النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8489) وتاريخ 24-09-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
والموثقين وعموم المصالح الحكومية
فضيلة/ حفظه الله
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فإشارة إلي تعميم الوزارة رقم (13/ت/7557) في 14-02-1440هـ بشأن إطلاق خدمتي (الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلتكرونياً دون الحاجة إلي طباعة الصكوك ورقياً)، وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم (13/ت/8082) في 09-08-1441هـ بشأن إطلاق خدمة الصك العقاري الإلكتروني والاستغناء عن طباعة الصك ورقياً.
وانطلاقاً من سعي الوزارة لاستكمال تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين جودتها وتحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي وإلغاء التعاملات الورقية، تسهيلاً وتيسيراً وتوحيداً للإجراءات.
لذا يعتمد الاكتفاء بالإقرار الموثق في النظام الإلكتروني دون الحاجة إلي طباعته ورقياً، وبإمكان كافة الجهات التحقق من الإقرار من خلال خدمة “التحقق من إقرار” المتاحة بكافة قنوات الوزارة، وإبلاغ المستفيد بالاطلاع علي معلوماته عبر الرابط للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8489) وتاريخ 24-09-1442هـ، هو تعميم إداري موجه إلى كافة الجهات التابعة لوزارة العدل والموثقين وعموم المصالح الحكومية، ويشير إلى التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة. يركز التعميم على إطلاق خدمتي “الوكالة الإلكترونية” و”توثيق الوكالات إلكترونياً”، بالإضافة إلى إطلاق “الصك العقاري الإلكتروني” والاستغناء عن الطباعة الورقية للصكوك والإقرارات. الهدف من هذا التعميم هو تحقيق التحول الرقمي الكامل للخدمات القانونية وتقليل الاعتماد على الأوراق، وتوحيد الإجراءات بما يسهل على المستفيدين الوصول إلى الخدمات وتوثيق الإقرارات عبر المنصات الإلكترونية المتاحة.
1- التحول الرقمي في الخدمات القانونية: التعميم يمثل جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تتبناها وزارة العدل. التحول الرقمي في المجال القانوني يعتبر نقلة نوعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها، مما يقلل من التعقيدات البيروقراطية. من الناحية القانونية، يعد هذا التوجه مهماً لتقليل فرص التزوير وتوفير مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية في التعاملات القانونية. التعاملات الإلكترونية يمكن مراقبتها وتوثيقها بطرق آمنة، مما يعزز من موثوقية الوثائق القانونية.
2- إلغاء التعاملات الورقية: يشير التعميم إلى الاستغناء عن طباعة الصكوك والإقرارات الورقية، والاكتفاء بالإقرار الإلكتروني الموثق. هذا الإجراء يعزز من مبدأ حماية البيئة وتقليل الهدر الورقي، وفي الوقت نفسه يسهم في تعزيز مبدأ الفعالية والكفاءة. من الناحية القانونية، اعتماد الوثائق الإلكترونية كبديل للورقية يحتاج إلى إطار قانوني متين يعترف بالموثوقية القانونية لهذه الوثائق الإلكترونية، وهو ما تحقق من خلال التعديلات القانونية والإجراءات المتبعة في نظام المرافعات الشرعية.
3- التوثيق الإلكتروني وضمان الحقوق: التوثيق الإلكتروني للوكالات والصكوك يعزز من ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات. من الناحية القانونية، يساهم التوثيق الإلكتروني في تقليل احتمالات التزوير أو فقدان الوثائق، حيث يمكن التحقق من صحة الإقرارات والوكالات عبر منصات وزارة العدل. يُعد هذا النظام أكثر أماناً من النظام الورقي التقليدي، ويقلل من التكاليف المرتبطة بحفظ الوثائق الورقية وتخزينها. كما أنه يوفر مرونة في الوصول إلى الوثائق، حيث يمكن لأي جهة مخولة التحقق منها إلكترونياً في أي وقت.
4- التبعات القانونية للتحول الرقمي: التحول الرقمي للخدمات القانونية يُعد تطوراً قانونياً يتطلب تحديثاً مستمراً للأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم استخدام الوسائل الإلكترونية في التوثيق. من المهم أن يكون هناك ضمانات قانونية لحماية البيانات الشخصية للمستفيدين وضمان عدم استخدامها بطرق غير قانونية. يشمل ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية التي تضمن حماية حقوق الأفراد في هذا المجال.
5- توحيد الإجراءات وتيسير الوصول للخدمات: التعميم يشير إلى توحيد الإجراءات وتيسيرها عبر النظام الإلكتروني. هذا التوجه يعزز من مبدأ الوصول العادل للخدمات، حيث يمكن للمستفيدين الاطلاع على معلوماتهم القانونية وإجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. من الناحية القانونية، هذا يعزز من مبدأ الشفافية والمساواة في الوصول إلى الخدمات، ويقلل من فرص الفساد أو المحسوبية التي قد تحدث في النظام الورقي التقليدي.
إجمالاً، هذا التعميم يعكس توجه وزارة العدل نحو التحول الرقمي الكامل وتبسيط الإجراءات القانونية، مما يعزز من الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات. كما أنه يساهم في تحسين تجربة المستفيدين ويقلل من الأعباء الإدارية على الجهات الحكومية، مع توفير ضمانات قانونية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
