النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1544/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/19/2) وتاريخ 25-10-1441هـ المتضمن (تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقاً ومرافعةً) الأحكام الصادرة فيما يلي:
أولاً: الدعاوى – أياً كان نوعها – التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ.
ثانياً: يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ 01-03-1442هـ.
ثالثاً: لا يخل ذلك باختصاص الدوائر الجزئية المبلغ بالتعميم رقم 912/ت وتاريخ 01-08-1438هـ.
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1544/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ، هو تعميم قضائي صادر عن المجلس الأعلى للقضاء موجّه لجميع المحاكم. يهدف التعميم إلى توضيح تصنيف الدعاوى اليسيرة التي لا يمكن الاعتراض على أحكامها بالاستئناف، سواء بالتدقيق أو بالمرافعة، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/19/2). التعميم يحدد قيمة المطالبة الأصلية للدعاوى التي تُصنّف كدعاوى يسيرة، ويشير إلى سريان هذه الأحكام على القضايا الصادرة بعد تاريخ 01-03-1442هـ.
1- الدعاوى اليسيرة وتحديد قيمتها: التعميم يوضح أن الدعاوى اليسيرة هي تلك التي لا تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية فيها خمسين ألف ريال، بغض النظر عن نوع الدعوى. هذا يعني أن القضايا التي تقل عن هذا المبلغ تعتبر غير قابلة للاستئناف سواء كان الاستئناف بالتدقيق أو بالمرافعة. هذا الإجراء يهدف إلى تسريع البت في القضايا البسيطة وتخفيف العبء على محاكم الاستئناف، ما يساهم في ترشيد الإجراءات القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم العليا.
تحديد مبلغ معين كحد أدنى لتصنيف القضايا اليسيرة هو إجراء تنظيمي فعّال يهدف إلى تحقيق العدالة السريعة للمتقاضين في النزاعات ذات القيمة المنخفضة. ويمنع هذا التحديد إطالة أمد النزاعات البسيطة بالاستئنافات غير الضرورية، مما يُعزز من فعالية النظام القضائي.
2- شمولية القرار: القرار يشمل جميع أنواع الدعاوى، بما في ذلك منازعات التنفيذ، مما يعكس رغبة في تطبيق النظام بشكل موحّد على كافة الدعاوى المدنية والمالية. وهذا يعني أنه حتى في القضايا المتعلقة بالتنفيذ، إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز خمسين ألف ريال، فإن الحكم فيها سيكون نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
شمول منازعات التنفيذ يعكس أهمية التبسيط الإجرائي في هذه القضايا، حيث أن منازعات التنفيذ عادة ما تكون سريعة وتتعلق بتنفيذ أحكام سابقة، مما يبرر منع الاستئناف لتجنب التأخير في تحقيق العدالة.
3- سريان الأحكام: التعميم ينص على أن الأحكام القضائية التي تصدر بعد تاريخ 01-03-1442هـ هي التي سيطبق عليها هذا القرار، مما يتيح للقضاة والمحاكم وقتًا كافيًا للاستعداد لتنفيذ هذه الأحكام. تحديد تاريخ مستقبلي لسريان القرار يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة، حيث يتم إبلاغ الأطراف المعنية مسبقًا بالتغييرات القادمة.
هذا الأسلوب في إبلاغ المحاكم والمتقاضين بتاريخ سريان الحكم يعكس التخطيط السليم والإدارة الجيدة للنظام القضائي، حيث يمنح الوقت الكافي للتكيف مع القواعد الجديدة ويمنع تطبيقها بأثر رجعي، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية.
4- الاستثناءات الخاصة بالدوائر الجزئية: التعميم يشير إلى أن هذا الإجراء لا يخل باختصاص الدوائر الجزئية المبلغة بالتعميم رقم 912/ت بتاريخ 01-08-1438هـ. وهذا يعني أن هناك استثناءات أو أحكامًا خاصة بالدوائر الجزئية لا تزال قائمة ولن تتأثر بهذا التعميم الجديد.
الحفاظ على صلاحيات واختصاصات الدوائر الجزئية يعكس احترام النظام القضائي السعودي للتوزيع العادل للأدوار بين مختلف الدوائر القضائية، ويؤكد أن التعميم الجديد يركز فقط على تبسيط الإجراءات في القضايا ذات القيمة المنخفضة دون المساس بالترتيبات القضائية الأخرى.
5- العدالة السريعة: هذا التعميم يعزز من مفهوم العدالة السريعة في القضايا البسيطة، حيث يوفر للمتقاضين حلاً نهائيًا دون الدخول في مراحل الاستئناف الطويلة. وهذا يعزز من كفاءة النظام القضائي ويساهم في توفير وقت وجهد المحاكم.
6- الحد من الإطالة الإجرائية: بتحديد الدعاوى التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال كدعاوى يسيرة، يمنع التعميم الإطالة الإجرائية غير الضرورية ويتيح للمتقاضين الحصول على حكم نهائي بسرعة، ما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
7- تقليل العبء على محاكم الاستئناف: يمنح التعميم للمحاكم الابتدائية صلاحية إصدار أحكام نهائية في الدعاوى اليسيرة، مما يخفف العبء عن محاكم الاستئناف ويتيح لها التركيز على القضايا ذات الأهمية الكبرى أو التعقيد العالي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
