النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (376/ت) وتاريخ 15-07-1434هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (34/2/279) وتاريخ 05-06-1434هـ المشار فيه إلى الأمر الملكي الكريم (رقم 8614 وتاريخ 04-03-1434هـ والمشار فيه إلى الأمر رقم 43422 وتاريخ 22-09-1433هـ) بشأن القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملائمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود اشكال معينة من العنف… وما تضمنه قرار المجلس من أن على اصحاب الفضيلة قضاة المحاكم مراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم بالحضانة لأحد الأبوين والتدقيق والاهتمام فيما يقدح به أحد الأبوين من عدم صلاحية الطرف الآخر عند طلب الحضانة وأن يعطى هذا الجانب الأولوية والاهتمام والعناية عند النظر في مثل هذا النوع من القضايا. لذا أمل الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء
د.محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر هذا التعميم إلى جميع المحاكم بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء ويشير إلى أوامر ملكية سابقة تتعلق بالقضايا المرتبطة بالولاية والحضانة، ويؤكد على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند الحكم بالحضانة. كما يشدد على أهمية التدقيق في أي ادعاءات حول عدم صلاحية أحد الأبوين، مع إعطاء الأولوية لهذا الجانب في قضايا الحضانة.
1- مصلحة المحضون كمبدأ أساسي في قضايا الحضانة: يبرز التعميم أن مصلحة المحضون يجب أن تكون العامل الأول والرئيسي الذي يتم مراعاته عند النظر في قضايا الحضانة. هذا يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية والمحلية التي تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار. النص القانوني يشدد على أن مصلحة الطفل ليست فقط معيارًا يتم النظر فيه، بل يجب أن تكون الأولوية المطلقة.
من الناحية القانونية، فإن مصلحة المحضون تعد معيارًا موضوعيًا يوجه القاضي لاتخاذ قرارات تضمن حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا. التعميم ينسجم مع التشريعات الدولية لحقوق الطفل ويعزز من حماية المحضون من الأذى الجسدي أو النفسي، مما يعكس التزام النظام القضائي بحماية الأطفال.
2- صلاحية الأبوين ومراعاة الشكاوى: يشير التعميم إلى ضرورة التدقيق والاهتمام بالادعاءات المقدمة من أحد الأبوين ضد الآخر فيما يتعلق بعدم صلاحية الطرف الآخر للحضانة. هذا يعكس التزام المحاكم بالنظر الجاد في أي ادعاءات قد تؤثر على سلامة المحضون واستقراره.
تتطلب القوانين العائلية من القضاة التحري الدقيق عن صلاحية الأبوين كحاضنين للمحضون. التعميم يعزز من مسؤولية القاضي في النظر بعناية في أي ادعاءات تؤثر على أهلية أحد الأبوين للحضانة، ويطلب التأكد من أنها تستند إلى أدلة قوية لضمان عدم الإضرار بحقوق الطفل.
3- التعامل مع حالات العنف: يشير التعميم إلى وجود حالات معينة من العنف التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقرير الحضانة. وجود أي شكل من أشكال العنف، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، يؤثر على صلاحية الأبوين ويجب أن يُعامل بجدية قصوى من قبل المحاكم.
يفرض القانون حماية الأطفال من التعرض للعنف داخل الأسرة، ويعطي هذا التعميم صلاحية للقضاة لاتخاذ قرارات مبنية على حماية الطفل من أي شكل من أشكال العنف الذي قد يتعرض له. وهذا يعزز من دور النظام القضائي في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمحضون.
4- أهمية الاهتمام والتدقيق في قضايا الحضانة: يشدد التعميم على ضرورة إعطاء القضايا المتعلقة بالحضانة أهمية قصوى من حيث التدقيق والاهتمام. هذا يعكس تفهم القضاء لأهمية هذه القضايا وتأثيرها الكبير على حياة الأطفال.
قانونيًا، الحضانة قضية معقدة تتعلق برفاه الطفل وحياته المستقبلية. الاهتمام الكبير الذي يتطلبه هذا النوع من القضايا يعزز من التزام القضاء بضرورة اتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة تضمن مصلحة الطفل.
5- أهداف التعميم:
أ- مصلحة المحضون كأولوية قصوى: التعميم يضع مصلحة المحضون في المقام الأول في جميع قرارات الحضانة، وهو ما يتفق مع المبادئ القانونية المحلية والدولية لحقوق الطفل. هذه الأولوية تعزز من دور القضاء في حماية الأطفال وضمان رفاههم.
ب- تعزيز دور القضاء في التحقيق في ادعاءات عدم الصلاحية: يوضح التعميم أن الادعاءات بعدم صلاحية أحد الأبوين يجب أن تؤخذ بجدية، مما يعزز من دور القضاء في التحقيق والتأكد من صحة الادعاءات قبل اتخاذ أي قرار. هذا يعزز من حماية المحضون وضمان أن يكون الحاضن المناسب هو الذي يوفر بيئة صحية وآمنة.
ج- تعامل المحاكم مع حالات العنف داخل الأسرة: التعميم يعكس التزام القضاء بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف الذي قد يؤثر على استقرارهم النفسي والجسدي. هذا الالتزام يعزز من دور المحاكم في تقديم العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
د- الدور الحاسم للقاضي في قضايا الحضانة: التعميم يؤكد على أهمية دور القضاة في اتخاذ قرارات مدروسة بعناية، وهو ما يتطلب التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بتطبيق أفضل المعايير لضمان مصلحة المحضون.
إجمالاً، التعميم رقم (376/ت) وتاريخ 15-07-1434هـ يضع إطارًا قانونيًا قويًا للتعامل مع قضايا الحضانة، مع التركيز على مصلحة المحضون وصلاحية الأبوين. التعميم يشدد على دور القضاء في حماية الأطفال من العنف وضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المحضون، مما يعزز من حماية حقوق الطفل ورفاهه.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
