النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (26460) وتاريخ 29-05-1437هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ
الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1615 بتاريخ 15-05-1437هـ المشار فيه إلى برقية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 58230 بتاريخ 05-06-1436هـ بشأن توصيات الوفد المشارك فى الدورة الثالثة للقمة الحكومية التى نظمتها حكومة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل). ورأي سموه أن يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دراسة هذه التوصيات. وما أوضحه معاليه من أن اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية درست الموضوع، وأعُدّت محضرها رقم (37/17/م) بتاريخ 17-03-1437هـ المتضمن أنها اطلعت على المحضر رقم (688) بتاريخ 28-10-1436هـ المُعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وانتهت إلى الموافقة على ما رآه أغلب المجتمعين في المحضر المشار إليه بالتأكيد على الأجهزة الحكومية بتبني برامج وآليات وأساليب تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الناجحة لاستكشاف وتطوير القيادات الإدارية فيها.
ولموافقتنا على ذلك.. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (26460) وتاريخ 29-05-1437هـ، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (الملك سلمان بن عبدالعزيز) والموجه إلى جميع الجهات الحكومية، يتضمن التوجيه بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال استكشاف وتطوير القيادات الإدارية، وذلك بناءً على توصيات من مشاركات سابقة في القمة الحكومية بالإمارات، وما انتهت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء. ويُطلب من كل جهة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه.
1- الطبيعة النظامية للتعميم: هذا التعميم يحمل صفة إلزامية تنظيمية عليا، لكونه صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء، وموجهًا إلى كافة الأجهزة الحكومية، ويُعد من أدوات التوجيه الاستراتيجي التي تُلزم الجهات الإدارية باتخاذ خطوات تنفيذية محددة، دون الحاجة لإصدار نظام مستقل.
في ضوء النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء، فإن التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء (الملك) لها قوة تنفيذية ما لم تكن مخالفة لنص نظامي. وهي تُلزم الأجهزة الحكومية بالإعداد والتطبيق والتقويم المستمر لما ورد فيها، ومن ثم يمكن مساءلة الجهات التي لم تمتثل لها إداريًا أو حتى ماليًا في تقارير الجهات الرقابية.
2- الإطار المرجعي: قمة الإمارات والتكامل الخليجي الإداري: التعميم ينبثق من مشاركة رسمية في قمة حكومية دولية (الإمارات 2015)، ما يُظهر توجه الدولة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الجهاز الإداري، ضمن إطار تبادل المعرفة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا يعكس مبدأ الاستشراف الإداري الذي بدأ يكتسب قوة نظامية، خاصة في ظل رؤية السعودية 2030، ويؤكد توجه الدولة إلى إحلال النماذج الإدارية التنبؤية محل النماذج التقليدية القائمة على الاستجابة فقط. كما يرسّخ لثقافة تطوير القيادات وفق منهج استباقي ومؤسسي.
3- دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء: التوصية جاءت بعد دراسة من جهتين عليا:
– مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: الذراع التنفيذي والتخطيطي الاستراتيجي للدولة.
– هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: الجهة القانونية المختصة بصياغة الأنظمة ومواءمتها.
صدور التوصية من هاتين الجهتين يضفي على القرار صفة التخطيط المؤسسي طويل الأمد، ويمكّن من اعتباره ضمن السياسات العامة للدولة، والتي تستند إليها غالبًا البرامج الوطنية والقرارات التنفيذية.
التعميم رقم (26460) يُعد خطوة تنظيمية استراتيجية لتعزيز حوكمة الأداء الإداري في القطاع الحكومي السعودي من خلال تأصيل ثقافة القيادة المؤسسية المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. يفرض التعميم التزامًا على جميع الجهات الحكومية بتحديث سياساتها الداخلية لتتماشى مع هذا التوجه، وهو ما يشكل ركيزة لتحول إداري واسع النطاق متوافق مع الرؤية الوطنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
