النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8135) وتاريخ 05-10-1441هـ
تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
أشير إلى القرار رقم (8056) وتاريخ 05-10-1441هـ بشأن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) والمتضمن الموافقة على الدليل الإجرائي للخدمة.
لذا تجدون برفقه صورة من القرار مرفقاً به الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) وسيتم تحديث الدليل دورياً ونشره على بوابة الوزارة للعموم.
لذا؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/8135) وتاريخ 05-10-1441هـ، الصادر من وزير العدل يتضمن إشارة إلى القرار رقم (8056) بخصوص إطلاق خدمة “التقاضي عن بُعد” واعتماد الدليل الإجرائي لهذه الخدمة، ويشمل توجيهات للجهات التابعة للوزارة للعمل بالدليل الإجرائي المرفق، الذي سيُحدث بصفة دورية وينشر على بوابة الوزارة.
1- إطار القرار وأهدافه: إطلاق خدمة “التقاضي عن بُعد” يعد تطورًا تقنيًا كبيرًا في النظام القضائي، ويهدف إلى تسهيل عملية التقاضي وضمان استمرارية الوصول إلى العدالة، لا سيما في حالات تعذّر الحضور الشخصي للمحكمة. التحول الرقمي في القضاء يعزز من كفاءة النظام القضائي، ويساهم في تقليل التكاليف وتوفير الوقت للمستفيدين.
2- الدليل الإجرائي وتحديثه الدوري: اعتماد الدليل الإجرائي يعكس التزام الوزارة بتوضيح الخطوات القانونية والفنية المطلوبة لاستخدام خدمة التقاضي الإلكتروني، مما يسهل على الأطراف الالتزام بالإجراءات. التحديث الدوري للدليل يعني أن الوزارة تسعى لمواكبة التحديات المحتملة أو التحسينات التكنولوجية، ما يضمن بقاء النظام فعالاً ومتلائمًا مع الاحتياجات المستجدة.
3- نشر الدليل للعموم وأثره القانوني: نشر الدليل على بوابة الوزارة للعموم يُعزز الشفافية ويتيح لجميع الأطراف المعنية، من محامين ومستفيدين، الوصول إلى المعلومات اللازمة للتعامل مع خدمة التقاضي عن بُعد بشكل صحيح. هذا النشر أيضًا يحمي حقوق الأطراف، حيث يوفر للجميع الإرشادات نفسها ويضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة.
إجمالًا؛ إن تفعيل خدمة التقاضي الإلكتروني يُعد خطوة كبيرة في تطوير النظام القضائي السعودي، ويعكس التوجه نحو قضاء رقمي متطور. وعلى الرغم من أن التحول الرقمي يسهم في تيسير الإجراءات، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على تطبيقه وفقًا لضوابط تضمن عدالة الإجراءات وسلامتها، كما يجب على الوزارة مراعاة المتطلبات القانونية للحفاظ على سرية المعلومات وحماية بيانات الأطراف ضمن الإجراءات الرقمية الجديدة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
