النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (24469/2019) وتاريخ 13-04-1441هـ
تعميم
مكاتب/ المحاسبين القانونيين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تلقت الهيئة برقية معالي وزير المالية رقم 3211 وتاريخ 24-03-1441هـ، المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 13059 وتاريخ 16-03-1441هـ، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وإلى الأمر السامي الكريم رقم 51574 وتاريخ 13-09-1440هـ، المتضمن في الفقرة (3) “تتولى وزارة المالية مسؤولية اعتماد وتطوير وتحديث دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة في القطاع العام وإصدار الآراء والتفسيرات والسياسات والإجراءات والإرشادات ذوات الصلة بالمحاسبة في القطاع العام والسياسات المنبثقة عنها”, وطلب ابلاغ جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخصين بالمملكة بذلك، مرفق لكم الدليل حسب ما هو موضح بالرابط التالي:
https://www.mof.gov.sa/c2a/Accounting_Standards/Pages/default.aspx
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا ،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (24469/2019) وتاريخ 13-04-1441هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن جميع الجهات الحكومية في المملكة ستنتقل من تطبيق “الأساس النقدي” إلى “أساس الاستحقاق المحاسبي”، تنفيذًا للأمر السامي الكريم. كما يوضح أن وزارة المالية هي الجهة المختصة باعتماد وتحديث دليل المعايير المحاسبية للقطاع العام، مع تزويد مكاتب المحاسبة القانونية بالرابط الرسمي لهذا الدليل.
1- أهمية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي: التحول من الأساس النقدي (Cash Basis) إلى أساس الاستحقاق (Accrual Basis) هو خطوة جذرية نحو تحسين الشفافية المالية في القطاع العام.
– الفرق الجوهري بين النظامين:
| الأساس النقدي | أساس الاستحقاق |
| يُسجّل الإيراد عند تحصيله فعليًا | يُسجّل الإيراد عند نشوئه واستحقاقه |
| يُسجّل المصروف عند دفعه فقط | يُسجّل المصروف عند الالتزام به تعاقديًا |
– النتيجة القانونية والرقابية:
أساس الاستحقاق يعطي صورة أدق وأشمل للوضع المالي للجهة، ويمكن من الرقابة على الالتزامات الحكومية بشكل فعّال، وبالتالي يقلل من احتمالات الهدر أو سوء الاستخدام.
2- المرجعية النظامية: التعميم يستند إلى:
– الأمر السامي الكريم رقم 13059 وتاريخ 16-03-1441هـ: الذي يمثل الموافقة الرسمية من الدولة على هذا التحول المحاسبي.
– الأمر السامي رقم 51574 وتاريخ 13-09-1440هـ: والذي كلف وزارة المالية بمسؤوليات محورية في تنظيم وتفسير المعايير المحاسبية للقطاع العام.
هذا يعكس رغبة الدولة في تحديث المنظومة المالية الحكومية، وربطها بالمعايير الدولية، وهو ما يُعد التزامًا استراتيجيًا يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
3- الآثار القانونية والإجرائية على مكاتب المحاسبة:
أ- مكاتب المحاسبة يجب أن:
– تطّلع بدقة على دليل المعايير المرفق في الرابط.
– تُحدّث أدواتها وتدريب موظفيها على أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي.
– تُعدل تقاريرها وأساليب مراجعتها للمؤسسات الحكومية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
ب- عدم الالتزام قد يعرض المكتب إلى:
– مخالفات مهنية.
– فقدان التراخيص أو العقود الحكومية.
– مساءلة رقابية من الجهات التنظيمية كهيئة المحاسبين أو ديوان المحاسبة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
