النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8074) وتاريخ 27-07-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/7790 في 22-09-1440هـ والمشار فيه إلى المادة (الثانية والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: “يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوي والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونياً، ويكون لها حكم المحررات، وفقاً لنظام التعاملات الالكترونية” وما تضمنه التعميم من دعم توجهات الوزارة في تمكين التحول الرقمي في القضاء، وإلغاء التعاملات الورقية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع المحافظة على موثوقيتها. وحيث جرى إطلاق خدمة الضبط والصك والتذييل والصيغة التنفيذية إلكترونياً.
للاطلاع وإعتماد المصادقة على الضبط والصك والتذييل بالتأييد والنقض واكتساب النهائية بمضي المدة والصيغة التنفيذية وذلك بشكل إلكتروني.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8074) وتاريخ 27-07-1441هـ، الصادر من وزارة العدل يأتي إلحاقًا لتعميم سابق يدعو إلى تعزيز التحول الرقمي في القضاء. يستند التعميم إلى المادة (72) من نظام المرافعات الشرعية، التي تسمح بتدوين الوثائق القضائية إلكترونيًا وجعلها ذات قوة قانونية مساوية للمحررات الورقية، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية. كما يشير التعميم إلى إطلاق خدمات جديدة تشمل الضبط، الصك، التذييل، والصيغة التنفيذية بشكل إلكتروني.
1- التحول الرقمي في القضاء: هذا التعميم يمثل خطوة متقدمة في تحقيق التحول الرقمي في النظام القضائي السعودي، وهي رؤية تسعى الوزارة إلى تحقيقها لتعزيز الكفاءة والشفافية. الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية، الذي يعترف بالوثائق الإلكترونية ويضفي عليها طابعًا قانونيًا.
تدوين البيانات القضائية إلكترونيًا يسهم في تقليل التلاعب أو التزوير، ويزيد من موثوقية وسرعة الإجراءات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز من الشفافية من خلال إتاحة الوثائق للأطراف المعنية بمرونة أكبر، مما يؤدي إلى تسريع الإجراءات وتقليل الضغط على المحاكم.
2- نطاق المادة (72) من نظام المرافعات الشرعية: المادة (72) تعتبر حجر الأساس القانوني الذي يسمح بتبني التعاملات الإلكترونية في القضاء، حيث تتيح تدوين البيانات وإصدار المحررات القضائية إلكترونيًا بنفس القوة القانونية للمحررات الورقية. هذا يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو الأتمتة القضائية التي تسعى لرفع كفاءة النظام القضائي وتحسين خدمة المستفيدين.
يمنح هذا النص أساسًا قانونيًا قويًا لأي اعتراض أو نزاع يتعلق بشرعية المحررات الإلكترونية. فبمجرد اعتماد النظام الإلكتروني، تتمتع المحررات الرقمية بنفس القوة القانونية التي كانت مقصورة على الوثائق الورقية، مما يرفع من مستوى الحماية القانونية للأطراف المتنازعة.
3- إطلاق خدمات إلكترونية متكاملة: التعميم يشير إلى إطلاق خدمات إلكترونية مثل الضبط، الصك، التذييل، والصيغة التنفيذية. هذه الخدمات تسمح للقضاة والمحامين والأطراف المعنية بالوصول إلى الوثائق والمعلومات القضائية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. هذا التحول يقلل من الإجراءات اليدوية المعقدة التي كانت تتطلب الكثير من الوقت والجهد.
التوسع في الخدمات الإلكترونية يعني أن المحاكم ستكون أقل اعتمادًا على العمليات التقليدية التي قد تؤدي إلى تأخيرات. من الناحية القانونية، يتيح ذلك الامتثال السريع للأحكام ورفع مستوى الخدمة العامة، حيث أن الصيغة التنفيذية الإلكترونية ستسهم في تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية أكبر.
4- التوثيق الإلكتروني وحكم المحررات: التعميم يؤكد أن الوثائق القضائية الإلكترونية تتمتع بـ “حكم المحررات” بناءً على نظام التعاملات الإلكترونية. هذا يعزز من قوة الوثائق الإلكترونية كأدلة في المحاكم. وبالتالي، فإن أي صكوك أو أحكام صادرة بشكل إلكتروني ستكون محمية بنفس الحماية القانونية التي تتمتع بها الوثائق الورقية.
هذا التوجه يعزز من قوة الأدلة الرقمية في المحاكم السعودية. ومع تبني نظام التعاملات الإلكترونية، فإن كل المحررات القضائية التي تتم بشكل إلكتروني ستكون لها القوة القانونية ذاتها للمحررات الورقية، مما يعزز من ثقة الأطراف في النظام القضائي الرقمي.
5- إلغاء التعاملات الورقية: التعميم يسعى إلى إلغاء التعاملات الورقية بالكامل، وهذا جزء من رؤية التحول الرقمي التي تهدف إلى جعل القضاء أكثر كفاءة واستدامة. التعاملات الورقية كانت تواجه تحديات كثيرة مثل الفقدان أو التأخر، بينما التعاملات الإلكترونية تضمن السرعة والتوثيق الفوري.
إلغاء التعاملات الورقية لا يعني فقط تسريع الإجراءات، بل أيضًا يعزز الحوكمة في النظام القضائي، حيث يصبح من السهل تتبع الإجراءات والمعلومات بشكل شفاف ودقيق. كما أن هذا التوجه قد يسهم في تحسين الكفاءة العامة للنظام القضائي وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة الوثائق الورقية.
إجمالًا؛ التعميم (13/ت/8074) يعكس التحول الاستراتيجي نحو رقمنة النظام القضائي السعودي، بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، خصوصًا نظام التعاملات الإلكترونية. يُعزز من كفاءة النظام القضائي، ويوفر وسائل حديثة وفعالة لتقديم الخدمات للمستفيدين. كما أنه يحمي الوثائق الإلكترونية بنفس الحماية القانونية للمحررات الورقية، مما يعزز الثقة في النظام الرقمي ويسهل تطبيق العدالة بشكل أسرع وأكثر شفافية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
