النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (30215) وتاريخ 20-07-1441هـ
إشارة إلى قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء باعتماد اللائحة الفنية السعودية SFDA.FD 5003 “حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص” وتحديد فترة الالتزام بهذه اللائحة بتاريخ 01-01-2021م.
وبناءً على العديد من الطلبات الواردة للهيئة من مصنعي ومستوردي منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص بمنح مهلة إضافية للتمكن من الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المشار إليها أعلاه.
فإن الهيئة تود إحاطة ذوي العلاقة من مصنعي ومستوردي منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص بتمديد مهلة تطبيق اللائحة الفنية المشار إليها أعلاه إلى تاريخ 01-01-2022م الموافق 27-05-1443هـ، وسوف تتخذ الهيئة كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظاً على سلامة وصحة المستهلك
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (30215) وتاريخ 20-07-1441هـ، عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) لإبلاغ مصنعي ومستوردي منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص بتمديد مهلة الالتزام باللائحة الفنية السعودية SFDA.FD 5003 حتى 01-01-2022م بدلًا من الموعد السابق المحدد في 01-01-2021م.
يأتي هذا التمديد استجابةً للطلبات الواردة من الشركات المصنعة والمستوردة، بهدف منحهم مزيدًا من الوقت للامتثال لمتطلبات اللائحة الفنية الجديدة. كما أكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد أي جهة لا تلتزم بالموعد النهائي المحدد.
1- الطبيعة القانونية للائحة الفنية SFDA.FD 5003:
– اللائحة الفنية SFDA.FD 5003 تُعد إطارًا قانونيًا ملزمًا لتنظيم مواصفات وتصنيع واستيراد منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص.
– تطبيق اللائحة يهدف إلى رفع جودة المنتجات وضمان مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
– اللائحة تعتمد على أسس علمية وصحية لحماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.
2- الأثر القانوني لتمديد المهلة:
– تمديد المهلة لا يعني تغيير متطلبات اللائحة، بل هو تأجيل زمني فقط لمنح المصنّعين والمستوردين الوقت الكافي للامتثال.
– التمديد جاء استجابة لطلبات الجهات المعنية، مما يعكس نهجًا مرنًا في التطبيق القانوني يأخذ في الاعتبار التحديات التشغيلية واللوجستية للشركات.
– هذا الإجراء يهدف إلى تجنب الإضرار بالسوق أو إحداث نقص مفاجئ في المنتجات بسبب عدم التزام الشركات بالموعد الأصلي.
3- إلزامية الامتثال والعقوبات القانونية:
– التعميم يؤكد أن الالتزام بالموعد الجديد (01-01-2022م) إلزامي، وأن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية ضد الشركات غير الملتزمة.
– هذا يعني أن أي منتج غير مطابق للائحة بعد هذا التاريخ قد يتم منعه من التداول أو سحب تراخيص استيراده أو تصنيعه، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الهيئة.
– الشركات ملزمة قانونيًا بضبط عملياتها التصنيعية والاستيرادية بما يتوافق مع اللائحة، وأي مخالفة قد تُعرِّضها لعقوبات مالية أو قانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
