تعميم رقم (2463/ع م) وتاريخ 29-01-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (2463/ع م) وتاريخ 29-01-1442هـ

تعميم إلحاقي
إلحاقاً لتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء الإلحاقي رقم (31408) وتاريخ 06-08-1441هـ والمتضمن تمديد مهلة الإلتزام بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2233 “اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة”، لتصبح حتى تاريخ 13-02-1442هـ الموافق 30-09-2020م.
وتقديراً من الهيئة لعملائها في القطاع الخاص للتمكن من التقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المشار إليها أعلاه.
فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود إحاطة ذوي العلاقة من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية، بتمديد مهلة التطبيق الواردة في تعميم الهيئة الإلحاقي رقم (31408) وتاريخ 06-08-1441هـ، لتصبح حتى تاريخ 16-05-1442هـ الموافق 31-12-2020م.
وسوف تتخذ الهيئة كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الإلتزام بما ورد في هذا التعميم.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظاً على سلامة وصحة المستهلك

تحليل للتعميم وشرح له

يُعد تعميم رقم (2463/ع م) وتاريخ 29-01-1442هـ، إلحاقًا لتعاميم سابقة بشأن تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2233 المتعلقة بـ “اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة الغذائية”.
ويهدف التعميم إلى تمديد المهلة الزمنية المحددة مسبقًا لتطبيق هذه اللائحة الفنية حتى 31-12-2020م (16-05-1442هـ)، تقديرًا لظروف المصنّعين والمستوردين، ولا سيما في ظل التأثيرات المصاحبة لجائحة كورونا في ذلك الوقت.

1-  الأساس النظامي للائحة الفنية SFDA.FD 2233: تُعد اللائحة الفنية رقم SFDA.FD 2233 من أهم أدوات الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان:

– الشفافية في عرض المكونات الغذائية.

– تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية صحية مبنية على بيانات دقيقة.

– حماية الصحة العامة من خلال الرقابة على المحتوى الغذائي والادعاءات التغذوية.

2-  أهمية التمديد التنظيمي (من منظور قانوني):

– التمديد ليس إلغاء أو تنازل عن تطبيق اللائحة، بل هو مجرد تيسير إداري مؤقت.

– التمديد حتى 31 ديسمبر 2020 يمنح المصنعين والمستوردين فرصة كافية لتعديل عبواتهم والتأكد من توافقها مع المتطلبات الجديدة.

– الإبقاء على تهديد “اتخاذ الإجراءات النظامية” بعد انتهاء المهلة يدل على جدية الهيئة في التنفيذ الكامل.

3-  الأثر القانوني على المصنعين والمستوردين:

– خلال فترة التمديد:

– يُتوقع من جميع المصنعين والمستوردين إعادة تصميم البطاقات الغذائية لتتوافق مع اللائحة.

– يجب عليهم توثيق خطواتهم في التعديل والتحديث لتقديمها عند الطلب من الهيئة كدليل على الالتزام.

– بعد تاريخ 31-12-2020:

– أي منتج غير ملتزم قد يخضع للغرامات أو المنع من التداول أو السحب من الأسواق.

– عدم الامتثال يعتبر مخالفة صريحة للائحة تنظيمية نافذة، وقد يؤثر على سجل المنشأة لدى الهيئة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (2463/ع م) وتاريخ 29-01-1442هـ

اترك تعليقًا