النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (361000068588) وتاريخ 10-05-1436هـ
تعميم عاجل
سعادة المحترم
بعد التحية،
إشارة إلي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الكريم رقم (م/50) وتاريخ 13-08-1433هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، وحيث ورد للمؤسسة عديد من الاستفسارات عن مدي خضوع تمويل الأراضي لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 10-04-1434هـ.
عليه تؤكد المؤسسة أن تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) يخضع لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
للإحاطة.
وتقبلوا تحياتي،،،
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (361000068588) وتاريخ 10-05-1436هـ، صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهو تعميم عاجل موجه إلى جميع الممولين العقاريين (بنوك، مصارف، شركات تمويل).
يهدف التعميم إلى توضيح خضوع تمويل الأراضي للأفراد لأحكام المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، بناءً على الاستفسارات الواردة إلى المؤسسة حول هذا الموضوع.
1- الإطار التنظيمي والقانوني:
– يستند التعميم إلى نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 13-08-1433هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) في نفس التاريخ.
– يعكس التعميم توجه مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط عمليات التمويل العقاري، والتأكد من التزام جميع الجهات الممولة (بنوك، مصارف، شركات تمويل) باللوائح المنظمة.
– توضيح خضوع تمويل الأراضي للأحكام التنظيمية يمنع أي لبس قانوني قد يؤدي إلى ممارسات غير منظمة أو تجاوزات في سوق التمويل العقاري.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- التأكد من التزام جميع الممولين العقاريين بأحكام المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري: يمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استثناء الأراضي من الضوابط المنظمة للتمويل العقاري.
ب- حماية الأفراد من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل الأراضي بدون ضوابط واضحة: يضمن أن تمويل الأراضي يتم وفق معايير عادلة وشفافة تحمي المقترضين من شروط غير عادلة أو أعباء مالية غير محسوبة.
ج- ضمان عدم استغلال تمويل الأراضي بشكل قد يؤثر على استقرار السوق العقاري: التعميم يهدف إلى تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تضخم غير مبرر في أسعار الأراضي، أو استخدام التمويل العقاري لأغراض المضاربة بدلاً من التملك الفعلي.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري:
– التأكد من تطبيق أحكام المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري عند تقديم تمويل للأراضي.
– مراجعة سياسات الإقراض والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للتمويل العقاري.
– تحديث العقود والإجراءات الداخلية لضمان الامتثال الكامل للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما):
– متابعة امتثال الجهات الممولة لتنفيذ التوجيهات الواردة في التعميم.
– اتخاذ إجراءات رقابية ضد أي مؤسسة مالية تخالف التعليمات أو تقدم تمويل أراضٍ بطرق غير نظامية.
3- المقترضون الأفراد:
– التأكد من أن شروط تمويل الأراضي متوافقة مع أنظمة التمويل العقاري، والاطلاع على حقوقهم وواجباتهم قبل توقيع أي عقود تمويل.
– التحقق من العقود والضوابط التي تضعها البنوك والمصارف لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو شروط غير عادلة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
