النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1410/ت) وتاريخ 21-04-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلى ما قرره المجلس في محضر الجلسة السادسة عشرة برقم (142) وتاريخ 07-04-1441هـ المتضمن الموافقة على (قواعد دعاوى العضل) بالنص الاتي:
1- دون إخلال بـ(قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته) الصادرة من وزارة العدل يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في (دعاوى العضل) والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة فيها.
2- ترفع (دعوى العضل) من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى – كوالدتها أو إخوتها-، ولو مع عدم وجود الخاطب.
3- يقتصر توزيع (دعوى العضل) على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة في محكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى ظهر ما يوجب ذلك.
4- إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً لانقطاعها من الأولياء بفقد أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، فتنظرها المحكمة إنهاءً وتثبت المنهية ذلك بالبينة – إن وجدت – ويسري على ذلك أحكام الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية.
5- فيما عدا محاكم الأحوال الشخصية يُقصر نظر (دعوى العضل) على رئيس المحكمة أو القائم بعمله.
6- تفصل الدائرة في (دعوى العضل) المحالة إليها في الموعد المحدد لنظرها – إذا كانت صالحة للحكم – ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة، وعليها أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها.
7- للدائرة عند نظر (دعوى العضل) أو طلب المرأة تزويجها اتخاذ ما تراه لحفظ خصوصية أطراف القضية وسرية الجلسات، ولها – عند الاقتضاء – عقد جلساتها أو إجراء عقد النكاح في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي بعد التنسيق مع رئيس المحكمة، وللدائرة تفويض من تراه بتولي عقد النكاح وتوثيقه لدى المأذون.
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1410/ت) وتاريخ 21-04-1441هـ، يتضمن “قواعد دعاوى العضل”، وهي مجموعة من الإجراءات المنظمة للتعامل مع القضايا المتعلقة بمنع المرأة من الزواج من قبل أوليائها دون مسوغ شرعي. يهدف التعميم إلى تسهيل الوصول إلى العدالة في هذه القضايا عبر تحديد مسؤوليات المحاكم والدوائر القضائية، وضمان سرعة البت فيها، وحفظ خصوصية الأطراف.
1- الإطار القانوني والشرعي لدعاوى العضل:
مفهوم العضل: العضل هو منع المرأة من الزواج بكفء شرعًا دون سبب مقبول. هذا يُعد تعديًا على حق المرأة الشرعي، كما ورد في القرآن الكريم” فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ” (البقرة: 232).
التعميم يضع قواعد إجرائية تحمي هذا الحق وتضمن التزام المحاكم بالنظر في هذه القضايا بجدية وسرعة.
يستند التعميم إلى نظام المرافعات الشرعية، خاصة الأحكام المتعلقة بإنهاءات الأحوال الشخصية ودعاوى العضل.
2- التحليل الإجرائي للقواعد:
أ- الإشراف المباشر لرئيس المحكمة: إشراف رئيس المحكمة على إجراءات المصالحة يضمن جدية المعالجة ومنع أي تعقيدات قد تواجه المرأة في رفع الدعوى.
ب- إجازة رفع الدعوى من أطراف أخرى: السماح للمرأة أو أي صاحب مصلحة (مثل والدتها أو إخوتها) برفع دعوى العضل، حتى في غياب الخاطب، يوسع نطاق الحماية القانونية.
ج- تخصيص الدوائر القضائية: تخصيص دائرة محددة في محكمة الأحوال الشخصية ودائرة أخرى في محكمة الاستئناف يعزز التخصص وسرعة البت في القضايا، مع مرونة في تعديل نصاب الدائرة عند الحاجة.
د- التعامل مع انقطاع الأولياء: إذا كانت المرأة بلا ولي بسبب الوفاة، الغياب، أو التعذر في التبليغ، تُعامل القضية كطلب إنهاء وليس كدعوى، مما يُبسط الإجراءات.
ه- التقيد بالمدد الزمنية: إلزام الدوائر القضائية بالفصل في دعاوى العضل خلال 30 يومًا من إحالتها يعكس حرص النظام على عدم تأخير حقوق المرأة.
التأجيل لأسباب ضرورية لا يتجاوز عشرة أيام، ولا يُسمح بالتأجيل لنفس السبب أكثر من مرة، مما يُقلل من التلاعب أو التأخير غير المبرر.
و- حفظ الخصوصية وسرية الجلسات: حماية خصوصية الأطراف وسرية الجلسات يعكس احترام النظام للحساسيات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بهذه القضايا.
إتاحة عقد الجلسات أو النكاح خارج أوقات الدوام يعزز المرونة في التعامل مع الحالات الحرجة.
3- الآثار القانونية للتعميم:
أ- حماية حقوق المرأة: التعميم يعكس التزام النظام بحماية حق المرأة في الزواج ومنع التعدي عليه من قبل أوليائها.
الإجراءات المبسطة تساعد في تقليل العراقيل التي قد تواجه المرأة أثناء رفع الدعوى.
ب- تعزيز التخصص القضائي: تخصيص دوائر محددة للنظر في دعاوى العضل يعزز من كفاءة النظام القضائي ويُحسن جودة الأحكام.
ج- سرعة الفصل: الالتزام بمدد زمنية محددة للفصل في القضايا يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويُقلل من تأثير المماطلة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
