النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8145) وتاريخ 19-10-1441هـ
تعميم إداري
على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/7577 في 04-03-1440هـ، بشأن إطلاق خدمتي (تحديث الصكوك في النظام الشامل) و(إصدار صك بدل مفقود/تالف)، ورقم 13/ت/8082 في 09-08-1441هـ، المتضمن اعتماد الصك العقاري الإلكتروني، والاستغناء عن طباعة الصك الورقي
وبناءً على الدراسة المعدة بشأن الخدمتين المشار إليهما، والتي انتهت إلى عدم الحاجة لحضور المستفيد من خلال خدمة تحديث الصكوك اليدوية، وصكوك بدل المفقود /تالف؛ مما يسهم في تسهيل الخدمة، وإلغاء التعاملات الورقية، ويدعم تحول الوزارة الإلكتروني لخدمات التوثيق، وأن يكون الإجراء في الخدمتين المشار إليهما من خلال تقديم المستفيد عبر بوابة وزارة العدل (خدمة طلب التحديث وبدل المفقود /التالف)، ويُصدر الصك العقاري/ ويكون الاطلاع على بياناته عبر الرابط المرسل لجوال المالك المرتبط بهويته دون الحاجة لمراجعة المستفيد لكتابة العدل.
للاطلاع وإعتماد ما ذكر في الطلبات المقدمة عبر بوابة وزارة العدل لكتابة العدل. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8145) وتاريخ 19-10-1441هـ، يوجه كتابات العدل إلى تسهيل إجراءات تحديث الصكوك العقارية وإصدار صكوك بدل المفقود/التالف عبر الخدمات الإلكترونية، دون الحاجة لحضور المستفيد شخصياً. بدلاً من إصدار صكوك ورقية، يتم إرسال رابط إلكتروني يحتوي على بيانات الصك إلى جوال المالك المرتبط بهويته الوطنية، مما يسهم في تسريع العملية وتعزيز التحول الرقمي في خدمات التوثيق.
1- تعزيز التحول الرقمي: يأتي هذا التعميم في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتقليل التعاملات الورقية في المملكة. اعتماد الصك العقاري الإلكتروني يلبي أهدافًا متعددة، منها تحسين كفاءة الإجراءات العدلية، وتخفيف العبء الإداري على كتابات العدل. التعميم يؤكد على توجه الوزارة نحو تحويل كافة خدماتها إلى المنصات الرقمية، مما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالات التلاعب أو التزوير في الصكوك.
2- تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي: التوجيه بإلغاء شرط الحضور الشخصي يعكس مرونة النظام العدلي وسعيه للتسهيل على المستفيدين. هذه الخطوة تعتبر تحولاً إيجابيًا للمستفيدين الذين قد يكون حضورهم غير ممكن بسبب ظروف جغرافية أو صحية. وتعد هذه الخطوة أيضًا مواكبة للتطورات التي شهدها العالم في مجالات تسهيل المعاملات عن بُعد.
3- حماية ملكية العقارات: إرسال رابط يحتوي على بيانات الصك إلى جوال المالك المرتبط بهويته الوطنية يعتبر تدبيراً أمنياً هامًا لضمان أن المعلومات تصل مباشرة إلى الشخص الصحيح، مما يحد من حالات السرقة أو التزوير. وتطبيق هذا الأسلوب يعتبر جزءًا من منظومة الحماية الرقمية التي تضعها الوزارة لحفظ حقوق الملكية.
4- توحيد معايير الصكوك العقارية: إصدار الصك العقاري عبر بوابة وزارة العدل يسهم في توحيد الصكوك العقارية على مستوى المملكة وفق معايير رقمية موحدة. هذه الخطوة تساعد في تقليل التعقيدات التي قد تنشأ من التعامل مع صكوك مختلفة الشكل والمضمون، مما يزيد من كفاءة عمليات التوثيق العقاري ويجعلها أكثر وضوحًا وشفافية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
