النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8082) وتاريخ 09-08-1441هـ
تعميم إداري على جهات الوزارة
والموثقين وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ وبعد:
انطلاقاً من سعي الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين جودتها، وتحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي، وإلغاء التعاملات الورقية، تسهيلاً وتيسيراً للمستفيدين، فقد تم إطلاق الخدمتين التاليتين:
الأولى: نقل ملكية العقار إلكترونياً وهي خدمة تتيح إمكانية بيع العقار، ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل، أو الموثقين وفقاً للضوابط المشار لها في شروط وضوابط الخدمة.
الثانية: الصك العقاري الإلكتروني وهي خدمة تهدف إلى الاستغناء عن طباعة الصك ورقياً، والاكتقاء بحفظ معلوماته إلكترونياً، مع إمكانية الاطلاع على هذه المعلومات عبر الرابط المرسل للجوال الموثق في نظام أبشر للمالك، كما يمكن للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الربط المباشر مع أنظمة وزارة العدل للاستعلام عن الصك العقاري والاستغناء عن المعاملات الورقية من خلال شبكة التعاملات الحكومية “يسر”، ومنصة “واثق” كما يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الصك العقاري الإلكتروني، والتأكد من بياناته رقمياً عبر بوابة وزارة العدل (NAJIZ.MOJ.GOV.SA) للاطلاع وإعتماد ما ذكر اعتباراً من تاريخ 28-07-1441هـ، والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8082) وتاريخ 09-08-1441هـ، يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في الخدمات العقارية بوزارة العدل، من خلال إطلاق خدمتين جديدتين: نقل ملكية العقار إلكترونيًا والصك العقاري الإلكتروني. الأولى تسمح ببيع ونقل ملكية العقار إلكترونيًا دون الحاجة إلى الموثقين أو مراجعة كتابات العدل، والثانية تهدف إلى إلغاء الطباعة الورقية للصكوك العقارية وتخزينها إلكترونيًا. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية، تسهيل المعاملات، وتقديم خدمات رقمية متطورة.
1- التحول الرقمي في النظام القانوني والتوثيقي: تسعى وزارة العدل من خلال هذا التعميم إلى التخلص التدريجي من الإجراءات الورقية وتعزيز استخدام التقنية في الخدمات العقارية. الرقمنة تسهم في تسريع المعاملات، تقليل الأخطاء البشرية، وزيادة الشفافية والوضوح في التعاملات. هذا يعكس تحولاً كبيرًا في النظام التوثيقي نحو التعاملات الإلكترونية التي تتماشى مع التوجهات الحديثة في الإدارة العامة والحكومة الإلكترونية.
التحول الرقمي في مجال التوثيق والعقارات يعتبر خطوة ضرورية لمواكبة العصر الحديث. يعتمد نجاح هذه العملية على موثوقية الأنظمة التقنية واعتمادها كأدوات قانونية معترف بها. التوثيق الإلكتروني يوفر حماية إضافية للأطراف من خلال توثيق المعاملات بشكل أكثر أمانًا وشفافية. بالإضافة إلى ذلك، هذا النوع من التحول يقلل من فرص التزوير أو التحايل.
2- نقل ملكية العقار إلكترونيًا: الخدمة الأولى التي أطلقها التعميم تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقار بشكل إلكتروني، دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين، مما يسهل على الأفراد إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر. وقد وضعت الوزارة شروط وضوابط لهذه الخدمة لضمان شرعية المعاملات وصحتها القانونية.
نقل ملكية العقار إلكترونيًا يعتبر نقلة نوعية في مجال المعاملات العقارية. مثل هذه الإجراءات تتطلب إجراءات قانونية محكمة لضمان صحة النقل ومنع التزوير أو استغلال الثغرات التقنية. التحقق الرقمي من البيانات وتطبيقات التوثيق المتقدمة يضمنان دقة ومصداقية العملية، بالإضافة إلى توفير قدر كبير من الوقت والجهد للأطراف المعنية.
3- الصك العقاري الإلكتروني: الخدمة الثانية تهدف إلى الاستغناء عن الصكوك الورقية والاكتفاء بالصك العقاري الإلكتروني المحفوظ في أنظمة الوزارة. هذا الإجراء يسهل على المالكين الاطلاع على الصكوك عبر رابط مخصص يُرسل للجوال المسجل في نظام أبشر، ويسمح للجهات الحكومية والخاصة بالاستعلام عن الصكوك عبر منصات رقمية مثل منصة “واثق”.
إلغاء الصكوك الورقية وتحويلها إلى شكل رقمي يعزز من حماية الملكية العقارية ويقلل من المخاطر المرتبطة بفقدان أو تلف الوثائق الورقية. بالإضافة إلى ذلك، هذا التحول يقلل من الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية شخصيًا، مما يسهم في تحقيق الكفاءة العالية في تقديم الخدمات العقارية. كما أن استخدام منصات مثل “واثق” يعزز من التكامل بين الجهات الحكومية، ويضمن تدفق المعلومات بشكل سريع ودقيق.
4- التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة: التعميم ينص على إمكانية ربط الجهات الحكومية والخاصة مع أنظمة وزارة العدل عبر شبكة التعاملات الحكومية “يسر” ومنصة “واثق”، مما يسمح بالتحقق من بيانات الصكوك العقارية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الوثائق الورقية.
التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة عبر منصات رقمية يعزز من التنسيق بين القطاعات ويسهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير. هذا الربط يتيح للأطراف الاستفادة من معلومات موثوقة ومحدثة، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء أو تقديم معلومات غير دقيقة.
إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/8082) يمثل تطورا قانونيا وإداريا كبيرا في النظام التوثيقي العقاري. تحويل الصكوك العقارية إلى الصيغ الرقمية ونقل ملكية العقار إلكترونيا يشكلان خطوات حيوية نحو تحسين كفاءة الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية. هذا التوجه الرقمي ليس مجرد تحسين للإجراءات التقليدية، بل هو إعادة تشكيل جوهر النظام القانوني بطرق تعزز من أمان وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
