النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (17511/2017) وتاريخ 03-04-1438هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحم الله وبركاته،،،
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية المعتمدة في المملكة على القوائم المالية المعدة على فترات مالية تبدأ في 01-01-2017م وذلك للشركات المدرجة في السوق المالية وانطلاقاً من حرص الهيئة على التأكد من أن المحاسبين القانونيين المعينين من قبل الشركات المساهمة المدرجة لديهم إلمام بتلك المعايير عند قيامهم بمراجعة حسابات تلك الشركات فإنه يتطلب منكم وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة قبل قبول عملية المراجعة التأكد من كفاءة المراجع وفريق المراجعة المعين بمراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، عن طريق تقييم التأهيل المهني لهم وما إذا كان من الممكن للمراجع إنجاز مهمة المراجعة بكفاءة قبل التعاقد على انجازها أو وفقاً لتقديره المهني أن في إمكانه الحصول على درجة كافية من التأهيل والمعرفة الكافية بالمعايير الدولية عن
طريق الدراسة أو الالتحاق بدورات تدريبية ملائمة قبل البدء في تنفيذ عملية المراجعة.
وعليه فأننا نؤكد على الالتزام بما جاء في المعايير المهنية ونحث الاخوة الزملاء على الحصول على التأهيل الكافي قبل التعاقد مع العميل ومن ذلك حضور الدورات التدريبية الخاصة بالمعايير الدولية التي تعقدها الهيئة أو غيرها وتعيين أشخاص لديهم شهادات مهنية في المعايير الدولية كما أنه على المراجع تقييم مقدرته الفنية قبل قبول أو تنفيذ عملية المراجعة عن طريق الاجابة على الاسئلة التالية:
1- هل سبق لمكتب المراجعة ان قام بمراجعة قوائم مالية معدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؟
2- كم عدد العملاء الذين تم إصدار قوائم مالية لهم وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؟
3- هل سبق لمكتب المراجعة القيام بأعمال المراجعة وفقاً للمعايير الصادرة من مجلس معايير المراجعة الدولي؟
4- هل سبق لمكتب المراجعة القيام بأعمال استشارية متعلقة بمساعدة عملاء (من غير عملاء المراجعة) في التحول الى المعايير الدولية؟
5- هل لدى مكتب المراجعة برامج تدريبية لمنسوبيه خاصة بتطبيق المعايير الدولية في اعمال المراجعة وإعداد القوائم المالية؟
6- كم عدد البرامج التدريبية التي يتم إقامتها سنوياً بهذا الخصوص؟
7- هل يتم إقامة هذه البرامج على مستو ى المهنيين التنفيذيين في المكتب ام يشمل المهنيين من كافة المستويات الوظيفية؟
8- هل لدى المكتب من ضمن منسوبيه خبراء في مجال المعايير الدولية وكم عددهم؟
ولمزيد من المعلومات عن مشروع التحول لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية وبرامج التدريب والاختبارات التأهيلية يمكن زيارة موقع الهيئة للسعودية للمحاسبين القانونيين www.socpa.org.sa
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (17511/2017) وتاريخ 03-04-1438هـ، صادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، موجه إلى المحاسبين القانونيين، ويؤكد على ضرورة الامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية، التي بدأ تطبيقها على القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية اعتبارًا من 01-01-2017م.
1- الإطار التنظيمي والقانوني:
أ- يستند التعميم إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق المعايير الدولية على القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.
ب- معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية أصبحت إلزامية في المملكة، مما يستوجب تأهيل المحاسبين القانونيين وفقًا لها.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- ضمان جودة عمليات المراجعة وفق المعايير الدولية: يهدف التعميم إلى التأكد من أن المحاسبين القانونيين يتمتعون بالخبرة والتدريب اللازمين لتنفيذ عمليات التدقيق والمراجعة وفقًا للمعايير الدولية.
ب- تحقيق الامتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية: الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية مطالبة بإعداد قوائمها المالية وفق IFRS، مما يستوجب أن يكون المدققون مؤهلين لمراجعتها وفق هذه المعايير.
ج- تعزيز الشفافية والجودة في التقارير المالية: الامتثال للمعايير الدولية يعزز موثوقية القوائم المالية ويجعلها أكثر قابلية للمقارنة عالميًا.
د- تحسين كفاءة وكفاءة مكاتب المراجعة في المملكة: تشجيع المكاتب على إنشاء برامج تدريب داخلية وتنمية خبرات منسوبيها في المعايير الدولية.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- المحاسبون القانونيون ومكاتب المراجعة:
– عدم قبول مهام مراجعة قوائم مالية وفق IFRS إلا إذا كانت لديهم الخبرة أو التدريب اللازم.
– إجراء تقييم داخلي للتأكد من الجاهزية للمراجعة وفق المعايير الدولية.
– توفير التدريب اللازم لموظفيهم في المعايير الدولية.
ب- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) :
– توفير برامج تدريبية وتأهيلية حول معايير IFRS ومعايير المراجعة الدولية.
– متابعة التزام المراجعين بهذه المتطلبات وتقديم الإرشادات اللازمة لهم.
ج- الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية: التأكد من أن مكاتب المحاسبة القانونية التي يتم التعاقد معها لديها الكفاءة والخبرة لمراجعة القوائم المالية وفق IFRS .
تعميم رقم (17511/2017) وتاريخ 03-04-1438هـ، يُلزم المحاسبين القانونيين بالتحقق من كفاءتهم المهنية قبل قبول مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة وفق معايير IFRS، مع التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر لضمان الامتثال.
الالتزام بالتعميم ضروري لتجنب المخاطر القانونية والمحاسبية، وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والجودة في التقارير المالية بالمملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
