النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (36/2788976) وتاريخ 22-12-1436هـ
نسخة لمعالي وزير التجارة والصناعة حفظه الله
معالي وزير العمل حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أشير إلي ما تم رفعة للوزارة من عدد من المحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة من طلب مكاتب العمل ربط الاستفادة من الخدمات المقدمة منها للمحامين باستخراج سجلات تجارية بعد حصولهم علي رخص المحاماة وأن هذا يجعل ممارستهم للمهنة للتجارة مع أن أعمال مهنة المحاماة لا تعد نشاطاً تجارياً وأن هذا يضطرهم إلي استخراج السجلات التجارية وتجديدها مع أن نظام السجل التجاري نص في مادته الأولي بأن السجل الذي تعده وزارة التجارة يقيد فيه أسماء التجار والشركات.
وأفيد معاليكم بأن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله بممارسة المحاماة والترافع لدي الجهات القضائية واللجان المشكلة ما دامت سارية المفعول وهي تثبت صفته الاعتبارية عند مراجعته للجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المقدمة منها.
آمل من معاليكم التفضل بتوجيه الجهة المختصة المعنية باعتبار الرخصة السارية المفعول للمحامي مستنداً كافياً في تمكينه من الاستفادة من الخدمات المقدمة من مكاتب العمل أسوة بالخدمات الأخري المقدمة من الجهات.
مثمناً لمعاليكم تعاونكم واهتمامكم، والله يحفظكم.،.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (36/2788976) وتاريخ 22-12-1436هـ، موجه إلى وزارتي التجارة والعمل بشأن اعتراضات المحامين على مطالبة مكاتب العمل لهم باستخراج سجلات تجارية لممارسة مهنتهم، رغم أن مهنة المحاماة لا تعد نشاطًا تجاريًا. يشير التعميم إلى أن رخصة المحاماة سارية المفعول يجب أن تكون كافية لتقديم الخدمات الحكومية للمحامين، دون الحاجة إلى استخراج سجلات تجارية. ويطلب التعميم من الجهات المختصة الاعتراف برخصة المحاماة كوثيقة رسمية كافية لتمكين المحامين من الاستفادة من خدمات مكاتب العمل.
1- النشاط التجاري مقابل النشاط المهني: المحاماة ليست نشاطًا تجاريًا بموجب الأنظمة المعمول بها، حيث إن المحاماة تعد مهنة ذات طبيعة قانونية ومهنية وليست تجارية، وهو ما يشير إليه التعميم بوضوح. المادة الأولى من نظام السجل التجاري تحدد أن السجل التجاري يُقيد فيه أسماء التجار والشركات فقط، ما يعني أن المحامين لا يندرجون ضمن الفئات التي يتوجب عليهم تسجيل نشاطهم كسجل تجاري.
إن مطالبة المحامين باستخراج سجل تجاري يعتبر تجاوزًا للنظام، حيث إن نظام المحاماة يمنحهم الترخيص القانوني لممارسة مهنتهم. لذلك، لا يجب أن يتم إخضاع المحامين لنفس المتطلبات التي يتم تطبيقها على الشركات أو الأنشطة التجارية، وإلا سيكون هناك خلط بين الأنشطة المهنية والتجارية.
2- رخصة المحاماة: التعميم يؤكد أن الرخصة الصادرة للمحامي تخوله بممارسة المحاماة، وتعتبر وثيقة قانونية كافية لتثبيت صفته القانونية والاعتبارية أمام الجهات الحكومية والخاصة، ما دام الترخيص ساري المفعول. وهو ما يعني أنه لا حاجة إلى تسجيل نشاطه في السجل التجاري للاستفادة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك خدمات مكاتب العمل.
هذا يؤكد مبدأ قانوني هام وهو أن الترخيص المهني يعتبر بمثابة إثبات قانوني لممارسة المهنة. على سبيل المثال، لا يُطلب من الأطباء أو المهندسين استخراج سجلات تجارية لممارسة مهنتهم، وبالتالي يجب أن يعامل المحامون بالمثل.
3- مطالبة مكاتب العمل باستخراج السجلات التجارية: المحامون يُلزمون من قبل مكاتب العمل باستخراج سجلات تجارية للاستفادة من خدمات تلك المكاتب، وهو ما يطرح إشكالية قانونية. هذا التعميم يسعى إلى معالجة هذه الإشكالية من خلال التأكيد على أن رخصة المحاماة سارية المفعول يجب أن تكون كافية للحصول على تلك الخدمات.
طلب مكاتب العمل استخراج سجلات تجارية من المحامين يعكس عدم فهم كافٍ لطبيعة مهنة المحاماة، ويجب تصحيح هذا الوضع لضمان توافق الإجراءات مع النظام القانوني الساري. إن فرض مثل هذا المتطلب قد يفرض تكاليف وجهود إضافية على المحامين دون سند قانوني واضح.
4- الاستفادة من الخدمات الحكومية: التعميم يطلب من الجهات المعنية معاملة المحامين بالمساواة مع الجهات الأخرى التي لا تحتاج إلى سجل تجاري للاستفادة من الخدمات الحكومية. هذا يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويضمن عدم وجود تمييز غير مبرر ضد المحامين في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
التأكيد على أن رخصة المحاماة كافية للحصول على الخدمات الحكومية هو تطبيق مباشر لمبدأ العدالة والمساواة، ويعكس الفهم الصحيح لدور المحامي في المجتمع القانوني.
– التعميم يأتي لتصحيح وضع قانوني غير سليم يتمثل في مطالبة المحامين باستخراج سجلات تجارية، في حين أن نظام المحاماة يمنحهم الصلاحية الكاملة لممارسة مهنتهم دون الحاجة لذلك. التعميم يؤكد على أهمية اعتبار رخصة المحاماة كمستند قانوني كافٍ، ويطلب من الجهات الحكومية الالتزام بذلك لضمان حقوق المحامين في الاستفادة من الخدمات الحكومية دون تعقيدات إضافية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
