النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (3980/2013) وتاريخ 22-12-1434هـ
الأخوة/ الأعضاء الأساسيين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وحيث أن طبيعة عمل المحاسبين القانونيين وفريق العمل المشارك في عملية المراجعة، وتوجب على مكاتب المحاسبة مراجعة السجلات المحاسبية والمستندات والوثائق ذات العلاقة، في مقر المنشأة التي يتم مراجعة حساباتها، وقد تستغرق هذه الأعمال عدة أسابيع وأحياناً عدة أشهر.
نود الإشارة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة العمل من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة بالخطاب رقم (3672/2013) وتاريخ 19-10-1434هـ الموافق 25-08-2013م المتضمن عدم اعتبار تواجد موظفي مكتب المحاسبة في المنشآت التي يراجعون حساباتها مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل إذا كان لديهم إقامة نظامية بإسم مكتب المحاسبة ولديهم تفويض من مكتب المحاسبة وتم إرفاق التعميم الموجه من قبل صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بخطابه رقم (63218) وتاريخ 13-09-1418هـ، (مدير عام الجوازات)، عدم اعتبار تواجدهم مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل إذا كان لديهم إقامة نظامية بإسم مكتب المحاسبة ولديهم تفويض من مكتب المحاسبة.
وذلك للعلم والإحاطة.
وتقبلوا تحياتي،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (3980/2013) وتاريخ 22-12-1434هـ، يؤكد على قانونية تواجد موظفي مكاتب المحاسبة داخل المنشآت التي يقومون بمراجعة حساباتها، حتى لو استغرق ذلك عدة أسابيع أو أشهر، بشرط أن تكون إقامتهم نظامية باسم مكتب المحاسبة، وأن يحملوا تفويضًا رسميًا من المكتب. يأتي هذا التوضيح بعد خطاب موجه لوزارة العمل ومرجعيات تنظيمية صادرة سابقًا، بهدف تسهيل عمل المحاسبين القانونيين وفريق العمل المشارك.
1- الأساس القانوني للتعميم: يستند إلى خطاب من رئيس مجلس إدارة الهيئة ووزير التجارة والصناعة لوزارة العمل، الذي يشير إلى تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية (مدير عام الجوازات) بعدم اعتبار وجود موظفي مكاتب المحاسبة داخل المنشآت مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.
– يشترط أن يكون:
1- للموظفين إقامة نظامية باسم مكتب المحاسبة.
2- لديهم تفويض رسمي من مكتب المحاسبة.
2- الأهداف التنظيمية:
أ- دعم عمل المحاسبين القانونيين: تسهيل قيام المحاسبين القانونيين وفريقهم بأعمال مراجعة الحسابات في مواقع الشركات دون عوائق تنظيمية.
ب- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية: يؤكد التعميم على أهمية التكامل بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لضمان تيسير الأنشطة المهنية.
ج- ضمان الامتثال القانوني: يضمن التعميم أن أنشطة المحاسبين القانونيين تُمارَس ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
3- الضوابط والمتطلبات القانونية:
أ- الإقامة النظامية: يجب أن تكون إقامة العاملين باسم مكتب المحاسبة الذي يُنفذ أعمال المراجعة.
ب- التفويض الرسمي: وجود خطاب تفويض رسمي من مكتب المحاسبة يوضح مهام العاملين داخل المنشأة التي تتم مراجعة حساباتها.
ج- تجنب أي مخالفات: التعميم يهدف إلى منع أي سوء فهم أو تصنيف تواجد المحاسبين كخرق لأنظمة الإقامة أو العمل.
4- الأثر القانوني والإجرائي:
أ- طمأنة مكاتب المحاسبة: يُزيل التعميم أي مخاوف تتعلق باعتبار تواجد فريق العمل في المنشآت خرقًا لأنظمة الإقامة أو العمل.
ب- تعزيز الكفاءة المهنية: يُتيح للمراجعين أداء عملهم داخل مقر المنشأة دون تعطيل، مما ينعكس إيجابًا على جودة ودقة المراجعة.
ج- إلزامية الامتثال: يجب على مكاتب المحاسبة الالتزام بشروط الإقامة النظامية والتفويض لتجنب أي تجاوزات قانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
