النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (16819/2016) وتاريخ 03-12-1437هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1437/9/39417هـ) وتاريخ 28-11-1437هـ متضمناً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل لن تتعامل مع ممثلي مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل ما لم تكن هذه المكاتب مسجلة في الهيئة من خلال بوابتها الالكترونية، وعليه فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل تؤكد عدم قبولها أية تفاويض ورقية اعتباراً من 17-12-1437هـ، وعلى جميع تلك المكاتب الدخول على نظام ايراد والتسجيل فيه (كمقدم خدمة) والطلب من عملائهم تفويض المكتب المعني رسمياً بإنهاء إجراءاتهم على أن يقدم هذا التفويض من خلال بوابة الهيئة الالكترونية.
لذا آمل الاحاطة والالتزام بذلك.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (16819/2016) وتاريخ 03-12-1437هـ، يُلزم جميع مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل بالتسجيل في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل الإلكترونية (نظام إيراد) كشرط أساسي للتعامل مع الهيئة وإنهاء إجراءات العملاء. كما ينص على إلغاء التفاويض الورقية اعتبارًا من 17-12-1437هـ، ويشترط تقديم التفويض عبر البوابة الإلكترونية فقط.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل: تضمن تحسين تنظيم العلاقة بين الهيئة والمكاتب المحاسبية وخدمات الزكاة والدخل.
ب- التحول الرقمي: يأتي التعميم في إطار تعزيز الرقمنة والتقليل من الاعتماد على الورق في العمليات الإدارية.
2- الأهداف الرئيسية للتعميم:
أ- تعزيز الشفافية: التأكد من تسجيل المكاتب المحاسبية والمخولين رسميًا للتعامل مع الهيئة.
ب- تحسين الكفاءة: تقليل الوقت والجهد المرتبط بالإجراءات الورقية من خلال الاعتماد على نظام إلكتروني مركزي.
ج- التحقق من الشرعية: ضمان أن جميع العمليات تتم عبر جهات مسجلة ومعتمدة.
3- الإجراءات المطلوبة:
أ- التسجيل في نظام إيراد: يجب على المكاتب الدخول إلى البوابة الإلكترونية والتسجيل كمقدمي خدمة.
ب- تفويض إلكتروني: على المكاتب طلب تفويض رسمي من عملائهم من خلال البوابة الإلكترونية بدلاً من التفاويض الورقية.
4- الأثر التنظيمي للتعميم:
أ- تحسين العمليات: يتيح النظام الإلكتروني تعاملًا أكثر سهولة وسرعة بين المكاتب والهيئة.
ب- الحد من التزوير: يقلل من احتمال التلاعب أو تقديم مستندات غير موثوقة من خلال التفاويض الورقية.
ج- تعزيز الرقابة: يساعد على تتبع كافة العمليات المتعلقة بالزكاة والدخل بشكل أكثر دقة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
