النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (2/50/75049) وتاريخ 02-02-1440هـ
سعادة أمين المجلس العلمي يحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ناقش مجلس جامعة الملك سعود بجلسته الأولى للعام الجامعي 1440/1439هـ المنعقدة بتاريخ 22-01-1440هـ ، مذكرة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، رئيس المجلس العلمي ، بشأن النظر في توصية المجلس العلمي المتضمنة الموافقة على اشتراط حد أدني من النشر العلمي في منافذ نشر مدرجة في ISI في التخصصات الإنسانية عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس.
يطيب لأمانة مجلس الجامعة إحاطتكم بصدور قرار المجلس بهذا الشأن ، حيث نص القرار على الآتي:
قرار مجلس جامعة الملك سعود رقم 40/1/17
الموافقة على اشتراط حد أدني من النشر العلمي في منافذ نشر مدرجة في ISI في التخصصات الإنسانية عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
1- يجب تحقيق أحد الشرطين التاليين عند التقدم بطلب الترقية لأعضاء هيئة التدريس ، إما نشر وحدة بحثية من الوحدات المطلوبة كحد أدني للترقية المتقدم لها عضو هيئة التدريس في منافذ مدرجة في ISI ، أو النشر لعملين من الأعمال المقدمة للترقية والتي تحقق الحد الأدني للترقية في منافذ نشر مدرجة في ISI ، على أن تطبق هذه الشروط على ملفات الترقية المتقدم بها والمعتمدة من مجلس الكلية اعتباراً من تاريخ 01-09-2019م
2- الأعمال المنشورة أو المقبولة للنشر قبل عام 01-09-2019م في منافذ نشر مدرجة في ISI تحتسب لصالح المتقدم كما جاء في الفقرة رقم (1).
3- أما تخصص اللغة العربية والثقافة الإسلامية ، فيستثني من ذلك من تخرج من جامعات تدرس باللغة العربية.
4- يقوم المجلس العلمي بتقييم هذا التنظيم بعد مضي سنتين على تطبيقه.
نحيطكم علماً بما ورد بعاليه للعمل بموجبه ، واتخاذ اللازم نحو إخطار الجهات المعنية بهذا القرار.
والله يرعاكم،،
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (المكلف)
أمين مجلس الجامعة
خالد بن ابراهيم الحميزي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم يتعلق بقرار صادر عن مجلس جامعة الملك سعود بجلسته الأولى للعام الجامعي 1440/1439هـ، والمتضمن الموافقة على وضع حد أدنى للنشر العلمي في منافذ نشر مدرجة ضمن ISI (Institute for Scientific Information) كشرط أساسي للترقية لأعضاء هيئة التدريس في التخصصات الإنسانية. يشمل القرار أيضاً استثناءات لتخصصي اللغة العربية والثقافة الإسلامية بالإضافة إلى آليات لتقييم تطبيق القرار بعد مرور سنتين.
1- اشتراط النشر في منافذ ISI للتخصصات الإنسانية: يتناول القرار اشتراط حد أدنى للنشر العلمي في منافذ ذات تصنيف محدد (ISI) عند التقدم بطلب الترقية، وهو توجه يهدف إلى رفع مستوى البحث الأكاديمي وضمان جودة البحوث المقدمة في الجامعات.
اشتراط النشر العلمي كحد أدنى يمثل خطوة قانونية وتنظيمية لضمان الجودة والمعايير الأكاديمية العالمية. النشر في منافذ ISI يضمن أن الأبحاث تخضع لمعايير صارمة من المراجعة العلمية، مما يعزز من مصداقية الجامعة ويضمن أن أعضاء هيئة التدريس يساهمون في تطوير المعرفة من خلال منصات دولية مرموقة.
من منظور قانوني، قد يشير هذا الشرط إلى تعزيز مبدأ التقييم المبني على الكفاءة (Merit-based evaluation)، حيث يتم التمييز بين الأبحاث بناءً على معايير دولية معترف بها، مما يساهم في تحقيق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس في الترقيات.
2- تفاصيل القرار وآلية التطبيق: القرار ينص على تطبيق أحد الشرطين عند التقدم للترقية: إما نشر وحدة بحثية واحدة كحد أدنى في منافذ مدرجة ضمن ISI، أو نشر عملين من الأعمال المقدمة في منافذ ISI. كما يُحدد تاريخ 01-09-2019م كموعد بدء تطبيق هذه الشروط.
