النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7447) وتاريخ 03-11-1439هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4330 في 16-08-1432هـ المتضمن التقيد بعدم الرفع مباشرة للجهات المعنية حول بعض المعاملات أو الطلبات مما يدخل في اختصاص الوزارة الرفع عنه. وإشارة إلى التعميم رقم 13/ت/4563 في 27-04-1433هـ المبني على الأمر السامي رقم 17293 في 21-03-1433هـ المشار فيه إلى تكرار الرفع من قبل المحاكم للمقام السامي مباشرة وتخطي مراجعهم. وتعميم الوزارة رقم 13/ت/5551 في 13-01-1436هـ المتضمن بأن لا يتم الرفع للمقام السامي عن أي موضوع إلا عن طريق الوزارة لما في ذلك من تخطي المرجع وعدم مراعاة التسلسل الإداري في المكاتبات.
فقد تلقت الوزارة برقيتي معالي رئيس الديوان الملكي رقم 48004 في 21-09-1439هـ ورقم 52115 في 13-10-1439هـ المشار فيهما إلى الأمر السامي رقم 17293 في 21-03-1433هـ ، وقيام محاكم بالرفع للمقام السامي الكريم مباشرة بشأن طلب إثبات إعسار وطلب الإفادة عن مستحقات مالية.
وحيث إن هذا الرفع يعد مخالفاً للتعليمات وما تم تعميمه والتأكيد عليه من عدم الرفع من قبل المحاكم مباشرة للجهات
المعنية حول بعض المعاملات مما يدخل في اختصاص الوزارة الرفع عنه؛ لما في ذلك من تخطي المراجع النظامية،
والإخلال بالتسلسل الإداري في المكاتبات الرسمية.
لذا نؤكد على الجميع بمراعاة الترتيب الإداري عند الرفع للمقام السامي الكريم أو الديوان الملكي أو الجهات الأخرى التي يتطلب أن يكون الرفع إليها عن طريق الوزارة والتقيد بذلك. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7447) وتاريخ 03-11-1439هـ، يشدد على ضرورة الالتزام بالتسلسل الإداري في المخاطبات الرسمية من الجهات التابعة لوزارة العدل، وخاصة عند رفع الطلبات أو المعاملات إلى المقام السامي، الديوان الملكي، أو أي جهة أخرى ذات صلة. ويأتي التعميم كرد على مخالفات تم رصدها، حيث قامت بعض المحاكم برفع طلبات مباشرة دون الرجوع إلى الوزارة، وهو ما يعد إخلالًا بالإجراءات النظامية والتعليمات السابقة.
1- الإطار التنظيمي والإداري:
أ- التسلسل الإداري كإلزام قانوني: التعميم يُظهر التزام وزارة العدل بمبدأ التسلسل الإداري، وهو مبدأ إداري قانوني يهدف إلى ضمان انضباط العمل الإداري ومنع التداخل بين الجهات المختلفة.
ب- المرجعيات النظامية: التعميم يستند إلى عدة أوامر وتعليمات، منها:
– الأمر السامي رقم 17293 الذي يمنع الرفع المباشر للمقام السامي.
– تعاميم وزارة العدل السابقة التي تُلزم المحاكم بالمرور عبر الوزارة في مثل هذه المراسلات.
2- أسباب صدور التعميم:
أ- مخالفات رصدتها الوزارة: التعميم يشير إلى مخالفات تتمثل في قيام بعض المحاكم بالرفع مباشرة بشأن:
– طلبات إثبات الإعسار.
– الاستفسار عن مستحقات مالية.
ب- إخلال بالنظام: هذه الممارسات تؤدي إلى تخطي المراجع النظامية (وزارة العدل) وتُخل بالترتيب الإداري المطلوب.
3- أهمية التعميم:
أ- ضمان كفاءة العمل الإداري: مرور الطلبات عبر الوزارة يوفر فرصة لمراجعتها والتحقق من استيفائها للشروط النظامية، ما يقلل الأخطاء ويضمن جودة القرارات الصادرة.
ب- تجنب الإرباك في الجهات العليا: الرفع العشوائي أو غير النظامي للمقام السامي قد يؤدي إلى ازدواجية في العمل وتأخير المعاملات.
ج- تعزيز الشفافية: الالتزام بالتسلسل الإداري يعزز الثقة بين الجهات الحكومية ويضمن وضوح المسؤوليات.
4- الالتزام بالمبادئ النظامية:
أ- توجيهات واضحة: التعميم يؤكد على ضرورة اتباع التسلسل الإداري في كل المخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة.
ب- المساءلة: أي تجاوز لهذه التعليمات قد يُعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية أو الإدارية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
