النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (24541/2019) وتاريخ 25-04-1441هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
تلقت الهيئة خطاب معالي هيئة الزكاة والدخل رقم 1441/1/9938 وتاريخ 14-04-1441هـ، المشار فيه الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 18-01-1441هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 01-06-1440هـ،
الموافق 06-02-2019 والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19-01-1441هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية سوف تصبح نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ 04-04-1441هـ الموافق 1 ديسمبر 2019م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرون) من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذه على النحو التالي:
أ- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
ب- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع الهيئة الإلكتروني، (https://gazt.gov.sa) للرجوع إليها عند الحاجة.
وتقبلوا تحياتنا،
الأمين العام
د.أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (24541/2019) وتاريخ 25-04-1441هـ، موجّه إلى المحاسبين القانونيين العاملين في المملكة.
ويتضمن:
1- أهمية الاتفاقية في تقليل العبء الضريبي: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى:
– منع أن يتم فرض ضريبة مزدوجة على نفس الدخل أو رأس المال في كلا البلدين.
– توفير معاملة ضريبية عادلة للمستثمرين.
2- حماية من التهرب الضريبي: الاتفاقية لا تقتصر على تجنب الازدواج الضريبي فقط، بل:
– تتضمن بنودًا لمنع التهرب الضريبي.
– تتيح تبادل المعلومات الضريبية بين الدولتين بموجب بروتوكولات خاصة.
3- الأثر الزمني ودقته: التحديد الزمني لتطبيق الأحكام:
– على الضرائب المستقطعة عند المنبع من يناير 2020م.
– وعلى باقي الضرائب عن السنوات المالية التي تبدأ من يناير 2020م.
4- دور المحاسبين القانونيين: يجب على المحاسبين:
– التوعية بالاتفاقية لعملائهم الذين قد يتعاملون مع ألبانيا.
– تحديث مستندات الضرائب والعقود والاتفاقات الاستثمارية بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية.
– الإفادة عن استحقاقات الإعفاءات أو تخفيض نسب الاقتطاع عند المنبع وفق الاتفاقية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
