النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8348) وتاريخ 07-05-1442هـ
تعميم إداري
علي المحاكم وكتابات العدل والموثقين
فضيلة\حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم (13/ت/1481) في 19-10-1420هـ المتضمن تأكيد العمل بالتعميم رقم 200/12/ت في 28\12\1407هـ بشأن الثمن المؤجل في المبايعات واستلامه.
ولما لوحظ من قيام بعض كتابات العدل بتوثيق إقرارات استلام مبالغ بيع عقارات قبل إتمام إجراءات الإفراغ. وبناءً علي الدراسة المعدة من الجهة المختصة بهذا الشأن، والمنتهية إلي أن لا يتم توثيق الإقرار باستلام مبلغ عقار قبل الإفراغ، والاكتفاء بتوثيق إجراء مباشرة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق التعميم رقم (13/ت/8348) وتاريخ 07-05-1442هـ، بمنع كتابات العدل والموثقين من توثيق إقرارات استلام مبالغ بيع العقارات قبل إتمام إجراءات الإفراغ (نقل الملكية رسمياً). يستند التعميم إلى تعاميم سابقة، ويهدف إلى تنظيم عملية البيع العقاري والتأكد من أن جميع الأطراف تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة. وفقًا للدراسة المعدة من الجهة المختصة، يجب على الموثقين الاكتفاء بتوثيق إجراءات مباشرة البيع فقط دون توثيق إقرارات استلام الأموال قبل نقل الملكية.
1- تنظيم عملية الإفراغ العقاري: التعميم يوضح أن أي عملية بيع عقاري لا تعتبر مكتملة أو قانونية ما لم يتم إتمام إجراءات الإفراغ، والتي تعني نقل الملكية بشكل رسمي من البائع إلى المشتري في السجلات العقارية. هذا النظام يضمن أن يكون هناك سجل واضح وموثق لجميع العقارات والأطراف المتورطة في المعاملات العقارية، مما يحمي حقوق جميع الأطراف.
2- حظر توثيق استلام الأموال قبل الإفراغ: النص يوضح أن توثيق إقرارات استلام الأموال قبل الإفراغ الرسمي للعقار يعد مخالفاً. السبب وراء ذلك هو حماية المشتري والبائع على حد سواء، وضمان أن الأموال لا تُدفع أو تُستلم قبل التأكد من إتمام جميع الإجراءات القانونية المطلوبة. هذا يحمي المشتري من مخاطر عدم نقل الملكية أو مواجهة أي عوائق قانونية لاحقاً.
3- أهمية الإفراغ لضمان انتقال الملكية القانونية: الإفراغ يمثل المرحلة النهائية في عملية البيع العقاري، وهي النقطة التي تُنقل فيها الملكية رسمياً من البائع إلى المشتري. أي عملية دفع أو استلام أموال قبل إتمام هذه المرحلة تكون محفوفة بالمخاطر القانونية، لأن الملكية لم تنتقل بشكل قانوني بعد. هذا التعميم يمنع أي التباس أو خلاف قد ينشأ نتيجة استلام الأموال قبل إتمام الإجراءات.
4- توحيد الإجراءات والتزام كتابات العدل: التعميم يعزز من توحيد الإجراءات بين كتابات العدل في المملكة، وهو أمر ضروري لضمان استقرار السوق العقاري والشفافية في المعاملات. توجيه كتابات العدل إلى الاكتفاء بتوثيق إجراءات مباشرة البيع فقط يساهم في تعزيز الامتثال للقوانين ويقلل من احتمالية الوقوع في مخالفات قانونية.
5- الحد من المخاطر المالية والقانونية: التعميم يسعى إلى الحد من المخاطر التي قد تنشأ في المعاملات العقارية. استلام الأموال قبل الإفراغ قد يؤدي إلى مشاكل في حالة عدم إتمام نقل الملكية، مما يضر بحقوق المشتري. بالإضافة إلى ذلك، حماية حقوق البائع تتطلب ضمان عدم استلام المشتري للأموال دون الالتزام بإجراءات الإفراغ القانونية.
إجمالاً التعميم رقم (13/ت/8348) وتاريخ 07-05-1442هـ ، يؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية في المعاملات العقارية، خاصة فيما يتعلق بتوثيق إقرارات استلام الأموال. يحمي هذا التوجيه حقوق الأطراف المتورطة في المعاملات العقارية ويضمن أن جميع الإجراءات تتم بشكل قانوني وموثق. يعزز التعميم من الشفافية في السوق العقاري ويقلل من المخاطر القانونية والمالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
