النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8313) وتاريخ 26-03-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، أما بعد:
إشارة إلي تعميمي الوزارة رقم 13\ت\7553 في 08-02-1440هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 29-01-1440هـ، ورقم 13\ت\7652 في 04-05-1440هـ المبني علي قراري معالي وزير العدل رقم (1683) ورقم (1684) في 24-04-1440.
تجدون برفقة صورة قرار معالي وزير العدل رقم (876) وتاريخ 19-03-1442هـ، القاضي بأعتماد تفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة، وجميع الجهات التابعة له، علي النحو الوارد في القرار.
للاطلاع. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8313) وتاريخ 26-03-1442هـ، هو تعميم إداري صادر عن وزارة العدل السعودية موجه إلى كافة الجهات التابعة للوزارة. يتضمن هذا التعميم إشعاراً مرفقاً بقرار جديد يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة، والذي تم اعتماده بقرار وزير العدل رقم (876) بتاريخ 19-03-1442هـ. التعميم يستند إلى قرارات سابقة لمجلس الوزراء وأيضًا إلى قرارات وزير العدل، وهو يخاطب الجهات ذات العلاقة لتطبيق وتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.
1- الاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء: النص يشير إلى التعميمين السابقين للوزارة المبنيين على قرارين لمجلس الوزراء. القرار الأول هو رقم (72) بتاريخ 29-01-1440هـ، وهذا يُشير إلى أن التعميم يستند إلى إطار قانوني معتمد من أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية في المملكة، مما يُضفي على هذا التعميم طابع الإلزام القانوني. مثل هذه الإشارة تؤكد أن الهيكل التنظيمي المُعتمد ليس مجرد توجيه إداري عادي بل جزء من منظومة قانونية وتشريعية متكاملة.
2- قرارات وزير العدل: الإشارة إلى قرارات معالي وزير العدل (رقم 1683 و1684) تعزز الفكرة بأن هذه القرارات جاءت بناءً على دراسة متأنية لاحتياجات الوزارة التنظيمية، وبالتالي تعكس أهمية القرارات السابقة في تحديد الإطار التنفيذي. هذا أيضًا يُشير إلى استمرارية التعديل والتطوير ضمن الوزارة بما يتوافق مع المستجدات التشريعية.
3- الهيكل التنظيمي: أحد الجوانب الجوهرية في هذا التعميم هو اعتماد “الهيكل التنظيمي” للوزارة وجميع الجهات التابعة لها. الهيكل التنظيمي في هذا السياق هو مخطط يحدد بشكل واضح العلاقة بين الإدارات والموظفين والصلاحيات داخل الوزارة، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي. تطبيق هذا الهيكل التنظيمي ينعكس مباشرة على تنظيم العمليات الداخلية ويساهم في تحسين سير العمل وزيادة المسؤولية القانونية لكل جهة وفقًا لموقعها التنظيمي.
4- تفعيل الهيكل التنظيمي: المصطلح “تفعيل” يُشير إلى أن القرار قد أُصدر بالفعل، ولكنه لم يكن قد دخل حيز التنفيذ حتى الآن. هذا يدل على أن الوزارة قامت بإعداد الهيكل التنظيمي الجديد وتريد الآن التأكد من تنفيذه بكافة الإدارات. وهذا التفعيل يعتبر جزءاً من الإجراءات التنفيذية التي تتبع إقرار أي قانون أو تنظيم جديد.
إجمالاً، هذا التعميم يُعتبر جزءاً من عملية الإصلاح والتطوير الإداري المستمر في وزارة العدل، وهو ينطوي على أهمية قانونية كبرى، حيث يستند إلى قرارات رفيعة المستوى ويهدف إلى تحسين التنظيم الداخلي للوزارة بما يحقق كفاءة أكبر في أدائها الوظيفي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
