النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7937) وتاريخ 21-03-1441هـ
تعميم إداري
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ بشأن الدليل الإرشادي لاعمال كتابات العدل, وما ورد في الفقرة (ب) من البند الحادي عشر منه حول فك رهن الأفراد.
ونظرا لما يرد للوزارة من استفسارات بشأن فك الرهن للعقار المملوك لورثة أو لعدد من الشركاء، ومدى اشتراط حضور جميع الورثة أو الشركاء في العقار من عدمه لفك الرهن، وبناء على الدراسة المقدمة بشأن ذلك، والمتضمنة أن يكون فك الرهن عن العقار المرهون بحضور المرتهن فقط؛ تماشياً مع ما ورد في الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل، وألاً يشترط حضور جميع الشركاء في العقار المرهون، أو حضور جميع الورثة، أو حضور من يمثلهم، ويكتفى بحضور أحدهم أو من يمثله لاستلام الصك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع، والعمل بموجبه. والله يحفظكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7937) وتاريخ 21-03-1441هـ، موجه إلى كافة المحاكم وكتابات العدل، ويوضح الآتي:
– عند فك رهن العقار المملوك لورثة أو مجموعة شركاء، لا يُشترط حضور جميع الورثة أو الشركاء أو من يمثلهم.
– يُكتفى فقط بحضور المرتهن (صاحب الحق في الرهن) لفك الرهن، كما هو منصوص عليه في الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل.
– ويجوز لأحد الورثة أو الشركاء أو من يمثلهم استلام الصك نيابةً عن البقية.
1- الخلفية النظامية والإشكال القائم: قبل التعميم، كانت بعض كتابات العدل تُعلّق إجراءات فك الرهن إذا لم يحضر جميع الورثة أو الشركاء، أو وكلاؤهم، بحجة ضرورة تحقق الرضا أو المشاركة الجماعية في الإجراء.
هذا أدى إلى تعطيل المعاملات العقارية رغم أن الرهن من الأساس ليس متعلقًا بإرادة جميع الملاك بل بإرادة المرتهن.
2- ما الذي غيّره التعميم؟
أوضح أن:
– فك الرهن هو إجراء متعلق بحق المرتهن وحده.
– لا يتطلب رضا أو حضور جميع المالكين للعقار، بل يكفي حضور المرتهن فقط لفك الرهن، ويكفي حضور أحد الورثة أو الشركاء أو من يمثلهم لاستلام الصك، وهذا يُبسّط العملية الإجرائية ويمنع تعطيل الحقوق.
3- الأثر العملي والإجرائي للتعميم:
على كتابات العدل:
– الامتناع عن اشتراط حضور جميع الشركاء أو الورثة عند فك الرهن.
– إتمام إجراء فك الرهن فور حضور المرتهن وتوثيقه.
على المستفيدين (الورثة والشركاء):
– تسريع إنهاء الإجراءات العقارية المتعلقة بفك الرهن.
– اختصار الجهد والتنسيق الجماعي، خاصة في حالات الورثة المتعددين أو الشركاء المتفرقين.
التعميم رقم (13/ت/7937) يُعد تيسيرًا إجرائيًا مهمًا في أعمال فك الرهن العقاري، وينص على:
“فك الرهن يتم بحضور المرتهن فقط، ولا يُشترط حضور جميع الشركاء أو الورثة في العقار المرهون.”
ويُكتفى بحضور أحدهم أو من ينوب عنه لاستلام الصك فقط، وليس لإجراء الفك نفسه.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
