النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7569) وتاريخ 19-02-1440هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ، ورقم 13/ت/2045 في 14-08-1423هـ بشأن إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من عدد من كتابات العدل من إشكالات حيال إفراغ المشاع من الصكوك الزراعية وأن في السماح لملاك الأراضي الزراعية بإفراغ المشاع بدون ضوابط يؤدي إلى نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق وقد يؤدي أيضاً إلى حدوث نزاعات بين الملاك فيما بعد عند طلب القسمة في حال عدم الأتفاق فيما بينهم أو وجود قاصر، حيث يعمد بعض الملاك إلى إفراغ نسب مئوية من الصك إلى بعض المشترين وإعداد مخطط غير معتمد فيما بينهم يختص كل واحد منهم بقطعة أو أكثر حسب نسبته المئوية تهرباً من تطبيق أنظمة التخطيط.
عليه اعتمدوا التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه منا بشأنه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7569) وتاريخ 19-02-1440هـ، يوجّه المحاكم وكتابات العدل إلى التوقف مؤقتًا عن إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية، نظرًا لما قد ينشأ عنه من مشكلات قانونية وإدارية، مثل تكوين أحياء عشوائية غير مخططة أو نزاعات بين الملاك حول تقسيم الملكية لاحقًا.
1- الإشارة إلى المشكلة الأساسية: التعميم ينبع من مشكلات ميدانية متعلقة بإفراغ الأجزاء المشاعة في الأراضي الزراعية. تشمل هذه المشكلات:
أ- الأحياء العشوائية غير المخططة: السماح بالإفراغ العشوائي يؤدي إلى تقسيم الأراضي بشكل غير منظم، مما يسبب نقصًا في الخدمات والمرافق الأساسية.
ب- النزاعات بين الملاك: قد تنشأ خلافات قانونية بين ملاك الأرض المشتركة عند طلب القسمة، خاصة إذا تضمنت الملكية قاصرًا أو حالة عدم اتفاق.
ج- التهرب من أنظمة التخطيط: بعض الملاك يلجأون لتجزئة الأراضي وبيعها بناءً على مخططات غير معتمدة، مما يعكس سوء استخدام النظام القانوني.
2- التوجيه بتعليق الإفراغ: وزارة العدل تأمر بالتريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور تنظيم واضح يعالج هذه المشكلات.
التعليق المؤقت يهدف إلى منع الاستغلال العشوائي للأراضي الزراعية، وهو إجراء احترازي لضمان الامتثال لأنظمة التخطيط الحضري ومنع التعديات.
تعليق الإفراغ يوفر الوقت لإعداد تشريعات أو ضوابط تنظيمية جديدة تعالج المشكلة بشكل شامل.
3- المخاطر المرتبطة بإفراغ الأجزاء المشاعة:
أ- النزاعات الملكية: عند بيع أجزاء مشاعة، تصبح القسمة لاحقًا مصدرًا للنزاع، خصوصًا عند وجود أكثر من مالك، قاصر، أو عند تعارض المصالح.
ب- الإضرار بالبنية التحتية: الأحياء العشوائية الناتجة عن هذا الإفراغ تضر بالبنية التحتية وتخلق عبئًا على الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الخدمات العامة.
ج- عدم الالتزام بأنظمة التخطيط: هذا يؤدي إلى تقويض الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الحضرية المنظمة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