تحديد موعد زمني لتطبيق الشروط يعكس مبدأ عدم الرجعية في القوانين، أي أن القرارات التنظيمية الجديدة لا تنطبق بأثر رجعي على الأبحاث المنشورة قبل تاريخ بدء التنفيذ. هذا يعد من أساسيات العدالة القانونية، حيث يتم توفير فترة زمنية لأعضاء هيئة التدريس لتكييف أنفسهم مع الشروط الجديدة.
يُعد الاستثناء لتخصصات اللغة العربية والثقافة الإسلامية من هذا الشرط دلالة على التمييز المشروع الذي تأخذه الجامعة بعين الاعتبار. هذا يشير إلى مرونة قانونية لتكييف المتطلبات الأكاديمية مع خصوصية كل مجال علمي، وخاصة في تخصصات قد لا تتوافر لها منافذ نشر مدرجة ضمن ISI بسهولة.
3- آلية التقييم بعد سنتين: القرار يشمل بندًا ينص على أن المجلس العلمي سيقوم بتقييم التنظيم بعد سنتين من تطبيقه، مما يعني أن الجامعة ستقوم بمراجعة النتائج المترتبة على هذا القرار وإجراء تعديلات إذا لزم الأمر.
هذا البند يعكس مبدأ التقييم المستمر للقوانين واللوائح، وهو مبدأ قانوني يهدف إلى ضمان أن السياسات الجديدة تلبي الأهداف المنشودة وأنها قابلة للتطبيق بطريقة فعالة. كما يعزز من المرونة التشريعية، حيث يُمنح المجلس العلمي سلطة تعديل أو تحسين هذه الشروط بناءً على النتائج والممارسات الفعلية.
من منظور قانوني، فإن هذه المراجعة الدورية تعد ضرورية لضمان توازن المصالح بين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بحيث لا تكون الشروط مجحفة ولا تعيق تطور المسيرة الأكاديمية.
4- الاستثناء لتخصصات اللغة العربية والثقافة الإسلامية: تخصصات اللغة العربية والثقافة الإسلامية مستثناة من هذا الشرط إذا كان الباحث قد تخرج من جامعات تدرس باللغة العربية.
هذا الاستثناء يعكس مبدأ الملاءمة والمواءمة في القانون، حيث يأخذ القرار في الاعتبار الخصوصية الثقافية واللغوية لبعض التخصصات. النشر في منافذ ISI قد لا يكون متاحًا أو شائعًا لهذه التخصصات باللغة العربية، مما يفرض الحاجة إلى وضع معايير أخرى لتقييم البحث الأكاديمي لهذه التخصصات.
هذا يعزز أيضًا التنوع الثقافي والعلمي في المؤسسات الأكاديمية، حيث يتم احترام التخصصات المختلفة وتقديرها وفقًا لمعايير تناسب طبيعتها، بدلاً من فرض معيار واحد غير ملائم.
5- إخطار الجهات المعنية: يُطلب من المجلس العلمي إخطار الجهات المعنية بهذا القرار، مما يشير إلى ضرورة نشر القرار وإعلام أعضاء هيئة التدريس بهذه الشروط الجديدة.
هذه الخطوة تتماشى مع مبدأ العلانية والشفافية في القانون، حيث يجب أن يكون جميع الأطراف المعنية على علم بالتعديلات والشروط الجديدة. يُعتبر هذا جزءًا من حماية حقوق أعضاء هيئة التدريس وتوفير فرصة متساوية للجميع للامتثال للقواعد الجديدة.
كما أن إخطار الجهات المعنية يُسهم في التنظيم الإداري الفعال للجامعة، حيث يتم تطبيق القرار بطريقة موحدة ومنسقة.
التعميم يعكس تحولًا قانونيًا وتنظيميًا مهمًا في سياسات الترقية الأكاديمية بجامعة الملك سعود. فرض النشر في منافذ ISI يعزز من جودة البحث الأكاديمي ويواكب المعايير الدولية. ومع ذلك، يعكس القرار أيضًا مرونة قانونية من خلال استثناءات لبعض التخصصات وضمان مراجعة دورية للسياسات بعد سنتين.
هذه الإجراءات المنصوص عليها في التعميم رقم (2/50/75049) وتاريخ 02-02-1440هـ تساهم في حماية حقوق أعضاء هيئة التدريس وتعزيز الشفافية والعدالة في عملية الترقية الأكاديمية، مما يجعل القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستوى الدولي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
