النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7598) وتاريخ 24-03-1440هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد:
إشارة إلى الدراسة المرفوعة من وكالة الوزارة للشؤون القضائية بشأن الأحكام التي تصدر في مواجهة المؤسسات بما فيها الأحكام الجزائية والغرامات، وحيث إن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك.
لذا نأمل الاطلاع، ومراعاة أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7598) وتاريخ 24-03-1440هـ، يوضح توجيهًا قضائيًا يتعلق بالمؤسسات (مثل المؤسسات الفردية) التي ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها. يُطلب من المحاكم سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك هذه المؤسسات والحكم عليهم شخصيًا أو لصالحهم، لأن المسؤولية المالية للمؤسسات تعود إلى ملاكها بشكل مباشر.
1- الأساس القانوني: ذمة المؤسسات الفردية: يشير التعميم إلى أن المؤسسات ليست كيانات قانونية مستقلة تتمتع بشخصية معنوية منفصلة مثل الشركات، وبالتالي فإن الذمة المالية للمؤسسات هي جزء من الذمة المالية لملاكها.
هذا التوجيه يتماشى مع مفهوم المؤسسات الفردية وفقًا للنظام القانوني السعودي، حيث لا تُمنح هذه المؤسسات شخصية معنوية مستقلة، ويكون مالكها هو المسؤول عن جميع التزاماتها.
2- التوجيه الإجرائي للمحاكم:
أ- الدعاوى الحقوقية: المحاكم ملزمة بسماع الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات في مواجهة ملاكها مباشرةً، سواء كان ذلك للمطالبة بحقوق أو تنفيذ أحكام.
ب- الأحكام الجزائية والغرامات: يُفهم من التعميم أن الأحكام المتعلقة بالمخالفات أو الجزاءات التي تُفرض على المؤسسات، يتم تحميلها على مالك المؤسسة بشكل شخصي.
3- الفرق بين المؤسسات والشركات: هذا التعميم يبرز الفرق الجوهري بين المؤسسات الفردية والشركات ذات الذمة المالية المستقلة (مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة).
في الشركات، الذمة المالية للشركة منفصلة عن ذمة الشركاء أو المساهمين، ما يحد من مسؤوليتهم الشخصية عن التزامات الشركة. أما في المؤسسات، فإن المالك يتحمل المسؤولية الكاملة.
4- الحماية القانونية للدائنين: التعميم يعزز حقوق الدائنين بتمكينهم من المطالبة بحقوقهم مباشرة من ملاك المؤسسات، مما يضمن وجود طرف مسؤول يمكن الرجوع إليه قانونيًا.
5- الإجراءات القضائية: من خلال هذا التوجيه، يتم تسهيل الإجراءات القضائية، حيث يتم رفع الدعوى مباشرة على مالك المؤسسة بدلاً من محاولة إثبات شخصية معنوية للمؤسسة نفسها.
6- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
أ- نظام التنفيذ: التعميم يتوافق مع مبادئ نظام التنفيذ الذي يُمكن الدائنين من تنفيذ الأحكام القضائية على أموال المدينين، بما في ذلك أموال ملاك المؤسسات.
ب- نظام الشركات: على الرغم من أن التعميم لا يتعلق بالشركات، فإنه يبرز أهمية التنظيم القانوني للشركات التي تتيح للشركاء أو المساهمين التمتع بالحماية من المسؤولية الشخصية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
