النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (37355104) وتاريخ 17-02-1437هـ
(لجميع إدارات التعليم)
ويبلغ لرياض الأطفال ومدارس التعليم العام ومعاهد ومراكز التربية الخاصة في القطاعين الحكومي والأهلي (بنين وبنات)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استمراراً لسعي وزارة التعليم لتهيئة البيئة التربوية المناسبة لتمكين المدرسة من أداء رسالتها على أكمل وجه؛ وحيث لوحظ قيام المدارس بتكليف منسوبي ومنسوبات الهيئة التعليمية أو الإدارية أو الطلاب والطالبات لطلبات مادية مما لا يندرج ضمن واجباتهم، لإقامة أنشطة أو توفير وسائل تعليمية أو غيرها، ولتعارض ذلك مع أهداف الوزارة ومخالفته لتعليماتها.
عليه يُمنع تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأية طلبات مادية ليست من واجباتهم.
للإحاطة بذلك والعمل بموجبه، وتوجيه المشرفين والمشرفات بأهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري
وزير التعليم
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (37355104) وتاريخ 17-02-1437هـ، عبارة عن تعميم صادر عن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يمنع إدارات التعليم، رياض الأطفال، مدارس التعليم العام، ومعاهد التربية الخاصة في القطاعين الحكومي والأهلي، من تكليف منسوبي المدارس (من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب) بطلبات مادية ليست من ضمن واجباتهم الرسمية. يهدف التعميم إلى تعزيز البيئة التربوية وضمان تركيز جميع الأطراف على المهام التربوية والتعليمية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
1- الأساس القانوني والإداري للتعميم:
أ- هدف التعميم: تعزيز مبدأ التزام المدارس بأدوارها التربوية والتعليمية دون فرض أعباء مادية على العاملين أو الطلاب.
التأكيد على مبدأ العدالة في توزيع المسؤوليات ومنع استغلال السلطة الإدارية.
ب- المرجعية النظامية: التعميم يستند إلى تعليمات الوزارة التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات التي تنظم العمل التربوي في المدارس.
2- مضمون التعميم وأبعاده القانونية:
أ- منع الطلبات المادية: يشمل المنع جميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وكذلك الطلاب والطالبات في القطاعين الحكومي والأهلي.
ب- الأهداف: تجنب الإضرار بالوضع المالي للأفراد.
التركيز على تحقيق الأهداف التعليمية دون تشتيت الموارد البشرية والمالية.
ج- الالتزام الإداري: يطالب التعميم المشرفين والمشرفات بمتابعة تنفيذ القرار بدقة.
تعزيز الرقابة لضمان الامتثال ومنع التجاوزات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
