النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (391000062299) وتاريخ 02-06-1439هـ
إشارة إلى استراتيجية المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية لا سيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر، والدور الذي تقوم به المؤسسة في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وبهدف تحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلي وخاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة، وإلحاقاً لتعميم رقم 351000073726 وتاريخ 08-06-1435هـ بشأن زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع.
نفيدكم أن المؤسسة قررت السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:
1- إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاُ بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية على الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
2- على جميع البنوك إتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يمُكن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
3- أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الالكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
4- على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاختيال المالي (fraud monitoring & detecton system) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.
كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 30-09-2018م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء
الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار المؤسسة بشأن حدود الشراء المُقرة لكل فئة من عملائها في حينه.
للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. ومشاركة المؤسسة بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني الآتي ()
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (391000062299) وتاريخ 02-06-1439هـ، يُعلن عن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالسماح للبنوك برفع الحد الأقصى لمبلغ عمليات الشراء عبر أجهزة نقاط البيع (POS) إلى 200,000 ريال بدلًا من الحدود السابقة، وذلك بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، كجزء من استراتيجية تقليل التعامل النقدي وتعزيز الدفع الإلكتروني ضمن أهداف رؤية السعودية 2030. ويُشترط لتحقيق ذلك استيفاء متطلبات فنية، توعية العملاء، وتطوير آليات مكافحة الاحتيال.
1- الأساس التنظيمي: هذا التعميم يأتي استنادًا لاستراتيجية مؤسسة النقد المرتبطة بتطوير القطاع المالي (Financial Sector Development Program – FSDP) والمندرجة تحت رؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد والتحول إلى مجتمع غير نقدي (Cashless Society).
2- أهم ما جاء في التعميم من حيث التنظيم والإلزام:
أ- رفع الحد إلى 200 ألف ريال: هذا القرار يُتيح للعميل، بناءً على طلبه، رفع سقف عمليات الشراء اليومية باستخدام البطاقة البنكية عبر نقاط البيع إلى 200 ألف ريال.
ب- متطلبات فنية إلزامية:
– تنسيق البنوك مع مركز تصاريح “مدى” لإتمام التحديثات التقنية.
– تقديم تقارير شهرية لمدة 3 أشهر لمتابعة الأثر الفعلي للتنظيم.
– إتاحة رفع الحد إلكترونيًا دون رسوم عبر تطبيقات أو بوابات البنوك.
– إطلاق حملات توعوية إعلامية للفئات المستفيدة.
– تحديث أنظمة مراقبة الاحتيال المالي (Fraud Detection Systems).
3- إمكانية رفع الحد لأكثر من 200 ألف ريال:
“يمكن للبنوك رفع الحد لما فوق 200,000 ريال لبعض شرائح العملاء، وفقًا لتقديرها وتقييم المخاطر، مع إخطار المؤسسة.”
تعميم رقم (391000062299) وتاريخ 02-06-1439هـ، يُمثل نقلة تنظيمية مهمة في منظومة الدفع الإلكتروني بالمملكة، ويُعزز من المرونة المالية وحرية المستهلك في إدارة حدوده الشرائية، ويُراعي في الوقت نفسه المتطلبات التقنية والرقابية لمكافحة الاحتيال وحماية النظام المالي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
