النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (149905) وتاريخ 18-11-1440هـ
لجميع القطاعات الوزارة وإدارات التعليم التابعة لها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 40878 وتاريخ 21-07-1440هـ المتضمنة الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم 473 وتاريخ 07-09-1439هـ بشأن نظامية صرف مكافأة الخمسين ألف (50000) للخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة استناداً للأمر السامي الكريم 19851 وتاريخ 28-08-1401هـ وبعد صدور تعميم وزارة المالية رقم 356/12 وتاريخ 19-11-1407هـ حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 163 وتاريخ 04-08-1419هـ وبناءً على ما رآه وزير المالية بالبرقية رقم 6738 وتاريخ 12-07-1440هـ باستحقاق من تم تعيينه قبل تعميم وزارة المالية للمكافأة ولم تصرف له في حينه.
للإطلاع وحصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم قبل صدور تعميم وزارة المالية رقم 356/12 وتاريخ 19-11-1407هـ والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.
وتقبلوا تحياتي وتقديري
مساعد وزير التعليم
د. سعد بن سعود آل فهيد
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (149905) وتاريخ 18-11-1440هـ، يؤكد على نظامية صرف مكافأة الخمسين ألف ريال (50,000 ريال) للخريجين الجامعيين الذين عُينوا بالدولة وفقاً للأمر السامي الصادر في عام 1401هـ. ويهدف إلى حصر الحالات التي لم تُصرف لها المكافأة رغم استحقاقها قبل تعميم وزارة المالية لعام 1407هـ، تمهيداً لمعالجة هذه الحالات.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- الأمر السامي رقم 19851 وتاريخ 28-08-1401هـ: يشكّل الأساس القانوني لمنح المكافأة لجميع الخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة.
ب- قرار مجلس الوزراء رقم 473 وتاريخ 07-09-1439هـ: أعاد التأكيد على قانونية ونظامية الصرف بناءً على الأمر السامي.
ج- تعميم وزارة المالية رقم 356/12 وتاريخ 19-11-1407هـ: يُعتبر نقطة تحول تم بموجبها تنظيم الصرف بشكل أكثر تقييداً، مما أدى إلى توقف الصرف لبعض الحالات.
2- حصر المستحقين: يشير التعميم بوضوح إلى ضرورة حصر الحالات التي عُيّنت قبل تعميم وزارة المالية لعام 1407هـ ولم تُصرف لها المكافأة.
يُعتبر ذلك إجراءً إصلاحياً لمعالجة الأخطاء السابقة أو الإغفال في تطبيق التعليمات.
3- حق الاستحقاق بأثر رجعي: رأي وزير المالية في برقيته رقم 6738 وتاريخ 12-07-1440هـ يُقر بأحقية هذه الفئة في المكافأة بأثر رجعي.
يُعزّز ذلك مبدأ المساواة أمام القانون، بحيث يُعطى المستحقون حقوقهم بأثر رجعي على الرغم من التأخير.
4- التزام الجهة المعنية: التعميم يُلزم إدارات التعليم برفع الحالات إلى الإدارة العامة للشؤون المالية، وهو إجراء إداري لضمان الدقة والتنظيم في تنفيذ القرار.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
