النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (16216/2016) وتاريخ 15-08-1437هـ
الإخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلال الفترة التي تلت اعتماد الهيئة لمعيار التقرير المالي رقم (1) تبين للجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من خلال الاستفسارات التي وردتها حول استخدام الشركات لخيار “التكلفة المفترضة- deemed cost” أن استخدام الشركات لهذا الخيار بدون توضيح للهدف من وجوده قد يؤدي إلى ممارسات تؤثر على عدالة القوائم المالية.
ومن أمثلة الممارسات التي قد تحدث أن يتم تطبيق هذا الخيار على عقارات استثمارية من جملة عقارات استثمارية أخرى لها نفس الخصائص وذلك بهدف إعادة تقويم بعضها دون الآخر من غير مبرر واضح لهذا الاختيار، ومن ذلك أيضاً تطبيق هذا الخيار لغرض استخدام فروق إعادة التقويم في تعزيز رصيد الأرباح المبقاة عند التحول. ومنها أيضاً إعادة تقويم الأصول عند التحول باستخدام خدمات موظفي الشركة الداخليين، خلافاً لما أوجبته الهيئة عند اعتمادها لمعايير المحاسبة رقم 16 ورقم 38 ورقم 40 فيما يتعلق باستخدام خدمات خبير تثمين مستقل.
ورأت اللجنة أن الممارسات المشار إليها أعلاه قد تتعارض مع أهداف المعايير، حيث تهدف معايير المحاسبة والتقرير المالي إلى توفير عرض عادل للمركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها. وهذا العرض لكي يكون عادلاً فإنه يجب أن يتصف بالمصداقية والحيادية. وعليه فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توضح ما يلي:
1- ينبغي النظر إلى خيار استخدام القيمة العادلة عند التحول إلى المعايير الدولية واعتبارها التكلفة المفترضة لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة على أنه حل لمشكلة “وليس خيار قياس بديل”. فوفقاً لأسس الاستنتاجات التي كونت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1، فإن المجلس الدولي بنى السماح باستخدام القيمة العادلة باعتبارها “التكلفة المفترضة” لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة على أساس عدم وجود معلومات التكلفة لدى المنشأة، أو على أساس التكاليف والمجهودات العالية لجمع هذه المعلومات المفقودة أو تقديرها (الفقرة BC41).
وإن كان المجلس الدولي قد صرح في أسس الاستنتاجات بأنه ليس على الشركة إثبات عدم قدرتها على الوصول إلى تكلفة أصل ما من غير الحاجة لبذل تكاليف ومجهودات عالية (الفقرة BC42)، فإنه قد صرح في أساس الاستنتاجات (الفقرة BC47) إلى أن الهدف هو توفير حل بتكلفة معقولة لمشكلة فريدة تتمثل في التحول إلى المعايير الدولية، وعليه فإنه يفهم من المعيار أن الفكرة الأساسية وراء استخدام خيار “التكلفة المفترضة” تتمثل في تطبيق هذا الخيار عندما لا تكون معلومات التكلفة متوفرة، أو أن توفيرها يتطلب تكلفة وجهوداً عالية، وفقاً لأهداف المعيار، فإن هذا الخيار يتفق مع الهدف الرابع للمعيار وهو توفير معلومات ذات جودة عالية يمكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافع.
وعليه فإن قرار المنشأة باستخدام خيار “التكلفة المفترضة” لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة يجب أن يأخذ في الحسبان ما يلي:
أ- يستخدم هذا الخيار فقط في حالة عدم توفر معلومات التكلفة عن ذلك البند وقت التحول إلى المعايير الدولية.
ب- لا يجوز استخدام هذا الخيار على بند واحد من البنود المكونة لفئة من العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة، لا تتوفر له معلومات التكلفة (بدون جهود عالية لتوفيرها) إذا كانت معلومات التكلفة لا تتوفر أيضاً لبنود أخرى من تلك الفئة (بدون جهود عالية لتوفيرها).
