النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1564/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (2) وتاريخ 11-06-1441هـ المتضمن الإشارة إلى المقترح المرفوع للمجلس بشأن إخراج طلبات تنفيذ قسمة التركات من اختصاص دوائر التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وأن تحال للدوائر العامة بمحاكم التنفيذ …إلخ . فقد قرر المجلس الآتي:
(أولاً: استثناء تنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركة من اختصاص دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية.
ثانياً: تختص دوائر التنفيذ العامة بتنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركة، على أن تستمر دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية بإنهاء جميع الطلبات المقيدة لديها قبل تبليغ هذا القرار.
ثالثاً: يقتصر توزيع القضايا المتعلقة بقسمة التركة على دائرة أو أكثر حسب الاحتياج ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى) أهـ.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (1564/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ، من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، موجهًا إلى كافة المحاكم في المملكة. يشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء المتخذ في الجلسة السابعة عشرة برقم (2) وتاريخ 11-06-1441هـ، والذي تناول المقترح المرفوع للمجلس بخصوص إخراج طلبات تنفيذ قسمة التركات من اختصاص دوائر التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وإحالتها إلى الدوائر العامة بمحاكم التنفيذ.
1- الهدف من التعديل:
– يهدف القرار إلى تفصيل الاختصاصات بين دوائر التنفيذ العامة ودوائر التنفيذ الخاصة بالأحوال الشخصية، مما يساعد على تحسين توزيع القضايا بشكل أكثر فعالية.
– يساهم القرار في تيسير الإجراءات وتنظيمها في محاكم التنفيذ، مع التركيز على تقسيم العمل بشكل دقيق بين الدوائر المختلفة.
2- أثر القرار على القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية:
– القرار يُستثني قضايا قسمة التركة من الاختصاصات التي كانت موجودة في دوائر التنفيذ للأحوال الشخصية، مما يحد من ازدواجية الاختصاصات ويعزز من تركيز الجهود في تنفيذ هذه القضايا.
– يُتوقع أن يُحسن هذا التوجيه من سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بقسمة التركة.
3- تنظيم التوزيع في دوائر التنفيذ:
– يحدد التعميم آلية توزيع القضايا على دوائر التنفيذ العامة حسب الحاجة، مما يسمح بتخصيص الموارد بناءً على حجم القضايا.
– القرار يتيح لرؤساء المحاكم اتخاذ القرار بشأن توزيع القضايا بناءً على الاحتياج الفعلي في المحاكم، مما يُحسن من فعالية التنظيم في العمل القضائي.
4- التنظيم القضائي في محاكم التنفيذ: هذا القرار يعزز من الكفاءة القضائية في محاكم التنفيذ، حيث يُحدد بوضوح الاختصاصات ويُسهّل من عملية إدارة القضايا بشكل منظم ومرن.
يُعد هذا التعميم خطوة هامة نحو تحسين إدارة القضايا في محاكم التنفيذ، حيث يُخصص الاختصاص بين الدوائر المختلفة ويُضمن تنظيم العمل القضائي بشكل أفضل. من خلال استثناء قضايا قسمة التركة من دوائر التنفيذ في الأحوال الشخصية، يتم تسريع إجراءات التنفيذ و توزيع القضايا بكفاءة بين الدوائر العامة حسب الحاجة، مما يعزز من فعالية النظام القضائي في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
