النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (391000040537) وتاريخ 09-04-1439هـ
السادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى استبدال الريال الورقي المعدني، والبدء في عملية إحلاله في التداول، وضرورة تداول العملة المعدنية باعتبارها جزءً لا يتجزأ من العملة الوطنية سواءً فئة الريال الواحد، أو أجزاءه ومضاعفاته، ونظراً لما لوحظ من عدم توفر العملة المعدنية في خزائن بعض فروع البنوك عند طلبها من قبل عملاء البنك والمحلات التجارية، ولأهمية قيام البنوك بتوفير العملة المعدنية لجميع عملائها.
لذا يجب عليكم توفير العملة المعدنية بجميع فئاتها في جميع فروع البنك، على أن تكون متوفرة لدى الصرافين ضمن العهدة المسلمة لهم بشكل يومي، وسوف يتم التأكد والتحقق من ذلك، من خلال جولات تفتيشية ستقوم بها المؤسسة. ويمكنكم طلب العملة المعدنية من خلال ساما نت،
علماً بأن فروع المؤسسة على استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم منها.
وتقبلوا تحياتنا،
عبدالعزيز بن صالح الفريح
نائب المحافظ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (391000040537) وتاريخ 09-04-1439هـ، موضوع إحلال الريال المعدني بدلًا من الورقي وتداوله كجزء أساسي من العملة الوطنية. يُلزم التعميم البنوك بتوفير العملة المعدنية بجميع فئاتها (الريال الواحد وأجزاؤه ومضاعفاته) في جميع فروعها لتمكين العملاء والمحلات التجارية من الحصول عليها بسهولة. كما يلفت إلى ضرورة توفيرها ضمن عهدة الصرافين اليومية. وقد تم التنويه بوجود متابعة دورية من المؤسسة من خلال جولات تفتيشية لضمان الامتثال، مع إتاحة طلب العملة المعدنية عبر منصة “ساما نت” وتأكيد جاهزية فروع مؤسسة النقد لتلبية احتياجات البنوك.
1- الأساس القانوني والإلزامي:
أ- الإلزام التنظيمي للبنوك: يُشكل هذا التعميم أمرًا إداريًا ملزمًا صادرًا عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بصفته الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي. وهو يستند إلى دور المؤسسة في إدارة العملة الوطنية وضمان كفاءتها في التداول.
ب- واجب الامتثال: يعكس التعميم واجبًا قانونيًا على البنوك لتوفير العملة المعدنية ضمن خدماتها المصرفية اليومية، بما في ذلك تعهدها بتسليمها للعملاء والمحلات التجارية.
2- الغرض التنظيمي:
أ- تعزيز تداول العملة المعدنية: يهدف التعميم إلى معالجة مشكلة ضعف التداول للعملة المعدنية، التي تُعتبر جزءًا من العملة الرسمية. ويتضح التركيز على ضمان التكافؤ بين الريال المعدني والريال الورقي من حيث قيمته ووظيفته في السوق.
ب- حماية حقوق العملاء: يمثل التعميم خطوة لضمان توفير العملات بأشكالها المختلفة لجميع المستخدمين، مما يُعزز الثقة بين العملاء والبنوك.
3- المسؤولية القانونية للبنوك:
أ- التقصير المحتمل: أي تقاعس من البنوك في تنفيذ هذا التعميم قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية تشمل الغرامات أو العقوبات الإدارية. ويُعزز النص ذلك بالتنويه بوجود جولات تفتيشية دورية.
ب- الإجراءات التصحيحية: يتم منح البنوك وسيلة مباشرة (ساما نت) لطلب العملات المعدنية، مما يضعها أمام مسؤولية توفيرها يوميًا للعملاء، وتُعتبر هذه الوسيلة أداة مساعدة لعدم وجود أعذار.
4- التوازن بين المصالح:
أ- البنوك والعملاء: يُراعي التعميم تحقيق توازن بين احتياجات العملاء والمحلات التجارية، والتزامات البنوك في إدارة النقد بشكل فعّال.
ب- مؤسسة النقد ودورها الرقابي: يشير التعميم إلى جولات تفتيشية، وهو ما يعكس دور المؤسسة في الإشراف الميداني وضمان تطبيق اللوائح على أرض الواقع.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
