النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7351) وتاريخ 21-08-1439هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إِشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4663 في 07-08-1433هـ المتضمن استكمال إضافة هوية المالك في الصكوك التي لم تذكر من قبل المحكمة لكون ذلك إثبات.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من بعض المحاكم بخصوص ما تم بعثه لكتابات العدل لغرض تحديث صكوك الملكية التي جرى إثبات وقفيتها وخلت من هوية المالك وتعذر تحديثها لعدم وجود هوية له, وطلب وضع قاعدة في إضافة ذلك في هذه الصكوك.
وبناءً على الدراسة المعدة في ذلك والتي تم التوصل فيها بأن تكون المعالجة لهذه الصكوك وكذلك الصكوك الأخرى التي ليس لمالكها هوية من خلال تهميش القاضي على الصك بعدم وجود هوية للمالك أو الموقف وأخذ الشهادة على ذلك.
للاطلاع وإكمال اللازم بموجبه فيما ذكر. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7351) وتاريخ 21-08-1439هـ، يوضح آلية التعامل مع صكوك الملكية التي خلت من ذكر هوية المالك أو الواقف، وهي صكوك قديمة لم تذكر فيها المحكمة السابقة هوية المالك أثناء إصدارها، وهو ما يُعد نقصًا في الإثبات.
وقد وردت للوزارة استفسارات من بعض المحاكم وكتابات العدل تتعلق بتعذّر تحديث هذه الصكوك نتيجة عدم وجود بيانات هوية واضحة، خاصة إذا كانت الصكوك قد أثبتت وقفية العقار دون بيان هوية الواقف.
وانتهت الوزارة بعد دراسة الموضوع إلى إقرار إجراء نظامي ميسّر يتمثل في:
أن يُهمّش القاضي على الصك بإثبات أنه “لا يوجد هوية للمالك أو الواقف”، ويتم أخذ شهادة على ذلك، ومن ثم يُعتمد هذا التهميش كأساس لاستكمال المعاملة أو التحديث.
1- طبيعة الإجراء: معالجة توثيقية استثنائية: هذا التعميم لا يُنشئ قاعدة جديدة، بل هو معالجة لوضع توثيقي ناقص في صكوك قائمة، ويهدف إلى إزالة العقبة الشكلية المتمثلة في غياب الهوية، بما يُمكّن من تحديث الصكوك ضمن الأنظمة الرقمية أو عند نقل الملكية.
2- التوازن بين الأمان التوثيقي وسلاسة الإجراءات: من حيث المبدأ، ذكر هوية المالك في الصك يُعد عنصرًا جوهريًا في توثيق الملكية. ولكن مع وجود حالات سابقة لم يُدرج فيها هذا البيان، لا يمكن تعطيل حقوق الوقف أو التحديثات العقارية.
3- الاعتماد على الشهادة والتهميش كبديل للإثبات الرسمي: نص التعميم على اعتماد “الشهادة” مع تهميش القاضي كإجراء معتمد. هذا يُشير إلى استدعاء قواعد الإثبات في الأنظمة الشرعية كبديل عن الوثائق الرسمية.
4- التمييز بين الصكوك الوقفية وغيرها: يشير التعميم إلى حالات الأوقاف التي خلت من هوية الواقف، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن الوقف يُعتبر تصرفًا شرعيًا دائمًا لا يُنقض، ويجب حمايته حتى إن جُهل صاحبه.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
