النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (2774/5/256) وتاريخ 24-04-1438هـ
إلى: جميع المشغلين الجويين الوطنيين بالمملكة العربية السعودية
المرجع:
برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية رقم (483) وتاريخ 29-03-1438هـ
نبذة:
عدم استجابة المشغلين الجويين التابعين لدول الاتحاد الأوروبي لطلبات السلطة المختصة بالمملكة العربية السعودية فيما يخص إرسال بيانات حجز الراكب (PNR) وبيانات إغلاق الرحلة (DCS) بسبب عدم وجود اتفاق مبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
التعليمات:
يجب على جميع المشغليين الجويين الوطنين بالمملكة العربية السعودية عدم إرسال بيانات حجز الراكب (PNR) وبيناتات إغلاق الرحلة (DCS) إلى أي دولة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.
مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (2774/5/256) وتاريخ 24-04-1438هـ، يهدف إلى تنظيم عملية مشاركة بيانات حجز الراكب (PNR) وبيانات إغلاق الرحلة (DCS) بين المشغلين الجويين الوطنيين في المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي. جاء التعميم نتيجة عدم التزام دول الاتحاد الأوروبي بتلبية طلبات المملكة المتعلقة بهذه البيانات، بسبب غياب اتفاق رسمي بين الجانبين. بناءً على ذلك، يُلزم التعميم المشغلين الوطنيين بعدم إرسال هذه البيانات إلا بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- المرجع: يستند التعميم إلى برقية صادرة من ولي العهد، مما يعكس الطابع الرسمي والقانوني لهذه التعليمات.
ب- الهدف الأساسي: حماية السيادة الوطنية وتنظيم مشاركة المعلومات الحساسة، مع ضمان الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية.
2- الأبعاد القانونية للتعميم:
أ- حماية البيانات والمعلومات الحساسة: بيانات حجز الراكب (PNR) وبيانات إغلاق الرحلة (DCS) تُعد معلومات ذات طبيعة حساسة، تحتوي على تفاصيل شخصية للمسافرين، مما يستوجب حمايتها وفقًا لقوانين حماية البيانات.
ب- السيادة القانونية: اشتراط موافقة الهيئة العامة للطيران المدني يعزز سيطرة المملكة على تدفق المعلومات الحساسة ويمنع استغلالها دون رقابة.
3- الالتزامات المفروضة على المشغلين الجويين الوطنيين:
أ- الامتثال للتعميم:
– الامتناع عن إرسال بيانات الركاب وأي معلومات ذات صلة دون الحصول على موافقة مسبقة.
– التأكد من وجود إطار قانوني واضح قبل التعامل مع جهات خارجية.
ب- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني: يجب على المشغلين تقديم طلبات واضحة ومفصلة للهيئة في حال الحاجة إلى مشاركة البيانات مع أي جهة خارجية.
4- المشكلات القانونية مع الاتحاد الأوروبي:
أ- غياب الاتفاقية: الإشارة إلى عدم وجود اتفاق رسمي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل بيانات الركاب يوضح أحد أبرز العوائق القانونية التي تواجه التعاون بين الجانبين.
دول الاتحاد الأوروبي قد تكون ملتزمة بتشريعاتها الداخلية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تحد من قدرة الدول على مشاركة البيانات عبر الحدود دون اتفاقات قانونية.
ب- التوتر القانوني: هذا التعميم يعكس حالة من التوتر بين الحاجة إلى حماية البيانات الوطنية والامتثال للمعايير الدولية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