2- إن ما سبق اعتماده من اشتراط استخدام خدمات خبير تثمين مستقل لأغراض استخدام نموذج إعادة التقويم لقياس العقارات والآلات والمعدات (معيار المحاسبة رقم 16) أو استخدام نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية (معيار المحاسبة رقم 40) يسري على تحديد القيمة العادلة سواء كان ذلك وقت التحول إلى المعايير الدولية أم بعده. وبمعنى آخر فإنه يجب على المنشأة استخدام خدمات خبير تثمين مستقل سواء كان ذلك لتحديد القيمة العادلة كبديل للتكلفة عند التحول (التكلفة المفترضة) أو لتطبيق نموذج إعادة التقويم لقياس العقارات والآلات والمعدات (وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة رقم 16) أو لتطبيق نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية (وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة رقم 40).
لإحاطتكم، والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (16216/2016) وتاريخ 15-08-1437هـ، صادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وموجه إلى المحاسبين القانونيين.
يهدف التعميم إلى ضبط استخدام خيار “التكلفة المفترضة (Deemed Cost)” عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS 1)، لمنع أي ممارسات قد تؤثر على عدالة القوائم المالية.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– يعتمد التعميم على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (IFRS 1) الخاص بالتحول إلى المعايير الدولية.
– يستند إلى معايير المحاسبة الدولية رقم 16 (العقارات والآلات والمعدات)، ورقم 38 (الأصول غير الملموسة)، ورقم 40 (العقارات الاستثمارية).
– يأتي كإجراء لضبط تطبيق المعايير الدولية وضمان عدالة وشفافية التقارير المالية للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.
2- الأهداف القانونية والمحاسبية للتعميم:
أ- منع التلاعب في القوائم المالية من خلال إعادة تقييم الأصول بشكل غير مبرر.
ب- ضمان تطبيق المعايير الدولية بطريقة عادلة ومتسقة عبر جميع الأصول المشابهة.
ج- إلزام الشركات باستخدام خبير تثمين مستقل لضمان دقة التقييمات وعدم وجود تحيز.
د- الحفاظ على مصداقية التقارير المالية وضمان موثوقيتها للمستثمرين والجهات الرقابية.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- شركات المحاسبة والتدقيق:
– الالتزام بتطبيق خيار “التكلفة المفترضة” فقط في حالة عدم توفر معلومات التكلفة الأصلية أو إذا كانت تكلفة الحصول عليها عالية جدًا.
– عدم استخدام خيار “التكلفة المفترضة” على بعض الأصول دون غيرها داخل نفس الفئة، ما لم يكن هناك مبرر واضح.
– توظيف خبير تثمين مستقل عند تحديد القيمة العادلة للأصول لضمان دقة التقييمات.
ب- الشركات التي تطبق المعايير الدولية (IFRS) :
– الامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة والتأكد من أن استخدام خيار “التكلفة المفترضة” مبرر وموثق.
– تعيين خبراء تقييم مستقلين عند الحاجة إلى إعادة تقييم الأصول لضمان الحيادية والعدالة في التقارير المالية.
– توضيح الأسس المحاسبية المتبعة في القوائم المالية لضمان الشفافية.
ج- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
– متابعة تنفيذ التعميم عبر عمليات التدقيق والمراجعة.
– فرض عقوبات على الشركات أو مكاتب المحاسبة التي تتلاعب باستخدام خيار “التكلفة المفترضة”.
تعميم رقم (16216/2016) وتاريخ 15-08-1437هـ، يُلزم الشركات والمحاسبين القانونيين بتطبيق خيار “التكلفة المفترضة” فقط عند الضرورة، ويشدد على عدم استخدامه لتحقيق مكاسب غير عادلة.
كما يُلزم الشركات بتوظيف خبير تثمين مستقل عند إعادة تقييم الأصول، لضمان الشفافية والعدالة في التقارير المالية.
الهدف الأساسي من التعميم هو تعزيز مصداقية القوائم المالية والحد من أي تلاعب قد يضر بالمستثمرين والجهات الرقابية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
