النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7789) وتاريخ 21-09-1440هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما تهدف إليه الوزارة من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهدافها في التحول الرقمي لخدماتها، ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.
وتحقيقاً للأهداف المشار إليها، فقد تم اطلاق خدمة (نظام العقد الإلكتروني للزواج) وذلك بتاريخ 14-09-1440هـ بالإضافة إلى العمل الورقي القائم حالياً، وهي خدمة ستتيح للمأذون إمكانية عقد الزواج إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة، والاكتفاء بالعقد الإلكتروني دون الحاجة إلى طباعة ورقية لوثيقة العقد مع إمكانية الاطلاع على عقد الزواج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل (ناجز) وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات وثيقة العقد الالكتروني من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الحهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).
للاطلاع واعتماد العقود الإلكترونية للزواج المشار إليها اعتباراً من التاريخ المنوه عنه أعلاه بالإضافة إلى العمل الورقي القائم حالياً، والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7789) وتاريخ 21-09-1440هـ، يعلن عن إطلاق خدمة نظام العقد الإلكتروني للزواج، الذي يتيح للمأذونين إتمام عقود الزواج إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المحاكم أو الجهات ذات العلاقة. يهدف هذا النظام إلى دعم التحول الرقمي، إلغاء التعاملات الورقية، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين. النظام يسمح بالاطلاع على العقد إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز”، ويوفر آليات تحقق إلكترونية للجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومية (GSB).
1- الأساس القانوني:
أ- الجهة المُصدرة: التعميم صادر عن وزارة العدل، الجهة المسؤولة عن توثيق العقود الشرعية وتطوير خدماتها بما يتماشى مع التحول الرقمي.
ب- مرجعية التعميم: يعتمد التعميم على رؤية الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي.
2- التحول الرقمي في قطاع العدل:
أ- الهدف الأساسي:
– الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
– تسهيل الوصول إلى الخدمات.
– زيادة الموثوقية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
ب- إلغاء التعامل الورقي تدريجيًا: يوضح التعميم أن العقد الإلكتروني سيعمل بالتوازي مع النظام الورقي في المرحلة الحالية، مما يتيح فترة انتقالية للتحول الكامل.
3- مزايا نظام العقد الإلكتروني:
أ- للمستفيدين: تسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم أو الجهات الحكومية.
الاطلاع على العقد إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
ب- للمأذونين الشرعيين: توثيق العقود بسرعة وسهولة.
تقليل الأخطاء الناتجة عن المعاملات الورقية.
ج- للجهات الحكومية: إمكانية الوصول إلى العقود عبر وسائل تحقق إلكترونية آمنة عبر قناة التكامل الحكومية (GSB)، مما يدعم التكامل بين الجهات الحكومية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
