النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8013) وتاريخ 04-06-1441هـ
تعميم قضائي على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم (13/ت/7017) وتاريخ 23-02-1439هـ،المبنى على القرار الوزاري رقم (526) وتاريخ 20-02-1439هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وحيث صدر قرارنا رقم (7207) وتاريخ 04-06-1441هـ، القاضي بإجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقة صورة من القرار المشار إليه والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/8013) وتاريخ 04-06-1441هـ، موجه إلى كافة الجهات التابعة للوزارة. يشير التعميم إلى تعميم سابق (رقم 13/ت/7017) بتاريخ 23-02-1439هـ، المبني على القرار الوزاري رقم (526) بتاريخ 20-02-1439هـ، الذي وافق على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. كما يذكر التعميم إصدار قرار جديد (رقم 7207) بتاريخ 04-06-1441هـ الذي تضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية، ويطلب من الجهات المعنية الاطلاع على القرار الجديد والعمل بموجبه.
1- إجراءات التعديل: التعميم يشير إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وهو خطوة هامة لتحديث وتطوير الإجراءات التنفيذية لتواكب التطورات القانونية والمجتمعية. التعديلات قد تهدف إلى تحسين فعالية تطبيق النظام أو معالجة الثغرات التي قد تظهر خلال التنفيذ العملي.
2- مرجعية القرار الوزاري: التعميم يعتمد على قرارات سابقة (التعميم رقم 13/ت/7017 والقرار الوزاري رقم 526) مما يعكس التزام وزارة العدل بتحديث التشريعات بشكل دوري. هذا يضمن التناسق بين التعديلات الجديدة والقوانين الأصلية، ويعزز من الاستمرارية القانونية.
3- الهدف من التعميم: يُستنتج أن الهدف من هذا التعميم هو ضمان تنفيذ التعديلات القانونية في جميع الجهات المعنية. بعبارة أخرى، يُطلب من الجهات القضائية والتابعة للوزارة تطبيق هذه التعديلات بدون استثناء لضمان التوافق الكامل مع التوجهات الجديدة.
4- تفعيل القرار الوزاري: إرسال القرار الوزاري بصورته المرفقة مع التعميم يعكس شفافية وحرص الوزارة على نشر التعديلات والتأكد من وصولها لجميع المعنيين. كما أن هذا قد يشير إلى أهمية التعديلات باعتبارها جزءًا من خطة أكبر لتحسين الأداء القضائي والإداري.
تعميم رقم (13/ت/8013) وتاريخ 04-06-1441هـ، الصادر عن وزير العدل يأتي في إطار تحديث الأنظمة القضائية والتأكد من تطبيق التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. التعميم يعكس التزام وزارة العدل بالشفافية وحرصها على تيسير تطبيق القوانين بشكل يتماشى مع التطورات المستمرة في النظام القضائي. من خلال التأكيد على ضرورة تنفيذ التعديلات من قبل كافة الجهات المعنية، يسهم هذا التوجيه في تعزيز فاعلية النظام القضائي وضمان تطبيق العدالة بشكل أفضل. بالنظر إلى أهمية هذه التعديلات، ينبغي على الجهات المعنية أن تلتزم بتطبيقها بدقة لتفادي أي تضارب أو تأخير في الإجراءات، مما يضمن سير العدالة بفعالية ويسهم في تحقيق مبدأ سيادة القانون.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
