النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (15574/2016) وتاريخ 27-05-1437هـ
الإخوة/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أشير إلى خطاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر لكم برقم (7998/2016) وتاريخ 05-05-1437هـ الموافق 14-02-2016م، بشأن الإفادة باعتماد مجلس إدارة الهيئة لمجموعة من معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
وقد ورد في ثنايا الخطاب خطأ يتعلق بالإشارة إلى المنشآت الملزمة بتطبيق المعايير الدولية اعتباراً من 01-01-2017م، حيث تمت الإشارة إلى “المنشآت الخاضعة لإشراف السوق المالية”. عليه نود إفادتكم أن العبارة الصحيحة وفقاً لقرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص هي “المنشآت المدرجة في السوق المالية”. علماً أن الخطاب المتعلق بالإبلاغ بقرار مجلس الإدارة الذي حدد تواريخ تطبيق المنشآت المختلفة للمعايير الدولية قد صدر لكم برقم (7528/2015) وتاريخ 16-01-1437هـ الموافق 29-10-2015م.
ومرفق لكم نسخة منه مع هذا الخطاب.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (15574/2016) وتاريخ 27-05-1437هـ، يوضح تصحيحًا لخطأ ورد في خطاب سابق صادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بخصوص اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. الخطأ كان في وصف المنشآت الملزمة بتطبيق هذه المعايير اعتبارًا من 1 يناير 2017، حيث استُخدمت عبارة “المنشآت الخاضعة لإشراف السوق المالية”، بينما العبارة الصحيحة هي “المنشآت المدرجة في السوق المالية”. يُشير التعميم إلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد المواعيد والتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه المعايير الدولية، ويُرفق نسخة من القرار السابق للتوضيح.
1- الطبيعة القانونية للتعميم: هذا التعميم هو بمثابة تصحيح أو توضيح إداري يهدف إلى إزالة أي لبس قد ينشأ بسبب استخدام مصطلحات غير دقيقة في خطاب سابق. من الناحية القانونية، التعميم يُعتبر توجيهًا رسميًا، ولكنه في حد ذاته ليس ملزمًا كقانون أو لائحة، وإنما يهدف إلى تفسير وتوضيح قرارات مجلس الإدارة السابقة.
2- الفرق بين المصطلحين:
أ- المنشآت الخاضعة لإشراف السوق المالية“: يشير إلى نطاق أوسع يشمل جميع الكيانات التي تخضع لرقابة هيئة السوق المالية، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تعمل ضمن قطاعات معينة.
ب- المنشآت المدرجة في السوق المالية“: يقتصر فقط على الشركات المدرجة التي يتم تداول أسهمها في السوق المالية.
التصحيح يُضيّق نطاق الالتزام ليقتصر على المنشآت المدرجة، مما يعني أن الشركات غير المدرجة (حتى وإن كانت خاضعة لإشراف السوق المالية) ليست ملزمة بتطبيق المعايير الدولية في هذه المرحلة.
3- الأثر القانوني للتصحيح:
أ- للمنشآت: التوضيح يقلل من الالتزامات القانونية والتنظيمية على المنشآت غير المدرجة، مما يعفيها من متطلبات الامتثال الفوري.
ب- للجهات الرقابية: يوضح حدود الإشراف والرقابة فيما يخص تطبيق المعايير الدولية، مما يُجنب الهيئة احتمالية تجاوز سلطاتها أو إصدار قرارات قد تكون عُرضة للطعن.
4- أهمية تحديد العبارات بدقة: في النصوص القانونية والتنظيمية، استخدام المصطلحات بدقة يُعد أمرًا جوهريًا لتفادي التفسيرات المختلفة أو النزاعات القانونية. الخطأ الأولي قد يؤدي إلى:
– التزامات خاطئة على بعض المنشآت.
– تعقيدات قانونية إذا طُعنت المنشآت المتضررة في الالتزام.
5- تعزيز الشفافية: التعميم يعكس التزام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمبدأ الشفافية. إصدار تصحيحات رسمية يُظهر الحرص على تقديم المعلومات الدقيقة والمحدثة للأعضاء، وهو أمر ضروري في المجال المهني لتنظيم الالتزام بالمعايير.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
