النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (16912/2016) وتاريخ 26-12-1437هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1437/16/22083) وتاريخ 20-11-1437هـ، المتضمن الاشارة الى خطاب وزير المالية رقم (7914) وتاريخ 19-10-1437هـ، والمشار فيه الى موافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (390) وتاريخ 15-09-1437هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السويد، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، والمصادق عليهما بالمرسوم المكلي رقم (م/57) وتاريخ 16-09-1437هـ.
وحيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية ستكون نافذة المفعول اعتباراً من 28 ذو القعدة 1437هـ، الموافق 31 أغسطس 2016م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
1- فيما يتعلق بالضرائب المستطقعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
2- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال، على الضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
وطلبت الهيئة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأنه سوف يتم نشر الاتفاقية بموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (16912/2016) وتاريخ 26-12-1437هـ، يتعلق بإبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين في المملكة عن دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وحكومة السويد حيز التنفيذ، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
تحدد الاتفاقية تواريخ تطبيق أحكامها كما يلي:
– الضرائب المستقطعة عند المنبع: تُطبق على المبالغ المدفوعة أو المستحقة اعتبارًا من 1 يناير 2017م.
– الضرائب الأخرى على الدخل ورأس المال: تُطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2017م.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- قرار مجلس الوزراء رقم (390): يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية الضريبية وتقليل العوائق أمام الاستثمارات الدولية.
ب- المصادقة بالمرسوم الملكي رقم (م/57): يمنح الاتفاقية صفة قانونية ملزمة ويحدد نطاق تطبيقها.
2- أهداف الاتفاقية:
أ- تجنب الازدواج الضريبي: منع فرض ضرائب مزدوجة على نفس الدخل أو رأس المال في كل من السعودية والسويد.
ب- منع التهرب الضريبي: تعزيز الامتثال الضريبي بين الدولتين من خلال تبادل المعلومات والتعاون.
ج- تشجيع الاستثمار: توفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين من كلا البلدين.
3- التطبيق العملي للاتفاقية:
أ- الضرائب المستقطعة عند المنبع: تشمل ضرائب على الأرباح الموزعة، الفوائد، والإتاوات. تُطبق على المعاملات التي تتم بعد 1 يناير 2017م.
ب- الضرائب الأخرى: تشمل الضرائب على الدخل ورأس المال، وتُطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2017م.
4- إجراءات التطبيق:
– نشر الاتفاقية على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتكون مرجعًا للمحاسبين القانونيين.
– توجيه مكاتب المحاسبين القانونيين لإبلاغ عملائهم من الشركات والأفراد المتأثرين بهذه الاتفاقية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
