النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8294) وتاريخ 09-03-1442هـ
تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على نظام المرافعات الشرعية.
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم (2694) وتاريخ 15-01-1442هـ المرفق به صورة قرار مجلس الوزراء رقم (35) في 13-01-1442هـ القاضي بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ – ترتيبها (الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر)، بالنص الوارد في القرار، وصورة المرسوم الملكي رقم (م/17) في 15-01-1442هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
للاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8294) وتاريخ 09-03-1442هـ، يتضمن إشارة إلى إضافة مادة جديدة إلى نظام المرافعات الشرعية. التعميم يستند إلى المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الذي أقر نظام المرافعات الشرعية، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) بتاريخ 13-01-1442هـ الذي نص على إضافة المادة رقم (224 مكرر) إلى النظام. هذا التعديل تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) في 15-01-1442هـ.
1- أهمية النظام القضائي وتعديله: نظام المرافعات الشرعية هو حجر الزاوية في تنظيم الإجراءات القضائية في المملكة، ويحدد آليات التقاضي وإجراءات الدعاوى وتنظيم المحاكم. هذا التعميم يسلط الضوء على أهمية تطوير وتحديث النظام بشكل دوري لضمان فعاليته ومواكبته للمستجدات القانونية والاجتماعية.
إضافة مادة جديدة إلى النظام القضائي هي خطوة هامة لضمان مرونة النظام في التكيف مع التغيرات المستمرة. فالقوانين تحتاج إلى تحديث دوري لتواكب الاحتياجات المجتمعية والتطورات القانونية التي تتطلب ضبط أو تحسين بعض النصوص. هذه التعديلات تأتي دائمًا وفق دراسة متأنية من الجهات المختصة لضمان عدم الإخلال بمبدأ العدالة.
2- إضافة المادة (224 مكرر): التعميم يشير إلى إضافة مادة جديدة تحت مسمى “المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر”. على الرغم من أن التعميم لم يذكر نص المادة بشكل صريح، إلا أن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الصادرين بشأنها تؤكد أنها قد تم استحداثها لتعزيز أحكام النظام وتغطية ثغرات أو جوانب كانت بحاجة إلى تنظيم جديد.
تعديلات القوانين، بما في ذلك إضافة مواد جديدة، غالبًا ما تكون استجابة لحالات جديدة أو ظروف مستجدة لم تكن مغطاة سابقًا. في هذا السياق، إضافة المادة (224 مكرر) قد تكون محاولة لتقديم إطار قانوني أكثر شمولية لتغطية حالات أو مسائل ظهرت في العمل القضائي أو الاجتماعي مؤخراً. ويتعين على المحامين والقضاة دراسة هذه المادة بعناية لفهم تأثيرها العملي على القضايا والإجراءات التي تتناولها.
3- إجراءات المصادقة على التعديلات: الإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/17) في 15-01-1442هـ، الذي صادق على قرار مجلس الوزراء، تعكس البنية القانونية المعقدة التي تتطلب موافقة مستويات عليا من السلطة التنفيذية على تعديل الأنظمة القضائية. عملية المصادقة تتطلب المرور عبر عدة مراحل، بدءًا من دراسة قانونية في مجلس الوزراء وانتهاءً بموافقة الملك.
المصادقة الملكية على التعديلات القانونية تمثل أهمية كبرى في المملكة، حيث تكون بمثابة الاعتماد النهائي للقرارات الحكومية المتعلقة بتعديل أو إضافة مواد قانونية. هذا الإجراء يضمن أن أي تعديل يمر بعملية فحص دقيقة ويعكس سياسات الدولة في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد.
4- التواصل بين الجهات القضائية والإدارية: التعميم يشير إلى أن الوزارة تلقت نسخة من تعميم رئيس الديوان الملكي، وهو ما يعكس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ التعديلات القانونية. هذا التواصل يضمن أن كافة الجهات المعنية تكون على علم بالتعديلات الجديدة وتبدأ في تطبيقها بشكل فوري وفعال.
التواصل بين الديوان الملكي ووزارة العدل يعكس تكامل السلطات في المملكة، حيث يلعب الديوان دورًا إشرافيًا في ضمان تنفيذ القرارات الحكومية على كافة الأصعدة. وهذا يعزز من مبدأ التعاون بين السلطات في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح وسريع.
5- أثر التعديل على الممارسة القضائية: التعميم لم يوضح تأثير المادة المضافة على سير القضايا بشكل تفصيلي، ولكن يمكن افتراض أن التعديل قد يؤدي إلى تغييرات في بعض الإجراءات القضائية، سواء كانت تتعلق بآلية تقديم الدعاوى أو شروط تنفيذ الأحكام.
أي تعديل قانوني في نظام المرافعات يؤثر بشكل مباشر على الممارسات القضائية اليومية. قد يؤدي هذا التعديل إلى تحسين الإجراءات، أو قد يفرض متطلبات إضافية على الأطراف المعنية. من هنا تأتي أهمية التدريب المستمر للقضاة والمحامين على استيعاب مثل هذه التعديلات لضمان تطبيق سليم وسلس للقوانين الجديدة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
