النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8503) وتاريخ 14-10-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم (13/ت/7577) في 04-03-1440هـ، بشأن إطلاق خدمة تحديث الصكوك، وذلك بتسجيل المستفيد لبيانات الصك وهوية المالك وإرفاق صورة لأصل الصك عبر بوابة وزارة العدل، والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونياً عن طريق البوابة في التحديث. وإشارة إلي تعميمي الوزارة رقم (13/ت/8082) في 09-08-1441هـ، بشأن اعتماد الصك العقاري الإلكتروني والاستغناء عن طباعة الصك الورقي. ورقم (13/ت/8145) في 19-10-1441هـ، بشأن عدم الحاجة لحضور المستفيد من خدمة تحديث الصكوك، ويكون اطلاعه علي بيانات الصك عبر الرابط المرسل لجواله دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل.
واستكمالاً لتطوير هذه الخدمة وتحسين جودتها، وتحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي، وتوحيداً للإجراءات؛ يعتمد ما يلي:
أولاً: عدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة.
ثانياً: الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الالكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك علي أصل الصك.
ثالثاً: لا يتم تحديث الصك إلا بعد التأكد من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.
للاطلاع والعمل بما ذكر، وبرفقه الدليل الإجرائي لخدمة تحديث الصكوك في النظام الإلكتروني، والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8503) وتاريخ 14-10-1442هـ، هو تعميم إداري موجه لكافة المحاكم وكتابات العدل، يشير إلى تحديث إجراءات خدمة “تحديث الصكوك” عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية. يعتمد التعميم على التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية، وخاصة في تحديث الصكوك العقارية. يوضح أن عملية التحديث تتم دون الحاجة إلى إحضار أصل الصك الورقي أو أي وثائق ورقية أخرى، ويكفي تقديم صورة للصك عبر النظام الإلكتروني. كما ينص على عدم حاجة المستفيد للحضور شخصياً لكتابة العدل أو مراجعتها، ويمكن الاطلاع على بيانات الصك إلكترونياً. يهدف التعميم إلى توحيد الإجراءات وتحقيق أهداف التحول الرقمي للوزارة.
1- تعزيز التحول الرقمي في المجال العقاري: التعميم يبرز أهمية التحول الرقمي في القطاع العقاري، وهو جزء من استراتيجية أوسع تتبعها وزارة العدل للتحول الرقمي. هذا التوجه يعزز من سهولة وكفاءة إدارة الصكوك العقارية، مما يسهم في تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات. من الناحية القانونية، يعني هذا أن الصكوك الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أصبحت تحمل نفس القيمة القانونية للصكوك الورقية، وهو ما يعزز من مبدأ الأمن القانوني والموثوقية.
2- إلغاء التعامل الورقي: تبسيط الإجراءات: إلغاء طلب أصل الصك الورقي هو خطوة نحو إزالة التعقيدات الإدارية وتحقيق التبسيط في الإجراءات. من الناحية القانونية، يزيل هذا الإجراء الحاجة للتعاملات الورقية التي كانت تعرض الصكوك لخطر التلف أو الفقدان، مما يوفر مستوى أعلى من الحماية للمستندات القانونية. هذا التوجه يتطلب إطاراً قانونياً قوياً لضمان أن الصكوك الإلكترونية معترف بها قانونياً في جميع السياقات.
3- التحديث الإلكتروني وتوثيق الملكية: التعميم يشير إلى أن تحديث الصكوك يتم عبر النظام الإلكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك. هذا الإجراء يعزز من فكرة التوثيق الإلكتروني الكامل للملكية، والذي يعد أكثر أماناً وأقل عرضة للتلاعب. في السياق القانوني، التحقق من مطابقة الصك لسجله وسريان مفعوله شرط أساسي لضمان حماية حقوق الملكية وعدم تعرضها للتزوير أو التلاعب، وهو ما يعكس التزام الوزارة بمبدأ سيادة القانون.
4- التحقق من صحة الوثائق: من العناصر القانونية المهمة التي يشير إليها التعميم هو ضرورة التحقق من مطابقة الصك لسجله وسريان مفعوله قبل تحديثه. هذه الخطوة تعزز من حماية الحقوق القانونية للملاك، حيث تضمن عدم تحديث الصكوك إلا بعد التحقق الكامل من صحتها. هذا يمثل آلية قانونية حيوية لضمان سلامة إجراءات التوثيق وحماية حقوق الملكية.
5- توحيد الإجراءات وتحسين الجودة: التعميم يركز أيضاً على توحيد الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يضمن عدالة وسلاسة في المعاملات العقارية لجميع المستفيدين. توحيد الإجراءات يعزز من الشفافية والكفاءة في إدارة الصكوك، ويقلل من فرص التباين في تطبيق الأنظمة القانونية عبر مختلف المناطق والمحاكم.
إجمالًا، التعميم رقم (13/ت/8503) يعكس التوجه المستمر نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة الصكوك العقارية في المملكة. من خلال تبسيط الإجراءات وإلغاء التعامل الورقي، يعزز هذا التعميم من الشفافية والكفاءة في النظام العقاري. كما يعكس التزام وزارة العدل بتوفير الحماية القانونية الكاملة للملكية العقارية في ظل التحول الرقمي، مما يضع المملكة في طليعة الدول التي تعتمد التكنولوجيا في تقديم الخدمات القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
