النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8412) وتاريخ 05-07-1442هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد تلقت الوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (35999) وتاريخ 30-06-1442هـ المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم (25348) في 07-05-1442هـ بشأن النظر في الحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن تخالف الحكم بها، والنظر في تقرير مبدأ قضائي حيال ذلك. وبعث معاليه صورة كتاب فضيلة رئيس المحكمة العليا رقم (429915784) في 25-06-1442هـ المرفق به صورة قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (46/م) في 11-06-1442هـ ، الذي قررت فيه ألا يحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
للاطلاع وإكمال اللازم بموجبه، وتجدون برفقه صورة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8412) وتاريخ 05-07-1442هـ ، يوجه إلى كافة المحاكم السعودية ويشير إلى برقية من رئيس الديوان الملكي تتعلق بالأمر الملكي رقم (25348) وتقرير مبدأ قضائي جديد حول حكم “القسامة” في القضايا الجنائية. يوضح التعميم أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قد قررت عدم الحكم بالقسامة في حال وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف هذا الحكم، مما يعني أنه يجب تقييد استخدام القسامة وتجنبها عند توفر أدلة مادية أخرى.
1- القسامة في الفقه الإسلامي والقضاء السعودي: القسامة هي وسيلة قديمة في الفقه الإسلامي تستخدم لإثبات الجرائم في حالات محددة، خصوصًا جرائم القتل عندما لا تتوافر الأدلة القاطعة. تعتمد القسامة على اليمين التي يؤديها عدد من الأشخاص من قبيلة أو أسرة المتهم أو المدعي.
القسامة كانت تُستخدم في الأنظمة القضائية التقليدية كبديل عن الأدلة المادية أو القرائن العلمية، لكنها تعد وسيلة إثبات قديمة ولا تتماشى مع تطور الأساليب القضائية الحديثة التي تعتمد على الأدلة الجنائية والقرائن المادية. التعميم يشير إلى تطور نظام الإثبات الجنائي في السعودية، والذي يعطي الأولوية للأدلة والقرائن.
2- تقييد الحكم بالقسامة: الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت عدم الحكم بالقسامة إذا كانت هناك أدلة أو قرائن معتبرة تخالفها. هذا القرار يمثل تطورًا مهمًا في النظام القضائي السعودي ويعكس توجهًا نحو تفضيل الأدلة الموضوعية، مثل الأدلة الجنائية أو القرائن العلمية، على الوسائل التقليدية في الإثبات.
يعزز هذا القرار مبدأ الاعتماد على الأدلة والقرائن العلمية، مما يقلل من احتمالية الاعتماد على وسائل إثبات قد تكون غير موثوقة أو غير دقيقة. القسامة، رغم أنها معترف بها في الفقه، قد تكون عرضة للتحيزات أو الأخطاء، مما يجعل تقييد استخدامها خطوة نحو تحقيق العدالة بشكل أكثر دقة وإنصاف.
3- تأثير القرار على النظام القضائي: التعميم يشير إلى أن الحكم الصادر يشكل مبدأ قضائيًا جديدًا، ما يعني أنه سيصبح ملزمًا لكافة المحاكم في المملكة. هذا التقييد على استخدام القسامة سيؤدي إلى تقليص الاعتماد على هذه الوسيلة في القضايا الجنائية، وبالتالي سيُعزز دور الأدلة الحديثة والقرائن المعتبرة في التحقيقات القضائية.
تأثير على الأحكام الجنائية: من الناحية العملية، سيؤثر هذا القرار على كيفية تعامل المحاكم مع قضايا القتل التي تعتمد على القسامة. سيصبح من الضروري للمحاكم تقديم الاعتبار الأكبر للأدلة المادية (مثل تقارير الطب الشرعي، شهود العيان، الأدلة الرقمية، إلخ) قبل اللجوء إلى القسامة كوسيلة إثبات.
4- دور الأدلة والقرائن في الإثبات الجنائي: هذا التعميم يؤكد على أن النظام القضائي السعودي يسير نحو مواكبة الأساليب الحديثة في إثبات الجرائم، حيث أصبحت الأدلة المادية مثل البصمات، والتحليل الجيني (DNA)، والتسجيلات المرئية أو الصوتية، أكثر موثوقية وفاعلية مقارنة بالوسائل التقليدية.
التوازن بين الفقه والقانون الحديث: القرار لا يلغي تمامًا استخدام القسامة، لكنه يقيدها بوجود أدلة أو قرائن أقوى، مما يعكس مرونة النظام القضائي السعودي في الموازنة بين التراث الفقهي الإسلامي والمبادئ القضائية الحديثة.
إجمالاً، التعميم رقم (13/ت/8412) يعكس تطورًا في النظام القضائي السعودي نحو تعزيز الاعتماد على الأدلة والقرائن في الأحكام الجنائية وتقليص الاعتماد على وسائل الإثبات التقليدية مثل القسامة. يمثل هذا القرار خطوة نحو نظام قضائي أكثر دقة وإنصافًا، ويعزز مبدأ الاعتماد على الأدلة المادية والقرائن المعتبرة لتحقيق العدالة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
