النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (19580) وتاريخ 22-02-1441هـ
(تعميم برقي خطي)
نسخة لفضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بأمل الإحاطة.
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض
فضيلة رئيس محكمة تنفيذ بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض
فضيلة رئيس المحكمة العمالية بالرياض
فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى تعميمنا رقم 60832 في 29-05-1439هـ المبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 116975 في 15-05-1439هـ المبني على الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 25-03-1439هـ بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية التالية في التبليغات القضائية (الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية) وللمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري – عند الاقتضاء – وضع ما يراه من ضوابط للتبليغ بتلك الوسائل وأن يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه وقد تضمن الأمر الملكي الكريم باعتماد إكمال ما يلزم ورغب سمو وزير الداخلية إنفاذ موجبه ووجهنا بإنفاذه.
وحيث أنه لا يزال يرد للإمارة طلبات تبليغ (ورقية) لأصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية خلافاً للأمر الملكي الكريم مما يؤثر سلباً على سرعة التبليغ وسرعة التقاضي عموماً ويتطلب المزيد من الوقت والجهد لاسيما وأنه يتعذر في بعض الأحيان على الإمارة القيام بالتبليغ على الوجه المطلوب لوجود إشكاليات عديدة منها على سبيل المثال (عدم إرفاق ورقة التبليغ- ورود المعاملة بعد فوات الموعد المحدد- وجود المدعى عليه في منطقة أخرى- عدم استلام المدعى عليه لورقة التبليغ لأسباب غير معلومة … إلخ.) وكون الأمر الملكي الكريم لم يُستثنى منه أحد وحيث أن جميع أصحاب السمو الأمراء والأميرات يحملون سجلات مدنية وموثقة بأرقام هواتفهم المحمولة المرتبطة بـ(العنوان الوطني – نظام أبشر) ويمكن إبلاغهم بالجلسات القضائية عن طريق ذلك أو إحدى الوسائل الإلكترونية الموضحة أعلاه.
نأمل اطلاع فضيلتكم والإيعاز لمن يلزم بالعمل بموجب الأمر الملكي الكريم فيما يخص طلبات تبليغ أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية.
ولفضيلتكم تحياتنا،،،
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (19580) وتاريخ 22-02-1441هـ، موجه إلى المحاكم المختلفة بالرياض، بما في ذلك المحكمة العامة و المحكمة الجزائية و محكمة التنفيذ و المحكمة الإدارية و المحكمة التجارية و المحكمة العمالية و محكمة الأحوال الشخصية. التعميم يتضمن إجراءات جديدة بشأن التبليغ القضائي باستخدام الوسائل الإلكترونية وفقًا للقرار الملك المُعتمد.
1- الوسائل الإلكترونية للتبليغ: التعميم يستند إلى الأمر الملكي الكريم رقم 14388 بتاريخ 25-03-1439هـ، والذي وافق على استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية. تشمل هذه الوسائل الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، و الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية. ويُعتبر التبليغ بهذه الوسائل معادلًا للتبليغ بالطرق التقليدية المقررة في الأنظمة القضائية، مما يُسرع الإجراءات ويحسن من كفاءة النظام القضائي.
2- مشكلة التبليغ الورقي: التعميم يشير إلى أن هناك طلبات تبليغ ورقية مستمرة بشأن أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وهذا يُعتبر مخالفًا للتوجيهات الملكية. استخدام التبليغات الورقية يُبطئ عملية التقاضي ويزيد من الجهد والوقت المطلوبين لتنفيذ التبليغ، مما يؤدي إلى تعطل سير العدالة في بعض الحالات.
3- حلول التبليغ الإلكترونية: التعميم يوضح أن جميع أصحاب السمو الأمراء والأميرات يحملون سجلات مدنية موثقة بما فيها أرقام هواتفهم المحمولة المرتبطة بـ العنوان الوطني و نظام أبشر. وهذا يُتيح إمكانية إبلاغهم عبر الوسائل الإلكترونية المذكورة في التعميم، مما يسهم في تسريع التبليغ وتسهيل الإجراءات القضائية.
4- التوجيه بالإلزام بتطبيق التبليغ الإلكتروني: التعميم يطلب من المحاكم و الجهات المعنية الالتزام بتطبيق الأمر الملكي الكريم بشأن التبليغ الإلكتروني، والامتناع عن استخدام التبليغات الورقية، إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن فيها استخدام الوسائل الإلكترونية.
في الختام، يُظهر تعميم رقم (19580) وتاريخ 22-02-1441هـ، التزام وزارة العدل بتسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الفعالة من خلال تطبيق التبليغ الإلكتروني في جميع القضايا القضائية، بما في ذلك التبليغ للمسؤولين الكبار مثل أصحاب السمو الأمراء والأميرات. يُعزز التعميم من الكفاءة القضائية و يُقلل من التأخير في تنفيذ الإجراءات القضائية، مما يساهم في تحقيق العدالة بسرعة ودقة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
