تعميم رقم (34442) وتاريخ 18-12-1445هـ
بناءً على ما نص عليه نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 06-04-1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (3-16-1439) وتاريخ 09-04-1439هـ، الذي نص في المادة (الثالثة عشرة) على أنه: “لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة”
عليه فإن الهيئة تهيب بجميع المستودعات الحاصلة علي ترخيص مزاولة نشاط التخزين للغير بإبلاغ الهيئة عن العقود المبرمة مع المستأجرين بشكل فوري من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، وإخطار المستأجرين لديهم بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة، من خلال تقديم طلب لمزاولة النشاط من الهيئة خلال (14) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين.
ويمكن الحصول على متطلبات ترخيص مزاولة النشاط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال الاطلاع علي رحلة العميل: (https://customerjourney.sfda.gov.sa/)
وعلى المؤجرين وقف التعامل مع المستأجرين غير الحاصلين على التراخيص اللازمة بعد انتهاء الفترة المحددة، والإبلاغ عنهم من خلال التواصل على الرقم الموحد للهيئة (19999) أو من خلال البريد الإلكتروني (sfda.gov.sa@19999)
تبسيط للتعميم وشرح له
التعميم رقم (34442) الصادر عن الهيئة السعودية للغذاء والدواء (SFDA) يتعلق بتطبيق المادة الثالثة عشرة من نظام الغذاء، التي تمنع تداول الغذاء من قبل المنشآت الغذائية إلا بعد الحصول على ترخيص فني من الهيئة. يركز التعميم على إلزام مستودعات التخزين التي تخزن الأغذية لصالح الغير بالإبلاغ عن عقودها مع المستأجرين والتأكد من امتثال هؤلاء المستأجرين للقوانين المتعلقة بالتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. يُظهر هذا التعميم التزام الهيئة بتعزيز الرقابة التنظيمية على قطاع الأغذية لضمان السلامة العامة والامتثال للتشريعات المعمول بها.
1- الاستناد إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية:
يوضح التعميم أنه يستند إلى أحكام نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 06-04-1439هـ، ولائحته التنفيذية. المادة الثالثة عشرة من النظام تحظر تداول الأغذية قبل الحصول على الترخيص الفني المطلوب. هذا الاستناد إلى التشريع الرئيسي يعزز الأساس القانوني الذي تستند إليه الهيئة في مطالبتها للشركات والمستودعات بتطبيق متطلبات التراخيص.
التعليق القانوني: نظام الغذاء في المملكة العربية السعودية يُعد أحد التشريعات الأساسية التي تهدف إلى تنظيم تداول الأغذية وضمان التزام الجهات الفاعلة في السوق بالمعايير الصحية والأمنية. أي خرق لهذه الأنظمة يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية تصل إلى إغلاق المنشأة أو فرض غرامات. بالتالي، يكون الالتزام بالحصول على الترخيص جزءًا من إطار الحوكمة الذي يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية.
2- إلزام المستودعات بالإبلاغ عن العقود مع المستأجرين:
يتطلب التعميم من المستودعات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التخزين إبلاغ الهيئة بالعقود المبرمة مع المستأجرين فور توقيعها. ويأتي هذا الشرط كجزء من الجهود التنظيمية لهيئة الغذاء والدواء لضمان أن المستأجرين في المستودعات مرخصون ومؤهلون لمزاولة أنشطتهم الغذائية.
التعليق القانوني: هذا الشرط يعكس مبدأ “المسؤولية المشتركة” في قوانين الغذاء، حيث تتحمل كل من المنشأة الأصلية والمستأجر مسؤولية الامتثال للقوانين. إلزام المستودعات بالإبلاغ عن العقود يتيح للهيئة تتبع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد وضمان أن جميع الأطراف ذات العلاقة تمتثل للمتطلبات القانونية. قانونيًا، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى فرض غرامات أو حتى إلغاء الترخيص الممنوح للمستودعات.
3- إلزام المستأجرين بالحصول على التراخيص خلال 14 يومًا:
يُلزم التعميم المستأجرين بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة خلال فترة 14 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد. هذه الفترة الزمنية تعطي المستأجرين فرصة للحصول على التراخيص الفنية المطلوبة، وتضع إطارًا زمنيًا محددًا لضمان التزامهم بالإجراءات القانونية.
التعليق القانوني: من الناحية القانونية، هذا الإجراء يعكس مبدأ الإشراف الإداري، حيث يتم إعطاء الأطراف المعنية فترة زمنية معقولة للامتثال للمتطلبات القانونية. في حال فشل المستأجرين في الحصول على الترخيص خلال هذه الفترة، يمكن للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. هذا الإجراء يحمي أيضًا أصحاب المستودعات من المسؤولية القانونية المشتركة إذا امتثلوا لالتزاماتهم بالإبلاغ عن المستأجرين غير المرخصين.
4- وقف التعامل مع المستأجرين غير الحاصلين على التراخيص:
يفرض التعميم على المؤجرين (أصحاب المستودعات) وقف التعامل مع المستأجرين غير الحاصلين على التراخيص بعد انتهاء الفترة المحددة. كما يُلزمهم بالإبلاغ عن المخالفين من خلال الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
التعليق القانوني: هذا البند يعزز مبدأ الالتزام بالمراقبة المستمرة من قبل المؤجرين، حيث يجب عليهم ليس فقط التأكد من امتثالهم الشخصي، ولكن أيضًا ضمان أن المستأجرين يتبعون القوانين ذات الصلة. الفشل في وقف التعامل مع المستأجرين غير المرخصين يمكن أن يترتب عليه مسؤولية قانونية للمؤجرين، مما يجعلهم عرضة للعقوبات نفسها التي تُفرض على المستأجرين المخالفين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
