النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (25225) وتاريخ 17-07-1441هـ
تعميم فوري..
نسخة مع التحية والتقدير لمعالي الوزير..
نسخة مع التحية والتقدير لمعالي نائب الوزير فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد..
انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا، وبناءً على توجيه معالي الوزير -حفظه الله- اعتمدوا النظر (فورًا) في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة، ويحدد أقرب مسجد له مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وتُفاد هذه الوكالة بما تم عاجلًا ، وينتظر التوجيه حيال الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وتقبلوا تحياتي وتقديري.
وكيل الوزارة لشؤون المساجد
د. محمد بن صالح بن سعید
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (25225) وتاريخ 17-07-1441هـ، صادر عن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، ويتعلق بإجراءات عاجلة للتعامل مع ازدحام الجوامع وقت صلاة الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. يُطلب من فروع الوزارة في المناطق رصد الجوامع المزدحمة فورًا، وتحديد أقرب مسجد مناسب يمكن إقامة صلاة الجمعة فيه، ثم رفع النتائج مباشرة للوزارة بانتظار الإذن الرسمي لفتح المسجد الجديد لصلاة الجمعة.
1- الطبيعة النظامية للتعميم:
– التعميم يُعد أمرًا إداريًا عاجلًا ذو طابع تنظيمي احترازي، صادر عن سلطة مختصة، وهو ملزم فوريًا للجهات التنفيذية في الوزارة، لكونه مستندًا إلى توجيه من معالي الوزير.
– الطابع العاجل للتعميم يرتبط بحالة طوارئ صحية عامة، ويستند إلى سلطات تنظيمية مقررة للوزارة بموجب اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مثل نظام المساجد والدعوة والإرشاد).
2- البعد الوقائي والاحترازي:
– التعميم يُعد إجراءًا احترازيًا وقائيًا مشروعًا يتماشى مع التوجيهات العليا لحماية الصحة العامة، خصوصًا مع خطورة الازدحام في أماكن العبادة خلال الجائحة.
– لا يتضمن التعميم أي قرار فوري بإقامة صلاة الجمعة في المساجد البديلة، بل يشترط انتظار التوجيه الرسمي من الوكالة بعد الرفع، وهو ما يُبرز الرقابة المركزية وحرص الوزارة على ضبط الفتوى والتنظيم معًا.
3- منظور التنظيم المحلي:
– يُمنح لفروع الوزارة في المناطق سلطة مؤقتة ومقيدة لتحديد المساجد البديلة، دون منحهم صلاحية بدء التنفيذ، مما يوازن بين الاستجابة السريعة محليًا والرقابة المركزية في اتخاذ القرار النهائي.
– هذا النوع من التنظيم اللامركزي الخاضع للمراجعة يُعزز الكفاءة والامتثال في حالات الطوارئ، دون الإضرار بثوابت تنظيم العبادات.
4- الإطار الزمني والتنفيذي:
– عبارة “فورًا” و”ما تم عاجلًا” تفرض إطارًا زمنيًا حرجًا للتنفيذ، مما يُحمّل مديري الفروع مسؤولية مباشرة في سرعة التحقق والإفادة.
– أي تأخير أو تقصير في التنفيذ قد يُعد مخالفة تنظيمية، خصوصًا وأن التعميم صادر ضمن تدابير وقائية طارئة.