النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (2903/2013) وتاريخ 12-05-1434هـ
الإخوة اعضاء الهيئة الاساسيين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم (1/3/2/3/1831) وتاريخ 11-03-1434هـ مشيراً فيه إلى البند (ثالثاً/4/ج) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) بتاريخ 01-02-1428هـ، الذي ينص على (حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية وتقديم مقترحات حيال تطويرها وتحديثها).
وطلبها حث منسوبي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تزويدهم بالمرئيات والمقترحات حول تطوير وتحديث الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية، لذا نأمل ابداء ما لديكم من مرئيات ومقترحات حيال ذلك مباشرة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (2903/2013) وتاريخ 12-05-1434هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يدعو أعضاء الهيئة إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية. يستند التعميم إلى البند (ثالثاً/4/ج) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويهدف إلى تحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى الفساد والعمل على معالجتها بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية. يتم توجيه هذه المقترحات مباشرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
1- الأساس القانوني للتعميم: يستند إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (43) لعام 1428هـ.
ينص البند (ثالثاً/4/ج) على مسؤولية الهيئات المهنية والأكاديمية في الإسهام بتطوير الأنظمة والإجراءات لتعزيز النزاهة وتقليل فرص الفساد.
2- الأهداف القانونية:
أ- تعزيز الشفافية والمساءلة: التعميم يهدف إلى تمكين الهيئات المهنية من لعب دور فعال في صياغة الأنظمة التي تضمن الشفافية وتقوي الرقابة المالية والإدارية.
ب- الوقاية من الفساد: الاستفادة من خبرات المحاسبين القانونيين لتحديد مكامن الضعف في الأنظمة التي قد تُستغل للقيام بممارسات فاسدة.
ج- الشراكة بين القطاعات: يبرز دور الهيئات المهنية كشريك رئيسي للحكومة في مكافحة الفساد.
3- دور المحاسبين القانونيين: كونهم على دراية عميقة بالتفاصيل المالية والإدارية، يُعتبر المحاسبون القانونيون عنصراً أساسياً في الكشف عن الثغرات التي تؤدي إلى الفساد، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
إبداء المرئيات والمقترحات: يتطلب التعميم من أعضاء الهيئة تقديم اقتراحات عملية لتطوير الأنظمة الرقابية والمالية، مع التركيز على تحسين العمليات الإدارية وتقليل التعقيد البيروقراطي.
4- الالتزامات العملية: التعميم يُلزم أعضاء الهيئة باتخاذ خطوات استباقية لتقديم مقترحاتهم، مع التركيز على:
– تحليل الأنظمة القائمة: تحديد الثغرات المحتملة في الأنظمة الرقابية والمالية.
– اقتراح الحلول: تقديم توصيات تستند إلى خبراتهم العملية.
– الإبلاغ المباشر: إرسال المرئيات مباشرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
5- العلاقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: يعزز التعميم التوجه العام للدولة نحو تمكين المؤسسات المهنية من الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
الالتزام بهذا التوجه يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمهنية في دعم النزاهة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
