النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (381000103246) وتاريخ 19-10-1438هـ
سعادة/
بعد التحية:
إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
نُفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 59/م ش ت وتاريخ 19-09-1438هـ والمتضمن اعتماد قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل المرفقة بهذا التعميم.
للإحاطة والالتزام بموجبه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري ،،،
بدر من هزاع العتيبي
مدير عام الرقابة على شركات التمويل
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (381000103246) وتاريخ 19-10-1438هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا)، وموجه إلى شركات التمويل، ويهدف إلى إلزام هذه الشركات بتطبيق قواعد مكافحة الاحتيال المالي، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.
أولًا: الأساس القانوني للتعميم:
أ- المادة الأساسية: يستند التعميم إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، والذي يُمكّن مؤسسة النقد العربي السعودي من إصدار تعليمات تنظيمية وإشرافية لحماية القطاع المالي من الاحتيال والمخاطر المالية.
ب- قرار معالي المحافظ: يتضمن التعميم قرار معالي المحافظ رقم 59/م ش ت وتاريخ 19-09-1438هـ، الذي ينص على اعتماد قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل، ويُلزم جميع الشركات المعنية بالامتثال لهذه القواعد.
ثانيًا: التعليمات والإجراءات المطلوبة:
1- إلزام شركات التمويل بتنفيذ قواعد مكافحة الاحتيال:
– يجب على جميع شركات التمويل العاملة في المملكة تنفيذ القواعد الجديدة لمكافحة الاحتيال المالي التي أصدرتها المؤسسة.
– تلتزم الشركات بتطوير سياسات وإجراءات داخلية لضمان الكشف عن عمليات الاحتيال ومنعها.
– يُطلب من الشركات الالتزام بالتعاميم السابقة المتعلقة بالرقابة على عمليات التمويل.
2- الالتزام بالأنظمة الرقابية لمؤسسة النقد العربي السعودي: يجب على شركات التمويل الالتزام بما يلي:
– إعداد تقارير دورية حول مكافحة الاحتيال وتقديمها إلى المؤسسة.
– تنفيذ أنظمة رقابية داخلية لمتابعة أي معاملات مشبوهة والتبليغ عنها فورًا.
– تعزيز إجراءات التحقق من العملاء لمنع عمليات الاحتيال.
– تطوير أنظمة تقنية متقدمة للكشف عن أي معاملات مالية غير طبيعية أو مشبوهة.
ثالثًا: الآثار المترتبة على التعميم:
أ- حماية القطاع المالي من الاحتيال: يهدف التعميم إلى تقليل حالات الاحتيال المالي التي قد تحدث في قطاع التمويل، مما يعزز الاستقرار المالي.
ب- تعزيز الشفافية والمساءلة: يُلزم الشركات بتطبيق إجراءات واضحة لمكافحة الاحتيال، مما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع المالي.
ج- تقليل المخاطر المالية على الشركات والعملاء: تساعد القواعد الجديدة في الكشف المبكر عن أي عمليات مشبوهة ومنع الاحتيال قبل حدوثه، مما يحمي الشركات والعملاء من الخسائر المالية.
رابعًا: بدء التطبيق: يجب الالتزام بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم، أي 19-10-1438هـ.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
