النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1650/ت) وتاريخ 23-03-1442هـ
تعميم لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
إلحاقاً لتعميمنا رقم 930/ت في 20-09-1438هـ، فقد تلقي المجلس نسخه من الأمر الملكي الكريم رقم 6691 في 06-02-1442هـ المشار فيه إلي الأمر الملكي رقم 39925 في 30-08-1438هـ القاضي بالموافقة علي ضوابط الاستفادة من العفو الخاص بحفظ القراّن الكريم في السجون، وإلي الأمر السامي رقم 42798 في 02-08-1440هـ القاضي بتشكيل لجنة لدراسة طلب استثناء بعض السجناء من ذلك العفو، ومدي مناسبة وضع ضوابط للاستئناء منه، وقضي الأمر الكريم بالموافقة علي ما راّه مجلس الشؤون السياسية والأمنية في هذا الخصوص.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبة، وبرفقه صورة من الأمر الملكي المشار إليه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1650/ت) وتاريخ 23-03-1442هـ، يهدف إلى إبلاغ جميع المحاكم بموافقة الأمر الملكي على ضوابط الاستفادة من العفو الخاص بحفظ القرآن الكريم في السجون، وكذلك النظر في إمكانية استثناء بعض السجناء من هذا العفو. ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى سلسلة من الأوامر الملكية التي حددت هذه الضوابط وأوصت بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية وضع معايير استثناء لبعض الحالات.
أولاً: العفو الخاص بحفظ القرآن الكريم:
1- الأصل القانوني للعفو: يشير التعميم إلى ضوابط العفو الخاص بالسجناء الذين يحفظون القرآن الكريم كإجراء تحفيزي لإعادة تأهيلهم داخل السجون. هذا العفو يعكس اهتمام النظام الإصلاحي بالسلوكيات الإيجابية للسجناء ويهدف إلى تعزيز القيم الدينية.
2- التوافق مع النظام الجزائي: العفو الخاص يتسق مع القوانين والأنظمة الجزائية في السعودية، والتي تمنح الملك صلاحية إصدار عفو خاص، وفقًا للمادة (50) من النظام الأساسي للحكم، التي تخول الملك حق إصدار العفو ضمن شروط وضوابط محددة.
ثانياً: لجنة دراسة استثناء السجناء:
1- تشكيل اللجنة: القرار بتشكيل لجنة لدراسة طلبات الاستثناء لبعض السجناء يعكس اهتمام الدولة بتطبيق معايير مرنة تراعي الحالات الخاصة. اللجنة قد تشمل جهات قضائية وأمنية لضمان دراسة شاملة ومتوازنة.
2- معايير الاستثناء: دراسة الاستثناء تشير إلى وجود سجناء قد تكون ظروفهم غير مناسبة للاستفادة من العفو، مثل تكرار الجرائم أو خطورتها على الأمن العام. لذا، يتم وضع ضوابط تضمن أن الاستثناء لا يخل بالعدالة ولا يضر بالمصلحة العامة.
ثالثاً: اعتماد ما أوصى به مجلس الشؤون السياسية والأمنية:
1- التعاون بين السلطات: الأمر الملكي يؤكد التنسيق بين السلطات التنفيذية (مجلس الشؤون السياسية والأمنية) والقضائية في قضايا حساسة مثل العفو، مما يعكس نظام حكم متكامل يراعي جميع الأبعاد القانونية والأمنية.
2- التوازن بين الإصلاح والأمن: موافقة مجلس الشؤون السياسية والأمنية على هذه الضوابط واستثناءاتها تعكس توازنًا بين الرغبة في إعادة تأهيل السجناء من جهة والحفاظ على الأمن العام من جهة أخرى.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
