النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1439/16/13338) وتاريخ 10-04-1439هـ
إلى كافة الجهات والإدارات الحكومية
إشارة إلى المرسوم الملكي رقم م/113 وتاريخ 02-11-1438هـ القاضي بالموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، وبالإشارة إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 3839 وتاريخ 14-12-1438هـ والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة على أن “للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة”.
وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، قد وضعت معالجة خاصة للعقود الموقعة قبل تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة والمستمرة بعد تطبيقه والتي لم يكن يتوقع فيها تطبيق الضريبة، حيث نصت المادة على انه يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات اخرى فيما يتعلق بهذه العقود، معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر بالمائة وذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31-12-2018م أيهما أسبق، إذا انطبقت عليها الشروط التالية:
1- ان لا يشير العقد إلى ضريبة القيمة المضافة.
2- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017م .
3- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.
4- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.
بناءً على ذلك عندما يتعاقد مورد خاضع للضريبة مع عميل خاضع للضريبة، ويكون العميل له حق خصم كامل ضريبة المدخلات على التوريدات فإنه يجوز للمورد اخضاع التوريدات محل هذا العقد لنسبة الصفر بالمائة في حال استيفاء كافة الشروط أعلاه.
وفي حال كان العقد بين مورد خاضع للضريبة وعميل غير خاضع ولا يستطيع العميل خصم ضريبة المدخلات فإن العقد سوف يكون خاضع للضريبة بنسبة 5%.
وفي حال كان العقد بين مورد خاضع للضريبة وجهة حكومية، ولا يكون للجهة الحكومية حق استرداد ضريبة المدخلات، فإن الشروط المشار إليها أعلاه لن تنطبق على هذا العقد، وعليه سوف يخضع العقد للضريبة بنسبة 5% على الجزء المورد بعد تاريخ سريان النظام.
كما نود الإشارة أنه وفقاً للمادة (70) من اللائحة التنفيذية، للهيئة أن تسمح للأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، باسترداد الضريبة التي تحملوها عن مشترياتهم الخاضعة للضريبة، وأن الهيئة تعمل على اعداد اللائحة الخاصة بهؤلاء الأشخاص بالتعاون مع وزارة المالية.
وتنفيذاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، على جميع الجهات تطبيق ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وذلك بدفع الضريبة المستحقة على مشترياتها الخاضعة للضريبة إلى تلك الشركات كونهم الملزمين بسداد هذه الضريبة الى الهيئة بإقرارتهم الدورية، كما نود أن تقوم كل جهة بتعديل عقودها السابقة بإضافة ضريبة القيمة المضافة إليها.
وتقبلو تحياتنا ،،،
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
سهيل بن محمد أبانمي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1439/16/13338) وتاريخ 10-04-1439هـ، موجه إلى جميع الجهات والإدارات الحكومية ويهدف إلى توضيح تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/113 وتاريخ 02-11-1438هـ، وكذلك القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. التعميم يركز على كيفية معالجة العقود السابقة التي تم توقيعها قبل تطبيق النظام وكيفية تطبيق الضريبة عليها.
1- إشارة إلى مرسوم ضريبة القيمة المضافة: التعميم يبدأ بالإشارة إلى المرسوم الملكي م/113 الذي وافق على نظام ضريبة القيمة المضافة، وهو النظام الذي أُقر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة. كما يتم الإشارة إلى اللائحة التنفيذية للنظام والتي تم إصدارها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
2- التنسيق مع الجهات الحكومية: كما ينص التعميم على أن الهيئة العامة للزكاة والدخل يمكنها التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية لضمان تنفيذ النظام بفعالية.
3- معالجة العقود الموقعة قبل تطبيق النظام: الفقرة الثالثة من المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تتعلق بكيفية معالجة العقود الموقعة قبل تطبيق النظام، بحيث يُسمح للموردين بتوريد السلع والخدمات وفقًا لنسبة صفر بالمئة في حال استيفاء شروط معينة، مثل أن لا يُذكر في العقد ضريبة القيمة المضافة، وأن العقد تم توقيعه قبل 30 مايو 2017م، بالإضافة إلى أن العميل يحق له خصم ضريبة المدخلات بالكامل.
4- تطبيق الضريبة بنسبة 5%: في حال كانت العقود بين مورد خاضع للضريبة وعميل غير خاضع للضريبة أو جهة حكومية التي لا يحق لها استرداد ضريبة المدخلات، فإن الضريبة ستكون بنسبة 5% على الجزء المورد بعد تاريخ سريان النظام. هذا يُظهر كيف يتم تطبيق الضريبة بشكل تناسبي وفقًا لنوعية العميل و حقه في خصم الضريبة.
5- استرداد الضريبة: يشير التعميم إلى أن المادة 70 من اللائحة التنفيذية تتيح للهيئة السماح لغير الممارسين للنشاط الاقتصادي أو الممارسين لنشاط اقتصادي معين باسترداد الضريبة التي تحملوها عن مشترياتهم الخاضعة للضريبة. يتم العمل على إعداد اللائحة الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة المالية، مما يعكس التعاون بين الجهات الحكومية في هذا الشأن.
6- التطبيق على الجهات الحكومية: على جميع الجهات الحكومية تطبيق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك دفع الضريبة المستحقة على مشترياتها، وضمان تعديل عقودها السابقة لإضافة ضريبة القيمة المضافة إليها، وذلك لضمان الامتثال الكامل للنظام.
في الختام، يُعد تعميم رقم (1439/16/13338) وتاريخ 10-04-1439هـ، خطوة هامة لتوضيح آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقود السابقة و المشتريات الحكومية، ويُظهر التزام المملكة بتطبيق النظام الضريبي الجديد بشكل شامل ومرن. كما يُبرز أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل و الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعّال للنظام، وحماية حقوق الدولة والمواطنين فيما يتعلق بالضرائب.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
