النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7577) وتاريخ 04-03-1440هـ
على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ورغبة في تحسين جودة الخدمات المقدمة من للمستفيدين، وتخفيف الإجراءات الورقية مما يدعم أهداف الوزارة في تسريع الإجراءات والتحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
وحيث تم إطلاق خدمتين الأولى: “تحديث الصكوك في النظام الشامل” التي تتيح للمستفيدين تقديم طلب التحديث للصكوك التي لا تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتسجيل بيانات الصك وهوية المالك وإرفاق صورة لأصل الصك عبر بوابة وزارة العدل ثم تصل تلك الطلبات إلكترونياً لموظفي الإدخال لتدقيقها وقبول ما هو مكتمل البيانات ورد ما بياناته ناقصة أو غير صحيحة مع اختيار سبب ذلك من القائمة الموجودة في النظام، ثم تحال الطلبات المكتملة للسجلات للتأكد من سريان مفعولها ومطابقتها للسجل من عدمه وفي حال سريان مفعول الصك يتم ختم سجله بإدخاله في النظام الشامل واعتماده من مدير السجلات إلكترونياً، ومن ثم عودة الطلب لمدخلي البيانات لإدخاله حسب الصورة التي جرت مطابقتها من قسم السجلات، وبعد ذلك تحال جميع طلبات التحديث لكاتب العدل لطباعة الضبط دون توقيع الأطراف والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونياً عن طريق البوابة والذي تصل بموجبه رسالة للمستفيد عن طريق “أبشر” ويتم المسح الضوئي لأصل الصك وتسليمه للمستفيد أو المخول بذلك نظاماً.
والثانية: خدمة “إصدار صك بدل مفقود /تالف” والتي تتيح للمستفيدين تقديم طلب إصدار صك بدل مفقود / تالف التي لا تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتسجيل بيانات رقم الصك وهوية المالك عبر بوابة وزارة العدل من خلال بوابة “خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري” لخدمة “إصدار صك بدل مفقود /تالف”، ويتم التحقق إلكترونياً من معلومات الصك في حال كان صادراً من النظام الشامل ثم يحال لرئيس كتابة العدل. أما إن كان الصك يدوياً فإن الطلب الإلكتروني يصل إبتداءً لموظفي قسم السجلات ليتم إرفاق صورة من السجل، ثم تحال لموظفي قسم الإدخال لتدقيقها، ثم إعادتها للسجلات للتحقق من سريان مفعولها وختم سجلها بإدخاله في النظام الشامل واعتماده من مدير السجلات إلكترونياً ومن ثم عودة الطلب لمدخلي البيانات لإدخال بيانات الصك عن طريق الصورة التي رفعت بواسطة قسم السجلات. وبعد ذلك تحال الطلبات لرئيس كتابة العدل ليتم طباعة الضبط دون توقيع الأطراف والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونياً عن طريق البوابة والذي تصل بموجبه رسالة للمستفيد عن طريق “أبشر” إلكترونياً ويتم المسح الضوئي لأصل الصك وتسليمه للمستفيد أو المخول بذلك.
للاعتماد وإبلاغ موجبه لمن يلزم للعمل به، والتأكيد على استقبال من لديه رقم طلب صادر من البوابة. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7577) وتاريخ 04-03-1440هـ، الصادر من وزير العدل يتضمن توجيهات لتحسين الخدمات العدلية وتخفيف الإجراءات الورقية من خلال إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين:
1- تحديث الصكوك في النظام الشامل: خدمة إلكترونية تتيح تحديث صكوك العقارات الصغيرة (حتى 10,000 م²) عبر منصة وزارة العدل، مع معالجة الطلبات إلكترونيًا واعتمادها في النظام.
2- إصدار صك بدل مفقود/تالف: خدمة إلكترونية لتقديم طلبات إصدار بدل مفقود أو تالف للصكوك العقارية الصغيرة، مع إجراءات تحقق إلكترونية وربط الخدمة بمنصة “أبشر”.
الخدمتان تستهدفان تعزيز التحول الرقمي في خدمات التوثيق العدلي وتحسين تجربة المستفيدين.
1- التحول الرقمي والتطوير المؤسسي:
أ- التحول الإلكتروني: التعميم يدعم أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ويعد خطوة نحو الأتمتة الكاملة للخدمات العدلية، مما يقلل من التدخل البشري ويسرع الإجراءات.
ب- التخفيف من الإجراءات الورقية: الاعتماد على المنصات الرقمية يعزز من شفافية العمليات ويقلل من احتمالية التلاعب أو الأخطاء.
2- الإطار القانوني للخدمتين:
أ- خدمة تحديث الصكوك: تتضمن إجراءات واضحة لضمان التحقق من البيانات وصحة الصكوص عبر مطابقة السجلات واعتمادها إلكترونيًا.
الاعتماد على النظام الإلكتروني يقلل من التكاليف ويختصر الوقت، لكنه يستدعي مسؤولية دقيقة في التدقيق على موظفي الإدخال وقسم السجلات لضمان صحة المطابقة.
ب- خدمة إصدار صك بدل مفقود/تالف: وضعت إجراءات مرنة للصكوك اليدوية والصادرة عن النظام الشامل، مما يعكس مرونة التعميم في التعامل مع الصكوك القديمة والجديدة.
ربط الخدمة بـ”أبشر” يُمكّن المستفيد من متابعة الطلبات إلكترونيًا، مما يضمن وصول الخدمة بعدالة وسرعة.
3- ضمانات التنفيذ:
أ- دقة وسلامة البيانات: الإلزام بالتحقق من صحة الصكوص وسريانها قبل إدخالها في النظام الشامل يمثل ضمانة قانونية لحقوق الأطراف.
ب- إبلاغ المستفيد إلكترونيًا: التعميم يضمن للمستفيد حقه في استلام الخدمة بإشعاره عبر “أبشر”، مما يعزز الشفافية.
ج- الاعتماد على المسؤولية المؤسسية: توزيع المهام بين الإدارات المختلفة (الإدخال، السجلات، كاتب العدل) يمنع التركيز الزائد على جهة واحدة، مما يقلل المخاطر القانونية.
4- التحديات القانونية والإدارية:
أ- الموثوقية والأمن السيبراني: الاعتماد الكبير على النظام الإلكتروني يستدعي تطوير بنية تحتية تقنية قوية لتجنب الثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى التلاعب أو اختراق البيانات.
ب- التعامل مع الصكوك القديمة: معالجة الصكوك اليدوية تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين، مما قد يؤدي إلى تأخير الخدمات.
5- الإطار التنظيمي للعاملين: التعميم يُلزم موظفي كتابات العدل بالالتزام بالإجراءات الإلكترونية وتنفيذها بدقة. عدم الامتثال قد يترتب عليه مسؤولية تأديبية نتيجة الإضرار بمصالح المستفيدين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
