النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (17143) وتاريخ 29-03-1435هـ
لكافة الأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لما لاحظته الجهات الرقابية من تنامي الغياب والتأخر عن الدوام الرسمي لمنسوبي الوزارة والأمانات والبلديات بشكل يعكس حالة التراخي وعدم الشعور بالمسؤولية مما يفضي إلى الارتباك في إنجاز العمل وتأخيره.
نرغب إليكم التالي :-
1- التأكيد على منسوبيكم والبلديات التابعة لكم بالالتزام التام بالدوام الرسمي وأخذ تواقيعهم بالعلم والرفع عن المتخلفين عن الدوام لمساءلته وتطبيق النظام بحقه.
2- تطبيق نظام البصمة الالكتروني لضبط الدوام الرسمي للموظفين على أن يشمل كافة موظفي الوزارة والأمانات والبلديات من رؤساء ومرؤوسين دون استثناء خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخه وقد وجهنا الإدارة العامة للمتابعة بهذه الوزارة بالرفع عن الجهات التي لم تلتزم بذلك خلال الفترة المنوه عنها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منصور بن متعب بن عبدالعزيز
وزير الشؤون البلدية والقروية
تحليل للتعميم وشرح له
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية (آنذاك) الأمير منصور بن متعب تعميم رقم (17143) وتاريخ 29-03-1435هـ، الموجه إلى جميع الأمانات، والوكالات، والإدارات العامة بالوزارة، وذلك بعد رصد الجهات الرقابية لحالات ملحوظة من الغياب والتأخر عن الدوام الرسمي من قبل موظفي الوزارة والأمانات والبلديات، وهو ما أدى إلى تعطيل الأعمال وارتباك سير المعاملات.
بناءً على ذلك، وجّه الوزير بوجوب:
– التأكيد على الموظفين بالالتزام بالدوام الرسمي، والتوقيع بالعلم، مع رفع أسماء المتغيبين والمتأخرين لمحاسبتهم نظامًا.
– تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور والانصراف، على جميع الموظفين دون استثناء، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن تتابع الإدارة العامة للمتابعة مدى التزام الجهات بالتنفيذ.
1- خلفية التعميم وأساسه التنظيمي:
– التعميم جاء استجابة لما رصدته الجهات الرقابية (كالديوان العام للمحاسبة، أو هيئة الرقابة) من ضعف الالتزام بالدوام الرسمي في قطاعات الوزارة.
– وهو إجراء إداري وقائي يعزز من الانضباط الوظيفي ويُفعل مبدأ المساءلة وفق نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
2- الدوام الرسمي كواجب وظيفي: الالتزام بالدوام هو واجب وظيفي أصيل، والإخلال به يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة، بناءً على:
– نظام الخدمة المدنية.
– لائحة الانضباط الوظيفي.
– لائحة الحضور والانصراف.
– الغياب أو التأخر المتكرر يُصنف ضمن “الإخلال بواجبات الوظيفة العامة” ويُعرض الموظف لعقوبات إدارية تبدأ من التنبيه وتصل إلى الإنذار والخصم، بل والفصل في حال التكرار أو التمادي.
2- البصمة الإلكترونية كآلية رقابة وضبط: اعتماد نظام البصمة يُعد خطوة تنظيمية ذكية:
– يوفر دليلًا ماديًا محايدًا على الحضور والانصراف.
– يمنع التحايل أو التوقيع بالنيابة أو التساهل في التوثيق الورقي.
– يعزز الثقة في عدالة تقييم الموظفين ويضمن تكافؤ الفرص في الترقيات والمكافآت.
4- إلزامية التعميم لجميع الموظفين دون استثناء:
– النص على “رؤساء ومرؤوسين دون استثناء” يقطع الطريق على التحصين الإداري لبعض الفئات (مثل القيادات العليا أو التنفيذيين).
– يُكرّس مبدأ المساواة أمام النظام الإداري، ويُحمّل الجميع مسؤولية الانضباط الوظيفي.
يمثل هذا التعميم نقلة تنظيمية مهمة في تعزيز الانضباط الوظيفي داخل الوزارة وقطاعاتها التابعة. فهو لا يقتصر على كونه إجراء رقابي بل يُعد أداة إصلاح إداري تدعم الأداء المؤسسي وتُحقق الأهداف التنموية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
