النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7274) وتاريخ 15-07-1439هـ
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/2010) في 15-06-1423هـ المبني على القرار رقم (4649) في 08-06-1423هـ بشأن اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة.
تجدون برفقة نسخة من قرار معالي وزير العدل رقم (2511) في 05-07-1439هـ، القاضي بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة برقم (22/3) من فقرتين ويكون نصها:
أ- يعتبر اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
ب- يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي بحيث لا تقل عن مائة ساعة تدريبية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل المكلف
د. أحمد بن عبدالله الخضيري
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/7274) وتاريخ 15-07-1439هـ، موجه إلى الجهات المعنية، ويشير إلى قرار وزارة العدل بشأن إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة، برقم (22/3). المادة الجديدة تتكون من فقرتين، الأولى تعتبر اجتياز برنامج تأهيل المحامين من مركز التدريب العدلي بمثابة خبرة معادلة لمدة البرنامج، والثانية تلزم المحامي المتدرب بتقديم ما يثبت حضوره دورة تدريبية لا تقل عن مائة ساعة معتمدة من مركز التدريب العدلي.
1- التدريب العدلي كجزء من الخبرة العملية: تنص الفقرة (أ) من المادة الجديدة على اعتبار اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي كخبرة في طبيعة العمل، تعادل مدة البرنامج.
هذه الفقرة تمثل خطوة إيجابية في التطوير المهني للمحامين المبتدئين، حيث تمنحهم فرصة استكمال متطلبات الخبرة العملية من خلال برامج تأهيلية متخصصة، وليس فقط من خلال ممارسة المحاماة التقليدية. هذا يعزز من قدرة المحامين الجدد على اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية في بيئة تدريبية مهنية خاضعة للإشراف، مما يُساهم في تحسين جودة المهنة ككل. هذا الإجراء يشير إلى تفهم المشرع لاحتياجات التدريب العملية ويوفر بدائل مرنة لدخول السوق القانونية.
2- التدريب الإلزامي للمحامي المتدرب: الفقرة (ب) من المادة تلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحاماة بتقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية لا تقل عن 100 ساعة تدريبية معتمدة من مركز التدريب العدلي.
هذا الشرط الإلزامي يعكس توجهًا لتنظيم عملية التدريب وضمان حصول المتدربين على أساس نظري وعملي متين قبل حصولهم على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة. إلزامية حضور هذه الدورات التدريبية تضمن أن المحامين المتدربين قد تعرضوا لأهم المفاهيم والقضايا القانونية بشكلٍ ممنهج.
من الناحية القانونية، هذا يعزز الكفاءة المهنية ويحد من المخاطر الناتجة عن نقص الخبرة، خاصة في المراحل الأولى من ممارسة المهنة. يُمكن أن يُعتبر هذا التوجه نحو التدريب الإلزامي جزءًا من تطوير البنية التحتية القانونية في المملكة وتحسين مستوى المحامين، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
3- مركز التدريب العدلي كمؤسسة أساسية: يتضح من نص التعميم أن مركز التدريب العدلي يلعب دورًا محوريًا في التأهيل المهني للمحامين، حيث يشار إليه كجهة معتمدة تقدم برامج تأهيلية ودورات تدريبية تعتبر جزءًا من متطلبات الترخيص.
هذا يعكس سياسة الحكومة السعودية في تأسيس جهات متخصصة تتولى مسؤولية تنظيم المهن القانونية. مركز التدريب العدلي يشكل هنا عنصرًا أساسيًا في تحقيق هدف تحسين جودة مهنة المحاماة في المملكة، من خلال توفير برامج تعليمية وتأهيلية تهدف إلى تطوير قدرات المحامين وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات القانونية المتجددة. الاعتماد على هذه المؤسسة يعزز من المعايير المهنية التي يجب أن تتوافر لدى المحامين قبل دخولهم سوق العمل.
4- التفاعل مع متطلبات سوق العمل القانوني: التعميم يُظهر استجابة وزارة العدل للتحديات التي تواجه المحامين المتدربين وسوق العمل القانونية بشكلٍ عام، من خلال تقديم برامج تأهيلية منظمة ومعتمدة.
من خلال هذا التعميم، نرى أن الحكومة تعمل على تعزيز نظام التعليم القانوني المستمر، وذلك لمواجهة التغيرات السريعة في القوانين والتشريعات. تطوير القدرات المهنية للمحامين من خلال دورات إلزامية يعكس رغبة في تحقيق تكامل بين النظرية والتطبيق، ما يجعل المحامين أكثر جاهزية للتعامل مع القضايا المعقدة في الممارسة العملية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
